هل تستطيع الحكومة المصرية استخدام التضخم؟ | ||
| المجلة العلمية لکلية الدراسات الإقتصادية و العلوم السياسية | ||
| Article 6, Volume 4, Issue 8, July 2019, Pages 1-35 PDF (795.59 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/esalexu.2019.110738 | ||
| Author | ||
| مصطفى السيد* | ||
| الإدارة الاقتصادية، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا - كفر الشيخ | ||
| Abstract | ||
| تجاوز الدين العام في مصر 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، في حين بلغ معدل التضخم 9.4% تقريباً، وفي بعض الحالات الخاصة، قد يساعد التضخم متوسط الارتفاع (رغم اثاره السلبية) على خفض القيمة الحقيقية للدين العام وبالتالي خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهذه السياسة تشبه تلک المتبعة في نهاية الحرب العالمية الثانية في بعض البلدان المتقدمة. وبالتالي تقدم هذه الورقة إطاراً تحليلياً لتحديد أثر التضخم على الدين العام الاسمي. وبناءً عليه، تم استنتاج انه مع بقاء العوامل الاخرى على حالها (على سبيل المثال معدلات الضرائب ومعدل الانفاق الحکومي الى الناتج المحلي الاجمالي ومعدل الفائدة وسعر الصرف)، يمکن للحکومة خفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي عن معدلها الحالي من خلال معدل تضخم معتدل يزيد عن 12.28% على المدى القصير (حالة انعدام اثر فيشر)، و7.35% على المدى الطويل حالة تحقق اثر فيشر)، ومع ذلک ، فإن أقصى مستوى متراکم لاستخدام التضخم يساوي 125.6% تقريبا، وهي النسبة التي يتساوى بعدها اثر التضخم على تخفيض القيمة الحقيقية للدين العام الداخلي مع اثره على ارتفاع قيمة الدين العام الخارجي. | ||
| Keywords | ||
| الدين العام; معدل التضخم; النمو الاقتصادي; رسوم سك العملات | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 293 PDF Download: 704 |
||
