دور العوامل المؤسساتية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار إشارة لحالة الجزائر | ||||
| التجارة والتمويل | ||||
| Article 15, Volume 29, Issue 2, June 2009, Page 805-836 PDF (2.77 MB) | ||||
| DOI: 10.21608/caf.2009.130107 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| ناجى بن حسين | ||||
| مخبر البحث العلمى - جامعه منتورى قسنطينه - الجزائر | ||||
| Abstract | ||||
| من بين الإشکاليات الرئيسية التي يتناولها اقتصاديو التنمية بالبحث والتحليل, هي إشکالية تفسير الفارق الکبير بين متوسط الدخل في البلدان المتقدمة والبلدان النامية, نتناول في هذا المقال دراسة وتحليل إشکالية التنمية بالاعتماد على النظرية الجديدة للنمو الاقتصادي وعلى الدور الأساسي الذي تلعبه المؤسسات في تحسين أنظمة الحکم. تؤکد النظريات الاقتصادية على مدى الارتباط الوثيق بين النمو ومعدل الاستثمار المحلي والأجنبي, وعليه فإن البحث في العوامل المحددة للنمو الاقتصادي يشير في الوقت نفسه للمتغيرات التي تتميز بتنوعها واختلافها باختلاف مجالات الاستثمار وباختلاف المناطق والبلدان التي يتجه إليها, وتشير الدراسات الحديثة الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على أهمية العوامل النوعية في تفسير أسباب تمکن بعض البلدان من جذب حصة أکبر من الاستثمار الأجنبي مقارنة بالبلدان الأخرى التي لا تتوفر على هذه الخصائص النوعية المرتبطة بنوعية المؤسسات. نستخلص من هذه الدراسة أن تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين مستويات الدخل يتطلب توفير مناخ الاستثمار الملائم ولن يتأتي ذلک إلا إذا تحسن أداء المؤسسات وتحققت قواعد الحکم الجيد. | ||||
|
Statistics Article View: 761 PDF Download: 460 |
||||
