Demand for Egyptian Wheat Imports الطلب على الواردات المصرية من القمح

تمهيد:

تعتبر محاصيل الحبوب بصفة عامة ومحصول القمح بصفة خاصة من المحاصيل الرئيسية والإستراتيجية في مصر ودول العالم أجمع حيث تؤثر على القرار الاقتصادي والسياسي لأي دولة.

وتعد مشکلة الفجوة الغذائية من القمح من أهم المشکلات الإستراتيجية في مصر بسبب الزيادة السکانية المضطردة والتي فاقت کثيراً معدلات الزيادة في إنتاج الکثير من أنواع الطعام، کما تمثل تلک الفجوة عائقًا أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث أنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج من القمح ورفع معدلات الاکتفاء الذاتي منه إلا أن قيمة الواردات منه تتزايد عامًا بعد آخر، وقد انعکس ذلک في زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات المصري وما ترتب على ذلک من آثار بعيدة المدى على تحقيق التنمية الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤدي إلى کثير من المخاطر في ظل ترکز صادرات القمح العالمية في عدد محدود من الدول وما يمثله ذلک من زيادة درجة التبعية الاقتصادية لمصر للدول المصدِّرة، لاسيما وأن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم في استيراد القمح وذلک في متوسط الفترة (2009-2013)، (www.comtrade.un.org) وهو ما يشير إلى احتمال تعرضها لمخاطر الأسواق الدولية للحبوب والناجمة عن ظروف العرض والطلب العالمي مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية.

مشکلة البحث:

تتمثل مشکلة البحث في اختلال العلاقة الإنتاجية الاستهلاکية للقمح في مصر وما ترتب عليها من تزايد مقدار الفجوة الغذائية، وکذلک تزايد مقدار الواردات المصرية من القمح من حوالي 4,89  مليون طن عام 2000 إلى حوالي 12,25 مليون طن عام 2013، وتزايد قيمة تلک الواردات من حوالي 712,33 مليون دولار إلى حوالي 4951 مليون دولار خلال نفس العامين، (www.comtrade.un.org). وقد تواکبت تلک الزيادة في حجم الواردات المصرية من القمح في السنوات الأخيرة مع توجيه الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للقمح ومن أهمها: الولايات المتحدة الأمريکية والبرازيل جزء ليس بقليل من إنتاجها من القمح إلى إنتاج الوقود الحيوي کبديل للبترول المستورد نتيجة ارتفاع أسعار استيراده وهو ما انعکس على ارتفاع أسعار استيراد القمح في السنوات الأخيرة الأمر الذي انعکس بدوره على الميزان التجاري المصري حيث تستورد مصر أکثر من 40% من احتياجاتها من القمح، (عبد الراضي، 2008).

أهداف البحث:

يهدف البحث إلي تحقيق مجموعة الأهداف الرئيسية التالية:

1-      التعرف على الوضع الراهن لإنتاج واستهلاک القمح في مصر وتطور الفجوة الغذائية منه خلال الفترة (1995-2013).

2-      تطور الواردات المصرية من القمح وأسواقها العالمية في ضوء المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، والتعرف على العوامل ذات التأثير على قيمة تلک الواردات.

3-      التعرف على المتغيرات ذات التأثير على واردات مصر من القمح من خلال تقدير دالة الطلب الإجمالية على الواردات المصرية من القمح.

4-      التعرف على العوامل ذات التأثير على التوزيع الجغرافي لواردات مصر من القمح من خلال تقدير دوال الطلب على الواردات المصرية منه في أهم أسواقه الاستيرادية.

5-      وضع تصور للسياسات البديلة التي يمکن من خلالها تقليل حجم الواردات المصرية من القمح وآثارها الاقتصادية.

الأسلوب البحثي ومصادر البيانات:

استندت الدراسة بجانب استخدام أسلوب التحليل الاقتصادي الوصفي للمتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالواردات المصرية من القمح إلى استخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية، والتي تمثلت في کل من نموذج التجزئ، وهو أحد أساليب الأرقام القياسية، والتي تعتبر أداة إحصائية تحليلية للتعبير الکمي عن أثر کل من کمية وسعر الواردات المصرية من القمح على قيمة الواردات منه، کما استندت الدراسة إلى تقدير معدل الاختراق الاستيرادي کأحد الأساليب الرياضية، والذي أمکن من خلاله قياس درجة اعتماد الاستهلاک المصري من القمح على مختلف الأسواق الاستيرادية، وکذلک تقديرات معامل جيني هيرشمان، وهو أحد الأساليب الذي أمکن من خلاله قياس درجة الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح في مختلف الأسواق الاستيرادية.

کما استندت الدراسة إلى أسلوب تحليل الانحدار البسيط والمتعدد لقياس الاتجاهات العامة والتأثيرات الانفرادية لمختلف المتغيرات الاقتصادية ذات الصلة بمجال الدراسة، وکذلک أسلوب الانحدار المتعدد، الذي أمکن من خلاله التعرف على محددات الطلب على الواردات المصرية الإجمالية من القمح من مختلف الأسواق الاستيرادية، وکذلک التعرف على محددات الطلب على مستوى کل من أهم أسواقه الاستيرادية وکذا أسلوب تحليل التباين الذي أمکن من خلاله معرفة مدي معنوية فروق أسعار استيراد مصر من القمح من أهم أسواقه وقد اقتصر عرض النتائج على أفضل النماذج المقدرة من الوجهة الإحصائية، والتي تتفق مع المنطق الاقتصادي.

وقد استندت الدراسة إلى البيانات الثانوية التي أمکن الحصول عليها من مختلف مواقع الشبکة الإلکترونية للمعلومات، بالإضافة إلى نشرات الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونشرات وزارة التخطيط ، وقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، ومختلف الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بمجال الدراسة.

الفجوة الغذائية من القمح وآثارها الاقتصادية:

يتضح من جدول (1) اختلال التوازن بين الزيادة في الإنتاج المحلي من القمح، والتي تزايدت من حوالي 5,7 مليون طن في عام 1995 إلى حوالي 9,5 مليون طن عام 2013، وبين الاستهلاک المحلي منه والبالغ حوالي 9,03، 18,02 مليون طن خلال نفس العامين علي الترتيب، وهو ما ترتب عليه تزايد کمية الواردات المصرية من القمح من حوالي 5,9 مليون طن تبلغ قيمتها حوالي 3 مليار جنيه إلى حوالي 12,25 مليون طن تبلغ قيمتها حوالي 15,1 مليار جنيه خلال عامي 1995، 2013 على الترتيب. هذا ويتضح من ذات الجدول تزايد مقدار الفجوة الغذائية من القمح، وکذلک تراجع معدل الاکتفاء الذاتي منه من حوالي 63,3% عام 1995 إلى حوالي 52,7% عام2013.

وفيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للفجوة الغذائية من القمح فإنه يتضح من جدول (1) تزايد قيمة الواردات من القمح من حوالي 3,12 مليار جنيه في متوسط الفترة (1995-1997) إلى حوالي 23,1 مليار جنيه في متوسط الفترة (2011-2013) وهو ما ترتب عليه تزايد العجز في الميزان التجاري الزراعي من حوالي 10,4 مليار جنيه إلى حوالي 32,5 مليار جنيه خلال نفس الفترتين سالفتا الذکر، وکذلک تزايد نسبة قيمة الواردات من القمح کنسبة من قيمة إجمالي الواردات الزراعية من حوالي 25,5% إلى حوالي 47% خلال نفس الفترتين.

جدول (1). الإنتاج العالمي والصادرات والواردات والفجوة الغذائية من القمح وأهميتها النسبية من عجز الميزان التجاري الزراعي في مصر خلال الفترة (1995- 2013).

*يلاحظ أن الميزان التجاري الزراعي المصري حقق عجزاً خلال الفترة (1995-2013)

المصدر: جمعت وحسبت من:

- الجهاز المرکزي للتعبئة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد متفرقة.

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الشئون الاقتصادية، نشرة الإحصاءات الزراعية أعداد متفرقة.

-  www.fao.org

ويتضح من معادلات الاتجاه العام الزمني الواردة بجدول (2) عدم التوازن بين الإنتاج المحلي من القمح، والاستهلاک المحلي منه، نتيجة لضعف مقدار الزيادة السنوية في الإنتاج المحلي مقارنة بمقدار تزايد الاستهلاک القومي منه حيث يتضح أنه في حين يتزايد الإنتاج المحلي بمقدار 190 ألف طن سنويًّا، فإن الاستهلاک القومي منه يتزايد بمقدار 450 ألف طن سنويًّا، وهو ما ترتب عليه تزايد الواردات السنوية من القمح بمقدار 230 ألف طن سنويًّا.                                                                                                             

جدول (2). معالم الاتجاهات العامة المقدرة لمختلف المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بإنتاج واستهلاک واستيراد القمح في مصر خلال الفترة (1995-2013).

** معنوية عند 0,0 * معنوية عند 0,05 .

المصدر: جمعت وحسبت من:

         - التحليل الإحصائي للبيانات الواردة بجدول (1) بالملحق باستخدام برنامج SPSS .

ويتضح من جدول (2) أن الإنتاج العالمي من القمح قد أخذ إتجاهاً تزايدياً معنوي إحصائياً مقداره حوالي 7,53 مليون طن سنوياً وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 1,2% من المتوسط السنوي للإنتاج العالمي منها والبالغ حوالي 621,98 مليون طن خلال فترة الدراسة (1995-2013)، کما أخذت الصادرات والواردات العالمية من القمح إتجاهاً تزايدياً معنوياً إحصائياً أيضاً مقداره حوالي 3,17، 3,10 مليون طن لکل منهما علي الترتيب وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 2,5%، 2,4% علي الترتيب من المتوسط السنوي للصادرات والواردات العالمية والبالغ حوالي 125,11، 124,56 مليون طن لکل منهما علي الترتيب خلال فترة الدراسة.

السوق العالمي للقمح:

تتسم السوق العالمية للحبوب الغذائية بصفة عامة وللقمح بصفة خاصة بأنها سوق يسودها احتکار القلة حيث تسيطر مجموعة محدودة من الشرکات الضخمة على تجارة الحبوب الدولية، وذلک عن طريق المعلومات المتبادلة فيما بينها عن حالة الحبوب في الدول المنتجة الرئيسية والدول المستوردة الرئيسية فيمکنها تحديد الأسعار ارتفاعاً وانخفاضاً طبقًا لما يتفق ومصالحها الخاصة وبالتالي تقوم بالتحکم في الأسعار في الأسواق العالمية للحبوب.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا کانت الأسعار العالمية لأي سلعة تتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في الأسواق العالمية، فإن الأسعار العالمية للقمح يحکمها سياسات الدول المصدرة له، ونتيجة للسياسات الأمريکية الهادفة لزيادة قيمة صادراتها من القمح من خلال التحکم في الإنتاج والمخزون والأسعار، لذلک کان سعر تصدير القمح الأمريکي أصبح هو الموجه أو المرشد لأسعار القمح في الأسواق العالمية، الأمر الذي أدى إلى أن أسعار غالبية الدول الرئيسية المصدرة للقمح أصبحت تتغير وفقًا لتغيرات سعر تصدير القمح الأمريکي, وتتم التجارة العالمية للقمح في بورصات رئيسية أشهرها بورصتي شيکاغو وليفربول، وتعتبر تغيرات الأسعار في هذه البورصات هي المؤشر العام لتغيرات الأسعار العالمية للقمح في الدول المصدرة, لذلک فإن تنظيم توقيتات التعاقد وشراء القمح المستورد بما يتلاءم مع موسمية انخفاض أسعاره في بورصاته العالمية يعتبر من أهم العوامل التي تقلل من تکلفة استيراده (فريد والجوهري، 2008).

(1) الإنتاج العالمي من القمح:

يتضح من جدول (3) أن إجمالي الإنتاج العالمي من القمح بلغ حوالي 682,48 مليون طن في متوسط الفترة (2009-2013)، وأن أهم الدول المنتجة للقمح على مستوى العالم هي سبعة عشر دولة يمثل إنتاجها حوالي 76,5% من إجمالي الإنتاج العالمي للقمح، تأتي في مقدمتها الصين بأهمية نسبية بلغت حوالي 17,29% تليها الهند بحوالي 12,8%، والولايات المتحدة الأمريکية بحوالي 8,63%، وروسيا الاتحادية بحوالي 7,31%، وفرنسا بحوالي 5,61%، وکندا بحوالي 4,1%، يليها کل من: باکستان، وترکيا، وإستراليا، وأوکرانيا، وکازاخستان، والأرجنتين بحوالي 3,52%، 3,06%، 3%، 2,89%، 2,15%، 1,66% على الترتيب، ثم تأتي مصر في المرتبة الثالثة عشر بأهمية نسبية 1,24% يليها کل من: إيطاليا، رومانيا، البرازيل، المکسيک، بحوالي: 1,03%، 0,9%، 0,79%، 0,53% على الترتيب.

وعلي الرغم من ارتفاع الأهمية النسبية لکل من الصين والهند في إنتاج القمح على مستوى العالم إلا أنه لا يوجد لهما دور ملموس في صادراته العالمية بسبب کبر عدد السکان بهما مما يضعف من وجود فائض تصديري، کما أن هناک کثير من الدول ذات أهمية نسبية في الإنتاج، وتستورد کميات کبيرة من القمح من أهمها: مصر وإيطاليا ورومانيا والبرازيل والمکسيک.

(2) الصادرات العالمية من القمح:

يتضح من جدول (3) أن الصادرات العالمية من القمح بلغت حوالي 144,64 مليون طن في متوسط الفترة (2009-2013)، کما يتضح وجود تسع دول تسيطر على صادرات القمح على مستوى العالم حيث يمثل إجمالي صادراتها حوالي 82,61% من إجمالي الصادرات العالمية للقمح، وهي الولايات المتحدة الأمريکية بأهمية نسبية بلغت حوالي 19,56% يليها کل من: کندا بحوالي 13,22%، وفرنسا بحوالي 12,99%، واستراليا بحوالي 11,81%، وروسيا الاتحادية بحوالي 10,83%، وأوکرانيا بحوالي 5,5%، وکازاخستان بحوالي 3,69%، والأرجنتين بحوالي 3,07%، وأخيرًا ترکيا بحوالي 1,94%.

(3) الواردات العالمية من القمح:

تستورد مصر أنواع مختلفة من القمح من بينها الأقماح الأمريکية الحمراء والبيضاء الشتوية لما تتميز به من نسبة استخلاص دقيق مرتفعة، وکذلک القمح الاسترالي، وذلک لاحتوائه على نسبة بروتين مناسبة، کما تحصل مصر على وارداتها من القمح الأحمر الناعم الشتوي من فرنسا، وتفضل مصر استيراد أنواع القمح الأبيض الکندي، وتعطي طريقة سداد قيمة الواردات فرصة للمفاضلة بين المصادر المختلفة التي تعرض القمح والاستفادة من فروق الأسعار العالمية للقمح في الأسواق المختلفة، (فريد والجوهري، 2008).

     جدول (3). الأهمية النسبية لأهم الدول المنتجة والمصدرة والمستوردة للقمح خلال الفترة (2009 ـ 2013).

         Source: www.fao.org             – www.comtrade.un.org

ويتضح من جدول (3) أن الواردات العالمية من القمح بلغت حوالي 148,24 مليون طن في متوسط الفترة (2009-2013)، کما يتضح أن خمسة عشر دولة تستورد الشطر الأکبر من تلک الواردات حيث يمثل إجمالي وارداتها حوالي 52% من إجمالي واردات القمح العالمية يأتي في مقدمتها في المرتبة الأولى مصر بأهمية نسبية 6,29% يليها کل من: إيطاليا، والجزائر، والبرازيل، وأندونسيا، واليابان، وأسبانيا، وهولندا، وکوريا، ونيجيريا، وترکيا، وألمانيا، وبلجيکا، وإيران، والمکسيک بأهمية نسبية بلغت حوالي 4,47%، 4,21%، 4%، 3,82%، 3,49%، 3,35%، 2,86%، 2,79%، 2,76%، 2,62%، 2,43%، 2,29%، 2,13% من إجمالي الواردات العالمية على الترتيب.

الأسعار الاستيرادية للقمح في مصر:

من المعروف أن الأسعار العالمية للقمح بصفة عامة تنخفض في مواسم ظهور المحصول في مصر، ويتضح من التعرف على أوقات حصاد القمح في الدول المنتجة والمصدرة الرئيسية له أن حصاد القمح يتم في مواسم متعاقبة تبدأ من شهر مايو، وتستمر حتى شهر يناير من العام التالي، ويبدأ موسم التصدير للمحصول الجديد في الأشهر التالية لموسم ظهور القمح، وهي أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر من کل عام للقمح الأمريکي والفرنسي والروسي، وشهر ديسمبر ويناير بالنسبة للقمح الاسترالي والأرجنتيني، (فريد 2008).

ويتضح من جدول (4) أن متوسط سعر استيراد مصر للقمح يفوق متوسط سعره العالمي خلال الفترة (2000-2013) وذلک على عکس ما کان سائدًا خلال الفترة (1995-1999) والتي کان فيها سعر استيراد مصر للقمح أقل من متوسط سعره العالمي، کما يتضح أن أسعار استيراد مصر للقمح کانت أقل من أسعاره المحلية مقومة بالدولار، وذلک بنسبة 102,9% خلال الفترة (1995-1999)، وبنسبة 107,6% خلال الفترة (2000-2004)، وبنسبة 31,1% خلال الفترة (2005-2009)، وبنسبة 77,9% خلال الفترة (2010 ـ 2013)، وهو ما يشير إلى عدم وجود ميزة نسبية لمصر في إنتاج القمح بالمقارنة بالدول المصدرة له، مما يستلزم العمل على رفع إنتاجيته وتقليل تکاليف إنتاج الوحدة منه .

   جدول (4). تطور أسعار استيراد مصر للقمح خلال الفترة (1995-2013)

     المصدر: جمعت وحسبت من:

-      وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، قطاع الشئون الاقتصادية ، نشرة الإحصاءات الزراعية ، أعداد مختلفة .www.comtrade.un.org

کما يتضح من استعراض الاتجاه العام الزمني لسعر استيراد القمح في مصر، وکذلک أسعاره المحلية والعالمية أن أسعار استيراد مصر للقمح قد أخذت اتجاهًا تزايديًّا معنوي إحصائيًّا مقداره 15,3 دولار للطن، وبمعدل نمو مستوى بلغ حوالي 6% من متوسطه الحسابي خلال فترة الدراسة (1995-2013)، في حين أن سعره العالمي قد أخذ اتجاهًا تزايديًّا معنوي إحصائيًّا مقداره 9,03 دولار للطن، وبمعدل نمو مستوى بلغ حوالي 4% فقط.

کما يتضح من مقارنة الاتجاه العام الزمني للسعر المحلي للقمح في مصر بالجنيه بسعره المحلي مقومًا بالدولار أن معدل  النمو السنوي في السعر المحلي للقمح في مصر بالجنيه، والمقدر بنحو 8% يفوق معدل نمو سعره المحلي مقومًا بالدولار، والمقدر بنحو 4%، ويعزى هذا الفرق إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بالنسبة للدولار الأمريکي.

کما يتضح من استعراض واردات مصر من القمح أن من أهم الدول المصدرة له في متوسط الفترة (2000- 2013)، وهي الولايات المتحدة الأمريکية، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، واستراليا، والأرجنتين، وأن سعر الاستيراد قد بلغ حده الأعلى لواردات القمح من استراليا حيث بلغ حوالي 433,6 دولار للطن خلال متوسط فترة الدراسة، وبلغ حده الأدنى لواردات القمح من روسيا الاتحادية، حيث بلغ حوالي 272,5 دولار للطن خلال متوسط فترة الدراسة.

کما يتضح من جدول (5) الذي يوضح نتائج تحليل التباين بين متوسط أسعار استيراد القمح من تلک الدول الخمس خلال الفترة (2009-2013) عدم وجود تباين معنوي بين أسعار تلک الدول الخمس خلال الفترة سالفة الذکر حيث بلغت قيمة (ف) المقدرة حوالي 0,837 وهي قيمة غير معنوية عند المستويات المألوفة إحصائيًّا وهو ما يتفق مع ما سبق ذکره من أن تجارة القمح الدولية يسيطر عليها احتکار القلة.

     جدول (5). تحليل التباين بين أسعار استيراد مصر للقمح من أهم الدول المصدرة خلال الفترة (2009 ـ 2013م)

      (-) غير معنوية.

المصدر: جمعت وحسبت من: الجهاز المرکزي للتعبئة العامة والإحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

أثر کلاً من کمية وسعر الواردات المصرية من القمح على قيمة الواردات منه:

نظرًا لأن قيمة الواردات السنوية من القمح هي محصلة لکل من کمية الواردات منه والتي تتحدد بمجموعة من المتغيرات التي تشتمل عليها دالة الواردات ومن جانب آخر سعر الواردات وهو يتحدد وفقًا لظروف الإنتاج والطلب والعرض العالمي على القمح، لذلک فقد تناولت الدراسة في هذا الجزء قياس تأثير کل من کمية الواردات وسعر الواردات من القمح على قيمة وارداته، وذلک من خلال تجزئة التغير في قيمة الواردات إلى ثلاثة مکونات: الأول: هو التغير في قيمة الواردات نتيجة التغير في کميتها فقط، والثاني: هو التغير في قيمة الواردات نتيجة تغير السعر فقط، والمکون الثالث: هو التغير في قيمة الواردات نتيجة التداخل أو التفاعل بين تأثيري کل من الکمية والسعر.

وقد استندت الدراسة في قياس تلک التأثيرات إلى أسلوب الأرقام القياسية، والتي تعتبر أداة إحصائية تحليلية هامة لقياس تطور الظواهر المرکبة، وعزل التأثير المطلق والتأثير النسبي، ويرتبط هذا الاستخدام بإمکانية التعبير الکمي عن تلک العناصر، وأن تکون قيمة الظاهرة تساوي حاصل ضرب العناصر المکونة لها، (عبد الحفيظ وعويضة، 2013)، وقد أمکن قياس التغيرات الحادثة في قيمة الواردات المصرية من القمح، وعزل تأثير العناصر المؤثرة عليها والمتمثلة في کل من کمية الواردات من القمح، وسعر استيراده والتأثير المشترک لهما، وذلک لفترة المقارنة (2007-2013) مقارنة بفترة الأساس (1995-2000م)، وذلک استنادًا إلى المعادلات التالية:

1-      الرقم القياسي للأثر الإجمالي لعناصر الظاهرة.                              _R = A₁M₁/ A_O M_O I

2-      الأثر المطلق لتغير عناصر الظاهرة.                                     ∆R AM = A₁M₁ _ A_O M_O

3-      الرقم القياسي للأثر المستقل لتغير الکمية.                           I A = A₁M₁ / A_O M       

4-      الأثر المطلق لتغير الکمية.                                                 R _A/M = A₁M_O _ A_O M_O ∆

5-      الرقم القياسي للأثر المستقل لتغير السعر.                                     I_M = A₀M₁ / A₀M₀  

6-      الأثر المطلق لتغير السعر.                                               R A/M = A₀M₁ _ A_O M_O ∆

7-      الأثر المطلق للتداخل بين الکمية والسعر.                                4+6)-= (2)_(A,M) ∆R

حيث:

• A_O = المتوسط السنوي لکمية واردات القمح بالمليون طن في فترة الأساس.
• A₁ = المتوسط السنوي لکمية واردات القمح بالمليون طن في فترة المقارنة.
• M_O= المتوسط السنوي لسعر واردات الطن من القمح بالدولار في فترة الأساس.
• M₁ = المتوسط السنوي لسعر واردات الطن من القمح بالدولار في فترة المقارنة.

وبتطبيق المعادلات سالفة الذکر فإنه يتضح من النتائج الواردة بجدول (6) زيادة قيمة الواردات المصرية من القمح فيما بين فترة الأساس (1995-2000)، وفترة المقارنة (2007-2013) بحوالي 1943,18 مليون دولار أي بنسبة 229%، وبتجزئة هذه الزيادة بين العناصر التي أسهمت فيها فإنه يتضح أن حوالي 352,74 مليون دولار يرجع إلى الأثر المطلق لزيادة کمية واردات القمح بفرض ثبات سعر استيراده أي بنسبة 23,16% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح بين فترة الأساس وفترة المقارنة، کما يتضح أن حوالي 1123,46 مليون دولار من إجمالي زيادة قيمة واردات القمح يرجع إلى الأثر المطلق لزيادة سعر استيراده مع ثبات کمية وارداته أي ما يعادل حوالي 73,76% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح بين فترة المقارنة وفترة الأساس، في حين بلغ التأثير المطلق لتداخل کل من کمية وسعر واردات القمح حوالي 46,99 مليون دولار، أي حوالي 3,08% من إجمالي الزيادة في قيمة واردات القمح بين فترة الأساس وفترة المقارنة.

جدول (6). أثر کلاً من کمية وسعر الواردات المصرية من القمح على قيمة الواردات منه خلال الفترتين   (1995-2000)، (2007-2013)

 المصدر:جمعت وحسبت من: www.comtrade.un.org

 دالة الطلب الإجمالية على الواردات المصرية من القمح:

لدراسة العلاقة بين کمية الواردات المصرية من القمح کمتغير تابع ومختلف المتغيرات المستقلة ذات التأثير عليها خلال الفترة (1995-2013) استندت الدراسة إلى المتغيرات التالية:

• Y = الکمية المقدرة من واردات القمح بالمليون طن.
• X1 = سعر استيراد الطن من القمح بالدولار.
• X2 = الإنتاج المحلي من القمح بالمليون طن.
• X3 = عدد السکان بالمليون نسمة.
• X4 = سعر صرف الدولار بالجنيه المصري.

وقد تبين أن أفضل الصور المقدرة هي الدالة اللوغاريتمية المزدوجة التي أخذت صورتها الرياضية العامة الشکل التالي:

LinY = - 15,99 – 0,31Lin X₁ – 1,05 Lin X₂ + 5,12 Lin X₃- 0,21LinX₄

(-3,34)^**   (-1,44)^ns     (-1,04)^ns       (3,20)^**        (-2,68)^**

R²= 0,77        R^-2 =0,59     F=4,98^**

حيث ** معنوية عند 0,01 ، ns غير معنوية.

ويتضح من الدالة السابقة أنها معنوية عند مستوى 0,01، کما تشير قيمة معامل التحديد المعدل إلى أن المتغيرات سالفة الذکر تفسير نحو 59% من التغيرات التي تحدث سنويًّا في کمية الواردات المصرية من القمح، کما يتضح من إشارة المتغيرات المستقلة على وجود تأثير عکسي لکلٍّ من سعر الاستيراد والإنتاج المحلي، وسعر الصرف على کمية الواردات المصرية من القمح ووجود تأثير طردي لعدد السکان، وهو ما يتفق مع المنطق الاقتصادي، کما تبين معنوية تأثير کل من عدد السکان وسعر الصرف في حين تبين عدم معنوية تأثير کل من سعر الاستيراد والإنتاج المحلي من القمح، هذا ويمکن تفسير عدم معنوية تأثير سعر استيراد القمح على کمية الواردات منه بأهمية القمح کسلعة غذائية ضرورية، بالتالي فإنه يتسم بانخفاض معامل مرونته السعرية، کما تفسر عدم معنوية تأثير الإنتاج المحلي من القمح على کمية الواردات المصرية منه إلى الزيادة السکانية التي تضعف من تأثير الإنتاج المحلي من القمح على تقليل حجم الواردات المصرية منه.

کما أخذت صورة الدالة المقدرة من خلال الانحدار المتعدد المرحلي stepwise  الشکل التالي:

LinY = - 9,31 + 2,67 Lin X₃ – 0,19 Lin X₄

(-3,32)^** (3,94) ^**     (-2,5) ^**

R²= 0,70        R^-2 =0,49     F=7,77^**

ويتضح من الدالة السابقة معنوية الدالة ومعنوية جميع المتغيرات المستقلة عند مستوى 0,01 کما تشير قيمة معامل التحديد المعدل إلى أن المتغيرات المستقلة التي تضمنتها الدالة وهي کلا من عدد السکان وسعر صرف الدولار بالجنيه المصري يفسران حوالي 49% من المتغيرات التي تحدث سنويًّا في کمية الواردات المصرية من القمح، کما يتضح من معاملات مرونة تلک المتغيرات أن تغيرًا مقداره 10% في عدد السکان يترتب عليه زيادة کمية الواردات المصرية من القمح بنحو 26,7%، وأن زيادة سعر صرف الدولار بالجنيه المصري بنسبة 10% يترتب عليه انخفاض مقدار الواردات المصرية من القمح بنسبة 1,9%.

دالة الطلب المصري على القمح على مستوى کل من أسواقه الاستيرادية:

للتعرف على بعض العوامل المحددة للطلب المصري على القمح على مستوى أهم أسواقه الاستيرادية المنافسة لبعضها، وذلک خلال الفترة (2000-2013)، والتي تمثلت في خمسة دول هي: الولايات المتحدة الأمريکية، وروسيا الاتحادية، وفرنسا، واستراليا، والأرجنتين، فقد أجري في هذا الجزء من الدراسة تقدير دوال الطلب على واردات مصر من کل من تلک الدول من خلال تأثير النسبة السعرية بين کل من سعر استيراد للقمح من دولة معينة ومتوسط سعر استيرادها له من الدول المنافسة الأخرى على اتجاه مصر إلى إحلال وارداتها من القمح من تلک الدولة على حساب وارداتها منه من باقي الدول المنافسة الأخرى ، وعلى ذلک تعتبر النسبة بين کمية واردات مصر من القمح من دولة معينة إلى وارداتها منه من بقية الدول المنافسة کمتغير تابع هي دالة في النسبة بين سعر استيراد مصر للقمح من تلک الدولة إلى متوسط سعر استيرادها له من بقية الدول المنافسة کمتغير مستقل، وقد أخذت تلک العلاقة الشکل التالي، (الشاطر وعيد، 2013):

(Q₁/Q₂)_it = a + B₁ (P₁/P₂)_it + B₂T

حيث:

• Q₁ = کمية الواردات المصرية من القمح في السنة t  من دولة معينة بالألف طن.
• Q₂ = کمية الواردات المصرية من القمح في السنة t من باقي الدول المنافسة بالألف طن.
• P₁ = سعر استيراد مصر للقمح من دولة معينة بالدولار.
• P₂ = سعر استيراد مصر للقمح من باقي الدول المنافسة.
• T = عنصر الزمن.

ويتضح من نتائج التقديرات المتحصل عليها من جدول (7) أن إشارات معاملات الانحدار المقدرة تشير إلى وجود علاقة عکسية بين متغير النسبة السعرية کمتغير مستقل، وبين نسبة کمية واردات مصر من القمح من کل من روسيا الاتحادية، فرنسا، استراليا، وبين وارداتها من باقي الدول المنافسة کمتغير تابع مما يعني أن مصر تقوم بإحلال وارداتها من القمح من کل من تلک الدول على حساب وارداتها من الدول المنافسة الأخرى، وذلک في حالة انخفاض النسبة السعرية بين تلک الدول والدول المنافسة، أو إحلال وارداتها من الدول المنافسة محل وارداتها من تلک الدول في حالة ارتفاع النسبة السعرية، وقد ثبتت معنوية تلک العلاقة لکل من روسيا الاتحادية واستراليا، ويتضح من تقديرات معامل مرونة الإحلال لکل منهما، والمقدر بنحو 4,35 لروسيا الاتحادية، وبنحو 4,86 لاستراليا أن تغيرًا مقداره 10% في زيادة النسبة السعرية للأقماح المستوردة من روسيا الاتحادية يؤدي على انخفاض الکمية التي تستوردها مصر من تلک السوق بنحو 43,5% والعکس صحيح في حالة انخفاض النسبة السعرية، وأن تغيرًا مقداره 10% بالزيادة في أسعار استيراد مصر للقمح من استراليا يؤدي إلى انخفاض واردات مصر من تلک السوق بنحو 48,6%، والعکس صحيح في حالة انخفاض النسبة السعرية، ولم تثبت معنوية تلک العلاقة للأقماح التي تستوردها مصر من فرنسا في حين يتضح من إشارة معاملات الانحدار المقدرة للأقماح المستوردة من کل من الولايات المتحدة الأمريکية والأرجنتين وجود علاقة طردية غير معنوية إحصائية بين النسبة السعرية (P₁/P₂) کمتغير مستقل وبين نسبة الکمية المستوردة من کل منهما إلى الکمية المستوردة من باقي الدول (Q₁/Q₂) کمتغير تابع خلال فترة الدراسة، مما يشير إلى ضعف تأثير النسبة السعرية على الکمية المستوردة من کل منهما، ويعزى ذلک إلى اختلاف النوعيات المطلوبة من القمح من تلک الأسواق، وکذا جودتها هذا إلى جانب الاختلاف في أساليب سداد قيمة الواردات.

کما يتضح من جدول (7) أن إشارة متغير الزمن جاءت موجبة بالنسبة للأقماح المستوردة من کل من روسيا الاتحادية والأرجنتين، مما يشير إلى تزايد استيراد مصر من هاتين الدولتين خلال فترة الدراسة، في حين جاءت إشارة متغير الزمن سالبة بالنسبة للأقماح المستوردة من کل من الولايات المتحدة الأمريکية وفرنسا واستراليا، مما يشير إلى تراجع استيراد مصر من تلک الدول خلال فترة الدراسة.

جدول (7). معالم دوال الطلب المقدرة لواردات مصر من القمح من أهم أسواقه الاستيرادية خلال الفترة (200-2013)

       ** معنوية عند 0,01               * معنوية عند 0,05                    ns غير معنوية.  

    المصدر: جمعت وحسبت من: www.comtrade.un.org

التوزيع والترکز الجغرافي ومدى الاختراق الاستيرادي للواردات المصرية من القمح:

استندت الدراسة في قياس درجة الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح من مختلف الدول خلال الفترة (2000-2013) إلى معامل جيني ـ هيرشمان الذي توضحه المعادلة التالية، (ملوک 2014):

C_j×  = 100       (X_sj / X_i)2

حيث:

• C_jx = معامل الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح,
• X_sj = کمية الواردات من القمح من سوق معين,
• X_i = إجمالي کمية الواردات المصرية من القمح,

وکلما زادت قيمة هذا المعامل للدولة المقدر لها کسوق استيرادي للواردات المصرية من القمح کلما دل على زيادة درجة الترکز على هذا السوق والعکس صحيح.

کما استندت الدراسة في قياس معدل الاختراق الاستيرادي للواردات المصرية من القمح إلى المعادلة التالية:

معدل الاختراق الاستيرادي = الواردات / الإنتاج المحلي + (الواردات - الصادرات) ± فرق المخزون، (ملوک، 2014), وتشير القيم المقدرة لهذا المعامل إلى درجة اعتماد المجتمع المصري على الدول التي يتم استيراد القمح منها في استيفاء احتياجاته الغذائية، ويتضح من جدول (8) ترکز واردات مصر من القمح في سبعة دول هي: الولايات المتحدة الأمريکية، روسيا الاتحادية، الأرجنتين، فرنسا، استراليا، أوکرانيا، کندا، وتحتل الولايات المتحدة الأمريکية المرتبة الأولى من حيث معامل الترکز الجغرافي کسوق رئيسي لواردات القمح المصري بأهمية نسبية بلغت حوالي 59,1% من إجمالي واردات مصر من مختلف دول العالم ، وذلک في متوسط الفترة (2000 - 2003)، إلا أن معامل الترکز الجغرافي للواردات المصرية من القمح قد تراجع للسوق الأمريکي بشکل ملحوظ خلال الفترتين (2004-2007) ، (2008-2010) حيث بلغت قيمة معامل الترکز لهما حوالي 24,7%، 16,2% على التوالي، إلا أن قيمة هذا المعامل قد تزايدت للسوق الأمريکي في الفترة الأخيرة (2011-2013) حيث بلغت حوالي 34,5%.

کما يتضح من ذات الجدول أن معامل الاختراق الاستيرادي للقمح الأمريکي للسوق المصري قد تراوح بين حد أعلى بلغ حوالي 25% خلال متوسط الفترة (2000-2003)، وحد أدني بلغ حوالي 7,2% خلال الفترة (2008-2010)، کما بلغ في الفترة الأخيرة (2011-2013) حوالي 16,2% وهي تمثل أعلى معدلات اختراق استيرادي للدول المصدرة للقمح لمصر، مما يشير إلى اعتماد مصر في استيفاء شطر کبير من احتياجاتها الاستهلاکية من القمح على السوق الأمريکي، وتأتي روسيا الاتحادية في المرتبة الثانية کسوق لواردات مصر من القمح بمعاملات ترکز جغرافي بلغت 9,3%، 31,9%، 35,8%، 27,1% خلال متوسط الفترات الأربعة سالفة الذکر، کما بلغت قيمة معامل الاختراق الاستيرادي لواردات مصر من القمح من روسيا الاتحادية حوالي 3,9%، 13,4%، 15,9%، 10,9% خلال فترات الدراسة سالفة الذکر على التوالي.

کما يتضح من جدول (8) أنه رغم انخفاض قيمة معامل الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح الأرجنتيني، وکذلک انخفاض قيمة معامل اختراقه الاستيرادي للسوق المصري خلال الفترات الثلاثة الأولى سالفة الذکر إلا أنها تزايدت بشکل ملحوظ خلال الفترة (2011-2013) حيث بلغ معامل الترکز الجغرافي له حوالي 27,1%، وبلغ معامل الاختراق الاستيرادي له حوالي 12,7%، وهو ما يشير إلى زيادة اعتماد مصر على هذا السوق في استيفاء احتياجاتها الاستهلاکية من القمح في الفترة الأخيرة، کما يتضح من معاملات الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح من فرنسا أنها قد تزايدت بشکل ملحوظ خلال الفترة (2008-2010) حيث بلغت حوالي 20,2% إلا أنها قد تراجعت في الفترة الأخيرة (2011- 2013) حيث بلغت حوالي 4,8%، کما تراجع معامل اختراقها الاستيرادي للسوق المصري من 9% إلى 2,2% خلال نفس الفترتين سالفتا الذکر، کما بلغت قيمة معاملات الترکز الجغرافي لواردات مصر من القمح من أوکرانيا حوالي 5,6%، 2,9%، 6,4%، 3,6% خلال الفترات الأربعة سالفة الذکر على التوالي، وبلغت قيمة معامل اختراقها الاستيرادي للسوق المصري حوالي 2,4%، 1,2%، 2,8%، 1,7% على الترتيب.

کما تأتي واردات مصر من القمح من کندا في المرتبة قبل الأخيرة من حيث معامل الترکز الجغرافي، حيث بلغت قيمة هذا المعامل لها حوالي 0,4%، 1,4%، 1,7%، 1% خلال فترات الدراسة الأربعة على الترتيب، کما بلغت قيمة معامل اختراقها الاستيرادي حوالي 0,15%، 0,6%، 0,7%، 0,5% وهو ما يشير إلى ضعف اعتماد مصر على السوق الکندي في استيفاء احتياجاتها الاستهلاکية من القمح.

تقدير الاحتياجات المستقبلية من الواردات المصرية من القمح:

استندت الدراسة في تقديرها للاحتياجات الاستيرادية المستقبلية لمصر من القمح إلى أربعة بدائل على النحو التالي:

البديل الأول:

وقد افترضت الدراسة فيه ثبات معدل النمو السکاني عند 2,1% سنويًّا مع استمرار الاتجاه العام المتزايد للإنتاج المحلي من القمح في المستقبل، وفقًا للنمط السائد خلال الفترة (1995-2013)، والمقدر معدل نموه بحوالي 2,63% سنويًّا مع افتراض ثبات الاستهلاک الفردي عند متوسطه خلال تلک الفترة، والمقدر بحوالي 170 کيلو جرام للفرد في السنة، وقد أجري التنبؤ بعدد السکان من المعادلة التالية، (فريد والجوهري ، 2008):

Y_t = Y_o (1+ r)ⁿ

حيث:

• Y_t  = القيمة المتوقعة لعدد السکان في السنة t .
• Y_o = عدد السکان في سنة الأساس.
• r = معدل التزايد السنوي في عدد السکان .

     جدول (8). التوزيع الجغرافي ومعاملات الترکز الجغرافي والاختراق الاستيرادي للواردات المصرية من القمح خلال الفترة (2000 ـ 2013)

                                                                                                                                                                                   (الکمية بالألف طن)

المصدر: جمعت وحسبت من:

-        www.fao.org                         

-        www.comtrade.un.org