القواعد الفقهية ( المانع والمقتضي ) فروعها معناها ودليلها تطبيقا على المانع الذي يلزم من وجوده عدم غيره في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني | ||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية | ||
| Article 6, Volume 33, Issue 2 - Serial Number 8, 2017, Pages 561-589 PDF (368.67 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/bfda.2017.16916 | ||
| Author | ||
| أبو عبيدة أحمد محمد إدريس* | ||
| السودان | ||
| Abstract | ||
| القواعد الفقهية ( المانع والمقتضى ) , تعنى :ان ما جاز بسبب ثم زال السبب بطل الحکم, ومثاله : الاکل من الميتة والتداوى بالنجاسات والإکراه على النطق بکلمة الکفر والإضطرار الى جواز الکذب والحلف عليه لضرورة وسرقة مال الغير ,وهذه المجظورات اباحتها حالة الضرورة . المانع کل ما يستلزم وجوده إنفاء غيره بهذا يکون المانع عکس الشرط الذى يلزم من وجوده وجود غيره ومن عدمه عدم غيره . من امثلة المانع الذى يلزم من وجوده عدم غيره , الدين على المتوفى , والدين هو :عقد مخصوص ورد على دفع مال مثلى لاخر. اعتبر الدين على المتوفى مانعا للميراث , فاذا قام الورثة بقضاء دين مورثهم المتوفى عاد حقهم فى الارث . من فروع القواعد الفقهيه (المانع والمقتضى ), ماجاز بعذر بطل بزواله ومن امثلتها :الحجر على السفيه ,ومن فروعها ايضا :اذا تعارض المانع والمقتضى, يقدم المانع احتوى البحث على مبجثين , المبحث الاول :مفهوم القواعد الفقهيه (المانع والمقتضى) , ودليلهم ,المبحث الثانى : تطبيقات القواعد الفقهية (المانع والمقتضى), المانع الذى من وجوده عدم غيره , کالدين على المتوفى ,والوصية لوارث ,والإطلاع على العيب القديم فى المبيع , وما يتفرع منهما من قواعد فقهيه , ثم عقدت مقارنة فى تلک التطبيقات مع القانون السودانى . والخاتمة احتوت على وتوصيات ومن النتائج: 1- يجوز تنااول الطعام جبرا من صاحبه بعد ضمانه لدفع الهلاک . 2- اذا تساوى المقتضى والمانع يقدم المانع على المقتضى . 3-اذا زاد المقتضى على المانع يقدم المقتى. من التوصيات: الاعتناء بالمنهيات لان الشريعة الاسلامية اهتمت بالمنهيات على المامورات. | ||
Highlights | ||
| ||
| Full Text | ||
|
| ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 1,207 PDF Download: 1,613 |
||
