خيار الشراء في عقد التأجير التمويلي دراسة فى التأصيل القانوني لحق المستأجر فى شراء الأصل المؤجر | ||||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 1, Volume 34, Issue 1, January 2022, Page 1-97 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/lsej.2022.212695 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| احمد حسان الغندور* | ||||
| کلية الحقوق جامعة بني سويف قسم القانون التجاري | ||||
| Abstract | ||||
| يعتبر عقد التأجير التمويلي من أهم العقود التجارية المستحدثة کوسيلة تمويلية وائتمانية, حيث يقوم بدور مهم فى تحقيق النمو الاقتصادي , من خلال دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمشروعات بوجه عام , ويشجع الأفراد على شراء وتحديث الأصول المالية غير الاستهلاکية سواء أکانت عقارات أم منقولات مادية کانت أم معنوية . ولعل أهم ما يميز هذا العقد عن غيره من العقود کأداة تمويلية , أن خصه المشرع بحق الخيار بين شراء المال المؤجر أو عدم شرائه , بمعني أنه يجب أن تتضمن نصوصه بند خيار الشراء من أجل تصنيف العقد على أنه تأجير تمويلى , والذي بموجبه يجوز للمستأجر التمويلي اختياريا شراء الأصل المستأجر کله أو بعضه فى الموعد وبالثمن المحددين فى العقد , وذلک عند انتهاء مدة التأجير " الاستعمال حال انتهاء العقد " , أو خلال مدة التأجير " الاستعمال المبکر ؛ إذا ما أعلن من جانبه الرغبة في الشراء. | ||||
|
Supplementary Files
|
||||
|
Statistics Article View: 882 |
||||
