الطبيعة القانونية لمواد إصدار القانون | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Article 13, Volume 34, Issue 37, April 2022, Pages 829-931 PDF (659.39 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2022.121269.1031 | ||
| Author | ||
| ميادة عبد القادر أحمد إسماعيل* | ||
| کلية الحقوق جامعة الاسکندرية | ||
| Abstract | ||
| يدور البحث حول دراسة مواد إصدار القانون، حيث تکمن الإشکالية في أن الدستور أناط – في ظل النظم البرلمانية – لرئيس الجمهورية سلطة إصدار القانون، وتتبدى هنا عدة تساؤلات عن طبيعة سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القانون وهل تعد إجراء تشريعياً أم إنها سلطة تتعلق بتنفيذ القوانين؟ ثم نتناول من خلال بحثنا مضمون أو محتوى مواد إصدار القانون، لاسيما في ظل وجود مواد إصدار منشئة لأحکام قانونية جديدة مما يثير التساؤل عن مدى أحقية رئيس الجمهورية في إضافة جديد من خلال تلک المواد، بفرض حدوث ذلک، يتجلى تساؤلاً هاماً حول القيمة القانونية الملزمة لمواد إصدار القانون؟ وهل تأخذ مرتبة التشريع الصادر من البرلمان أم أن الأمر يتعلق بقوة القرارات التنظيمية الصادرة من السلطة التنفيذية. وهکذا نقف على بحث ما تحويه تلک النصوص وما لا يفترض إدراجه داخلها من أحکام. ومن ناحية أخرى، نتناول رقابة الدستورية على مواد إصدار القانون حيث شهدت الأحکام الدستورية طعناً على مواد إصدار القانون، وأقرت المحکمة الدستورية بانعقاد اختصاصها بنظر الطعن بالدستورية على تلک النصوص | ||
| Keywords | ||
| مواد الإصدار; رقابة الدستورية; الإختصاص التشريعي; سلطة الإصدار | ||
|
Statistics Article View: 2,805 PDF Download: 1,951 |
||
