إرساء المحکمة الجنائية الدولية لمبدأ الشرعية الجنائية | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Article 2, Volume 56, Issue 2, October 2022, Page 63-128 PDF (507.01 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2022.138681.1128 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
مشعل محمد فهيد صبيح ![]() | ||||
مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وعضو مجلس إدارة الوکالة الکويتية لمکافحة المنشطات | ||||
Abstract | ||||
يعبر عن مبدأ الشرعية الجنائية باصطلاح لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " NULLUM CRIMEN . MULL A POENA , SINE PRAVEVIA LEGE POENALI"ومؤداها أنه لا يجوز أن يحاکم شخص عن فعل لا يعتبره القانون النافذ وقت ارتکابه جريمة بنص صريح ، يحدد أرکانها وشروطها وکل ما يرتبط بها من مشاکل قانونية .( ). وهو مبدأ أساسي تورده غالبية الدول في صلب وثائقها الدستورية( ). کما أن له أساس في الشرائع السماوية فقد قال تعالى " وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً"( ) وقال العلي القدير " رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يکون للناس حجة على الله بعد الرسل( )" وهو يعد ضمانة أساسية من ضمانات العدالة الجنائية ويرتب نتائج قانونية ضرورية وتعد مکملة له وهي أنه لا يجوز القياس في المواد الجنائية أي مد العقوبة الجنائية عن سلوک معاقب عليه لسلوک آخر غير معاقب عليه لاتحادهم في علة التجريم والعقـاب کما لا يجوز للقاضي الجنائي التوسع في التفسير، أو إغفال قاعدة عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي( ). أهمية دراسة الموضوع: | ||||
Keywords | ||||
المحکمة; الجنائية; الدولية; الشرعية | ||||
Supplementary Files
|
||||
Statistics Article View: 1,448 PDF Download: 1,095 |
||||