المساواة بين الجنسين في العقود المالية دراسة فقهية مقارنة | ||||
| المجلة العلمية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين | ||||
| Article 4, Volume 10, Issue 10, June 2022, Page 228-332 PDF (1.84 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jafd.2022.247821 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد يحيى عبد السلام البرعي | ||||
| جامعة الأزهر، کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط الجديدة. | ||||
| Abstract | ||||
| يتناول هذا البحث دراسة موضوع: المساواة بين الجنسين في العقود المالية.. دراسة فقهية مقارنة، وقد صدَّر الباحثُ البحثَ ببيان معاني ألفاظ عنوان البحث، فبيَّن معنى المساواة ومعنى العقود -عند أهل اللغة وفي اصطلاح الفقهاء-، کما بيَّن الباحثُ مکانة المساواة في الشريعة الإسلامية، وأنها تتبوأ مکانة عالية فيها، وأنها الغاية من العدل، وأيد هذا المعنى بنصوص من القرآن الکريم والسنة النبوية المطهرة، موضِّحًا منهج الإسلام الوسط في المساواة، وأنه خالف المنهجَ المستبد الذي ظلم المرأة واعتبرها سلعة تباع وتُشترى، وخالف أيضًا المنهجَ الخيالي الذي ساوى بين الجنسين، ولم يراعي الفوارق البدنية والذهنية بينهما، وأظهر الباحثُ مساواة الشريعة الإسلامية بين الجنسين في أهلية مباشرة العقود المالية، عن طريق البلوغ، والرشد، وکذلک التسوية بينهما في وجوب اختبار کليهما کشرط لتسلم أموالهما بعد البلوغ، مع مراعاة الفروق الجسدية في هذا الاختبار بتنويع أساليبه؛ نظرًا لاختلاف التکوين الجسدي في الجنسين، وجَمعَ الباحثُ صورَ وأشکالَ المساواة بين الجنسين في امتلاک الأموال، سواء کان امتلاکها بغير کسب -کالمساواة في أصل استحقاق المال بالإرث، والمساواة في أصل استحقاق المال بالهبة من الوالد- أو کان امتلاک المال عن طريق اکتساب تلک الأموال بالعمل، ثم تناول الباحثُ بالدراسة مسألة مهمة، وهي المساواة بين الجنسين في حق التصرف في المال المملوک، سواء کان التصرف عن طريق إبرام العقود المالية، أو کان بالتقرب إلى الله I عن طريق التبرع، وقد استخدم الباحثُ -في دراسة المسائل المقارنة الواردة بالبحث- المنهجَ الاستقرائي المقارن؛ وذلک بعرض آراء الفقهاء واستدلالاتهم من شتى المذاهب الإسلامية، وتنزيلها على صور المعاصرة. وقد أظهر البحث سبق الشريعة الإسلامية للقوانين الوضعية في تقرير حق المرأة في امتلاک المال مثل الرجل، وأنه لا فرق بينهما في أحقية امتلاکه، وکذلک أثبت حقَّها في التصرف المالي دون رقابة عليها من الرجل القائم على شئونها. وقد خلص البحث -بعد دراسة الآراء الفقهية المتعلقة بهذه المسائل- إلى أن الشريعة الإسلامية کانت سباقة في التسوية التامة بين الجنسين في العقود المالية. وفي نهاية البحث: أوصى الباحث أن تقوم المؤسسة الدينية الرسمية بمصر -الأزهر الشريف- بعمل مشروعات علمية، تهدف إلى الرد على الشبهات -التي تثار في وسائل الإعلام المتنوعة- حول حقوق المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية، وبيان تفوق الشريعة الإسلامية في هذا الملف، وترجمة هذه الأعمال إلى اللغات الأخرى، وتوزيعها في أنحاء العالم. | ||||
| Keywords | ||||
| المساواة; الجنس; العقود; المالية; الفقه المقارن | ||||
|
Statistics Article View: 313 PDF Download: 325 |
||||
