حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.
المطيري, . (2022). حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.. EKB Journal Management System, 24(3), 2247-2280. doi: 10.21608/jfslt.2022.251675
فهد عفتان عميش المطيري. "حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.". EKB Journal Management System, 24, 3, 2022, 2247-2280. doi: 10.21608/jfslt.2022.251675
المطيري, . (2022). 'حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.', EKB Journal Management System, 24(3), pp. 2247-2280. doi: 10.21608/jfslt.2022.251675
المطيري, . حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.. EKB Journal Management System, 2022; 24(3): 2247-2280. doi: 10.21608/jfslt.2022.251675

حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.

مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية
Article 12, Volume 24, Issue 3, June 2022, Page 2247-2280  XML PDF (385.29 K)
Document Type: المقالة الأصلية
DOI: 10.21608/jfslt.2022.251675
View on SCiNiTO View on SCiNiTO
Author
فهد عفتان عميش المطيري
کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الکويت، الکويت.
Abstract
حکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.
فهد عفتان عميش المطيري.
قسم أصول الفقه، کلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الکويت، الکويت.
البريد الالکتروني: aboabdallah078@gmail.com
الملخص:
إن الإجارة من أهم وسائل استثمار الأموال وتبادل المنافع، ومن المعاملات التي تتعلق بالإجارة، ويکثر التعامل بها في الأسواق التجارية، التأجير من الباطن، وقد نظمت أحکامهما في القانون المدني الکويتي، إلا أن المقنن الکويتي أفرد العقار من سائر الأعيان بقانون خاص ينظمه، وهو قانون إيجار العقارات الکويتي.
ونظرًا لعدم وجود دراسة فقهية سابقة لحکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي، جاء هذا البحث ليبين مدى توافقهما حول هذا الموضوع، من خلال بيان أحکامهما، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.
واقتصر في دراسته للموضوع على إجارة العقار فقط، فلا يشمل إجارة الأشخاص، ولا إجارة سائر الأعيان غير العقار. کما أنه يقتصر دراسته فقهيًا مع قانون إيجار العقارات الکويتي رقم 35 لسنة 1978م.
وقد سلک الباحث في بحثه المنهج الاستقرائي والمقارن والاستنباطي.
وتتکون خطة البحث من مبحثين رئيسين، وهما: تعريف التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي، وحکم التأجير من الباطن في قانون إيجار العقارات الکويتي والفقه الإسلامي.
وقد خلصت الدراسة في نهاية المطاف إلى نتائج مهمة، منها: أن قانون إيجار العقارات الکويتي وافق الفقه الإسلامي في کثير من المسائل المندرجة تحت تأجير المستأجر العقار المؤجر. وقد فصّل الفقه الإسلامي في إجارة المستأجر للعقار المؤجر، فذکر حکمها قبل القبض وبعده، بخلاف قانون إيجار العقارات الکويتي، حيث أطلق الحکم من غير تفصيل. ثم إن قانون إيجار العقارات الکويتي قد نظر إلى مصلحة المؤجر، فمنع من تأجير العقار من الباطن إلا بإذن کتابي، بينما الفقه الإسلامي أجاز التعامل بهما، وأعطى لولي الأمر صلاحية المنع من التعامل بذلک من غير إذن المؤجر؛ استنادًا إلى المصلحة المرسلة.
وختم البحث بالتوصية بإجراء دراسة فقهية شاملة لقانون إيجار العقارات الکويتي؛ لتظهر أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما.
الکلمات المفتاحية: التأجير، الباطن ، العقار، مصلحة المؤجر، العقارات، المستأجر.


The rule of sub-leasing in the Kuwaiti real estate lease law and Islamic jurisprudence.
Fahad Aftan Omeish Al-Mutairi.
Department of Fundamentals of Jurisprudence, College Sharia and Islamic Studies, University of Kuwait, Kuwait
E- mail: aboabdallah078@gmail.com
Abstract:
Leasing is one of the most important means of investing money and exchanging benefits, and one of the transactions related to leasing, and it is frequently dealt with in commercial markets, is sub-leasing, and their provisions are regulated in the Kuwaiti civil law. Kuwait real estate rental
In the absence of a previous doctrinal study of the rule of sub-leasing in the Kuwaiti Real Estate Lease Law, this research came to show the extent of their compatibility on this subject, by explaining theirprovisions, and highlighting the aspects of the agreement.
And the difference between themAnd he confined his study of the subject to the lease of real estate only, and it does not include the lease of persons, nor the lease of other objects other than real estate. It is also limited to his jurisprudential study with the Kuwaiti Real Estate Lease Law No. 35 of 1978 AD.
The researcher has taken the inductive, comparative and deductive method in his research.The research plan consists of two main topics: the definition of sub-leasing in the Kuwaiti real estate lease law and Islamic jurisprudence, and the rule of sub-leasing in the Kuwaiti real estate lease law and jurisprudence Kuwaiti and Islamic jurisprudence.
In the end, the study concluded important results, including: The Kuwaiti Real Estate Lease Law agreed with Islamic jurisprudence in many of the issues under the tenant’s lease of the leased property. He detailed Islamic jurisprudence regarding the tenant’s lease of the leased property, stating its ruling before and after arrest, unlike the Kuwaiti Real Estate Lease Law, where the ruling was released without detail. Moreover, the Kuwaiti Real Estate Lease Law looked at the interest of the landlord, and it was forbidden to sub-rent the property without written permission, while Islamic jurisprudence permitted dealing with them, and gave the guardian the power to prevent dealing with this without the landlord’s permission; Based on the interest sent.
The research concluded with a recommendation to conduct a comprehensive doctrinal study of the Kuwaiti real estate lease law. To show the differences and agreement between them.
KeyWords: Leasing , Subcontracting , Real Estate ,The Interest of the Lessor , Real Estate , The Lessee.
Statistics
Article View: 329
PDF Download: 238