الضوابط القانونية والأخلاقية للملکية والاستخدام التجاري للمواد البيولوجية البشرية (دراسة مقارنة) | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 1, Volume 8, Issue 0, September 2022, Page 1-63 PDF (1.42 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2022.258881 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| إبراهيم سلامة أحمد شوشة | ||||
| المدرس بقسم القانون التجاري کلية الحقوق-جامعة السادات | ||||
| Abstract | ||||
| الملخص تتناول هذه الدراسة الوضع القانوني والأخلاقي لعمليات الإستخدام التجاري للعينات البيولوجية البشرية ومشتقاتها، ومدي محاولات البعض الحصول علي براءة الاختراع نتيجة التعامل الطبي والبحثي علي هذه العينات. وتسعي الدراسة إلي الإجابة علي عدة تساؤلات طُرحت في هذا الميدان من بينها: هل يخضع الجسد وأجزاءه أو العينات البيولوجيه ومشتقاتها لفکرة الحيازة والملکية کما لو کان جسم الإنسان (شيئاً مادياً) يمکن حيازته؟، وهل فکره الملکية في هذا الميدان من الأساس ضرباً من الخيال أم حقيقة قانونية؟. کون الاعتراف بها يعني الاعتراف بأن کل مکون بشري حيٌ أو ميت يمکن أن يکون ملکاً لشخص طبيعي أو اعتباري (کمؤسسة علمية، مختبر، جامعة، دولة،...). ومن ثم الاعتراف بإمکانية الاستغلال التجاري ومنح براءة الاختراع عن تطوير العينات البيولوجية ومشتقاتها. کما تهدف الدراسة أيضاً إلي الإجابة علي التساؤلات القائلة: هل قواعد النظام القانوني لبراءات الإختراع التي ينظمها القانون التجاري وقانون الملکية الفکرية الرامية إلي حماية الإختراعات الصناعية هي ذاتها التي تسري علي عناصر جسم الإنسان ومشتقاته؟ وهل لصاحب المادة الوراثية "المتبرع" الحق في أن يُعلم کشريک بالآفاق الاستثمارية التي يفتحها لمشروع البحث؛ انطلاقاً من عيناته البيولوجية ومشتقاتها؟ وما هو نصيبه من الفوائد والأرباح الناتجة عن ذلک؟ وقد اعتمدت في هذا البحث علي تحليل تطور الإشکاليات التي يثيرها الموضوع سواء على الصعيد الأخلاقي أو القانوني، مستعيناً في ذلک بتطبيقات قضائية عدة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريکية. انتهيت منها إلى عدة نتائج من بينها: أن الاستغلال التجاري وحق براءات الاختراع فى مجال العينات البيولوجية البشرية ومشتقاتها قد أصبح أمراً واقعاً، نتيجة تزايد استخداماته التجارية، موصياً في هذا المجال بأهمية تحرک المشرع والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني من أجل إعادة النظر في حيازة الجينوم البشري (الجين الوراثي) وتحريره؛ أو علي الأقل وضع الضوابط القانونية والأخلاقية في طريقة التعامل معه، ثم انتهيت أخيراً إلي اقتراح بعض المعايير والقواعد الواجب توافرها لتحقيق اقصي استفادة ممکنة من الجينات البشرية لکن في ظل إطار قانوني محدد. | ||||
|
Statistics Article View: 526 PDF Download: 726 |
||||
