التحليل الاجتماعي للمعاملة الجزائية داخل المؤسسات العقابية کما يحددها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 و تعديلاته | ||||
| مجلة کلية الاداب.جامعة المنصورة | ||||
| Article 87, Volume 71, Issue 71, August 2022, Page 1-1 | ||||
| Document Type: العلوم الانسانیة الأدبیة واللغات | ||||
| DOI: 10.21608/artman.2022.118690.1543 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
إسراء حموده حموده محمد 
| ||||
| قسم الاجتماع کلية الآداب جامعة الزقازيق | ||||
| Abstract | ||||
| تستهدف هذه الدراسة التحليل الاجتماعي للمعاملة الجزائية للمسجونين داخل المؤسسات العقابية ، ومن أجل تحقيق ذلک انقسمت الدراسة لمحورين المحور الأول: طبيعة و ملامح المؤسسات العقابية کما يحددها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 و تعديلاته ، من حيث نظامها ، سواء النظام الجمعي أو النظام المختلط أو النظام التدريجي ، أو من حيث أنواعها : سواء المغلقة أو المفتوحة أو شبه المفتوحة.ثم : دور الإدارة العقابية في التنفيذ العقابي و ذلک من حيث: تنظيم الادارة العقابية ، و الإشراف القضائي على التنفيذ ، ونظرياته ، وصولاً ل تأييد المؤتمرات الدولية وکثير من التشريعات لمساهمة القضاء في التنفيذ العقابي. و يتضمن المحور الثاني: أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية ، حيث يشتمل علي الفحص و تصنيف المحکوم عليهم ، و العمل العقابي والتعليم والتهذيب و الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية. ثم الخاتمة والتوصيات. التي توصلت إلي أنه وفقاً للسياسة الجنائية ، فإن العقوبة بالمؤسسات العقابية تتوافق مع ما صادقت عليه القوانين المصرية من مضمون الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن ، و خاصة فيما يتعلق بالدفاع الاجتماعي وأن تصبح العقوبة محاولة لإرضاء نفسية المجني عليه وأهله ، وردع الجاني عما اقترفه من جرم ، فضلاً عن النظر للجاني کمريض يُرجي شفاؤه و ليس کمجرم يستوجب عقابه. الکلمات المفتاحية: قانون العقوبات ، فلسفة العقوبة ، السياسة الجنائية ، علم الاجتماع الجنائي | ||||
| Keywords | ||||
| التحليل الاجتماعي; المؤسسات العقابية; قانون العقوبات | ||||
|
Statistics Article View: 337 |
||||
