قضاء القاضي بعلمه: دراسة فقهية مقارنة | ||
| مجلة کلية الآداب بقنا | ||
| Article 16, Volume 31, Issue 57, October 2022, Pages 1035-1056 PDF (413.08 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/qarts.2022.160621.1506 | ||
| Author | ||
| عبد المنصف محمد هاشم محمود* | ||
| باحث بقسم الدراسات الإسلامية - کلية الآداب - جامعة جنوب الوادي | ||
| Abstract | ||
| المقصود بقضاء القاضي بعلمه: أن يعتمد في حكمه على ما علمه يقينًا، أو ظنه مؤكدًا. وقد اتفق الفقهاء على: 1 ـ جواز قضاء القاضي بعلمه في الجرح و التعديل. 2 ـ عدم جواز قضاء القاضي بخلاف علمه، ولو مع البينة. اختلف العلماء - رحمهم الله- في قضاء القاضي بعلمه إلى خمسة آراء: الرأي الأول: ذهب الإمام الشافعي في رواية، والإمام أحمد في رواية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا. الرأي الثاني: ذهب الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية، و رأي متأخري الحنفية ، إلى عدم جواز قضاء القاضي بعلمه مطلقًا. الرأي الثالث: ذهب الإمام أبي حنيفة إلى جواز قضاء القاضي بعلمه بشرط: ألَّا يحكم في حقوق الله، ولا فيما علمه قبل ولايته، أو في غير محل عمله. الرأي الرابع: ذهب الإمام أحمد في رواية، والمصحح عند الشافعية، و بعض الحنفية، إلى جواز قضاء القاضي بعلمه في غير الحدود. الرأي الخامس: ذهب الإمام ابن حزم وجوب قضاء القاضي بعلمه. والرأي الراجح عدم جواز قضاء القاضي بعلمه؛ لقوة أدلته. | ||
| Keywords | ||
| قضاء; العدالة; الرأي | ||
|
Statistics Article View: 1,048 PDF Download: 2,633 |
||
