مسئولية الناقل البحري في عقد نقل الأشخاص بين القانون المصري والسعودي | ||||
روح القوانين | ||||
Article 5, Volume 35, Issue 101, January 2023, Page 737-803 PDF (668.85 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/las.2023.182564.1116 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
وائل محمد رفعت ابراهيم على ![]() | ||||
أستاذ القانون التجارى المساعد - كلية الحقوق - جامعة طيبة | ||||
Abstract | ||||
يعد نقل الأشخاص من أهم صور استغلال السفينة تجارياً ، وهو لا يقل أهمية من الناحية القانونية والاقتصادية عن عقد نقل البضائع، فنقل الأشخاص بحراً كان ذائعاً ومنتشراً منذ حضارات ما قبل الميلاد، بالنظر إلى استباب الأمن فى البحار وانتظام المواصلات البحرية، ونمو العلاقات بين الدول وازدهار السياحة وحركة الهجرة إلى البلاد الجديدة، ويعد الناقل البحري المسؤول الأول عن عملية نقل الأشخاص وأمتعتهم من لحظة قيام السفينة حتى وصولها إلى ميناء الوصول، فهو ملتزم بضمان سلامة الراكب وحقوقه عند وقوع حادث يؤدي إلى وفاته أو إصابته، وقد ناقش البحث تعريف عقد النقل البحري للأشخاص وبيان خصائصه وطبيعته القانونية وكيفية إثباته، ثم بيان الأثار القانونية المترتبة علي هذا العقد، والتزامات كلاً من الناقل والتزامات الراكب، و ببيان أساس وطبيعة مسئولية الناقل البحري للأشخاص وأمتعتهم في قانون التجارة البحرية المصري والنظام البحري التجاري السعودي، وكذلك في الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا العقد، وأخيرا ببيان حالات مسئولية الناقل البحري للأشخاص والإعفاء أو التخفيف منها وتشديدها وتحديدها. | ||||
Keywords | ||||
عقد نقل الأشخاص; مسئولية الناقل البحري; استغلال السفينة | ||||
Statistics Article View: 1,332 PDF Download: 2,537 |
||||