فکرة السببية فى ضوء قواعد القانون الروماني عبر مراحل تطوره | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 3, Volume 1, Issue 1, December 2015, Page 1-112 PDF (1.33 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2015.30849 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد أحمد متولي* | ||||
| أکاديمية السادات للعلوم الإدارية | ||||
| Abstract | ||||
| الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ،،،،، وبعد تعد فکرة السببية هي الصلة بين الفعل الذي يرقي في نظر القانون لمرتبة الخطأ والنتيجة التي ترقي في نظر القانون لمستوي الضرر ، ولما کان جوهر القاعدة القانونية يتألف من عدة حقائق أهمها الحقائق المادية ، فإن فکرة السببية أو رابطة السببية لابد أن تکون في الأصل رابطة مادية ، أي رابطة بين فعل يتمثل في نشاط مادي صادر عن الشخص وبين نتيجة تتمثل في تغيير في الواقع المادي الملموس . ومن المعروف أن المسئولية تنعقد عن الفعل الضار حالة توافر رابطة السببية بين ذلک الفعل والضرر المترتب عليه " النتيجة " ، ويمکننا رد ذلک إلي إحدي صورتين ، الأولي وهي أن يرتکب الشخص الفعل الضار بنفسه ، وتقدر القاعدة القانونية مسئوليته بشکل شخصي وهذه هي صورة المسئولية عن الأفعال الشخصية ، والثانية هي أن يقع الفعل الضار من شخص تابع لغيره أو من حيوان أو من جماد وتقرر القاعدة القانونية مسئولية شخص آخر لم يقترف بيديه الفعل الضار ، وهذه هي صورة المسئولية عن فعل الغير ، والقانون الروماني عرف هاتين الصورتين من صور المسئولية منذ العصر القديم . | ||||
|
Statistics Article View: 583 PDF Download: 9,170 |
||||
