عـلة الإجـبار في عقـد النكاح وأثرها على صحة العقـد دراسة فقهية مقارنة | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Volume 26, Issue 1, June 2023, Page 841-894 PDF (402.42 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2023.308697 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| زايد الهبي زيد العازمي1; عبد الله علي سعود الكليب العازمي2 | ||||
| 1کلية التربية الأساسية ، الهيئة العامة للعلوم التطبيقية، الکويت . | ||||
| 2كلية التربية الأساسية - بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دولة الكويت | ||||
| Abstract | ||||
| عـلة الإجـبار في عقـد النكاح وأثرها على صحة العقـد دراسة فقهية مقارنة *زايـد الهبي زيـد العازمي1، عبد الله علي سعود الكليب العازمي2. قسم الدراسات الإسلامية، كلية التربية الأساسية، بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، الكويت. *البريد الالكتروني للباحث الرئيس: za.alazemi@paaet.edu.kw الملخص : لم يختلف الفقهاء في أن المرأة إذا كانت ثيبًا كبيرة أنه ليس عليها ولاية إجبار، وليس لأحد أن يجبرها على الزواج، ولم يختلفوا أيضًا أن البنت الصغيرة البكر لوليها حق في زواجها دون الرجوع إلى إذنها، أو أخذ رضاها في عقد الزواج، بل له ولاية إجبار واستبداد، ولكن هذه الولاية منوطة بالمصلحة إذا رأى الولي ذلك خشية أن تفوت عليها هذه المصلحة في الزواج. واختلفوا في اثنتين من أصناف النساء، وهن البكر الكبيرة والثيب الصغيرة، وسبب اختلافهم هو اختلافهم في علة الإجبار، هل هي البكارة أم الصغر؟ ولهذا اختلف الفقهاء في علة الإجبار على ثلاثة أقوال: القول الأول: أن علة الإجبار هي الصغر، وهذا مذهب الحنفية. والقول الثاني: أن علة الإجبار هي الصغر أو البكارة، وهو قول المالكية. والقول الثالث: أن علة الإجبار هي البكارة، وقال به الشافعية والحنابلة. وقد قمت بدراسة الأقوال الفقهية وأدلتهم، ومناقشة الأدلة واستخراج سبب الخلاف، وتوصلت إلى أن علة الإجبار هي الصغر، فكل صغيرة عليها ولاية إجبار، إذا غلب على ظن الولي أن زواجها فيه مصلحة فله ذلك، وسبب اختيار هذا القول وجود النصوص التي جاءت واضحة في دلالتها وأنها محمولة على وجود المصلحة ودرء المفسدة. الكلمات المفتاحية: علة الأجبار،عقد النكاح، صحة العقد. The reason for compulsion in the marriage contract and its impact on the health of the contract A comparative jurisprudence study * Zayed Al-Habi Zaid Al-Azmi 1, Abdullah Ali Saud Al-Kulaib Al-Azmi 2. Department of Islamic Studies, College of Basic Education, Public Authority for Applied Education and Training, Kuwait. *Corresponding aouther Email: za.alazemi@paaet.edu.kw ABSTRACT: The jurists did not differ that the woman, if she is an old woman, that she does not have a mandate of compulsion, and no one has the right to force her to marry, and they also did not differ that the young virgin girl of her guardian has the right to marry her without referring to her permission, or taking her consent in the marriage contract, but rather he has the mandate to compel And tyranny, but this guardianship is dependent on the interest if the guardian sees that, lest she miss this interest in marriage. And they differed in two types of women, and they are the old virgin and the young virgin. For this reason, the jurists differed regarding the reason for compulsion, according to three sayings: The first saying: that the reason for compulsion is minor, and this is the Hanafi school of thought. And the second saying: that the reason for compulsion is minor or virginity, which is the saying of the Malikis. And the third saying: that the reason for compulsion is virginity, and the Shafi’is and Hanbalis said it. I have studied the jurisprudential sayings and their evidence, discussed the evidence and extracted the reason for the disagreement, and concluded that the cause of coercion is the minor, so every minor has a compulsory guardianship, if the guardian thinks that her marriage has an interest, then he has that, and the reason for choosing this saying is the presence of texts that came clear in their significance It is carried on the existence of interest and ward off the spoiler. Keywords: The Cause Of Compulsion, The Marriage Contract, The Validity Of The Contract. | ||||
|
Statistics Article View: 889 PDF Download: 642 |
||||
