أحكام ترشيد المياه في الفقه الإسلامي " دراسة فقهية مقارنة" | ||
| مجلة دار الإفتاء المصرية | ||
| Volume 15, Issue 53, April 2023, Pages 10-145 PDF (1.26 M) | ||
| Document Type: أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول | ||
| DOI: 10.21608/dftaa.2023.312306 | ||
| Author | ||
| الأستاذ الدكتور/ محمد على عكاز | ||
| استاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور | ||
| Abstract | ||
| تعتبر المحافظة على الموارد المائية وعدم الإسراف فيها من أهم العوامل المساعدة على تنميتها، وتشير الدراسات إلى أن معدلات استهلاك المياه في العالم تتميز برفاهية زائدة ينتج هدر كميات كبيرة من المياه، والجانب الأكبر من هذا الهدر يأتي من القطاع الزراعي الذي يستهلك حوال (90%) من مجموع المياه المستثمرة فعلًا . وقد قسمت هذا البحث إلى فصل تمهيدى وثلاثة فصول ، الفصل التمهيدى جعلته فى التعريف بمصطلحات البحث ،والفصل الأول: فى أهداف وقواعد ووسائل ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: أهداف ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني :قواعد ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث :وسائل ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الرابع : تملك الدولة لمصادر المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الخامس: الخزن الاستراتيجي للمياه في الفقه الإسلامي. المبحث السادس :تنمية مصادر المياه في الفقه الإسلامي. والفصل الثاني: وسائل الحماية الخاصة باستخدامات المياه في الفقه الإسلامي . وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول :استخدام المياه وفقاً للأولويات في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : تحديد الكميات المستخدمة من المياه للأغراض التنموية والزراعية في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: ترشيد المياه في الفقه الإسلامي . المبحث الرابع: الرقابة على المياه وضبط المخالفات المدنية الواقعة عليها. وأما الفصل الثالث: العقوبات المترتبة على مخالفات المياه في الفقه الإسلامي. وفيه مبحثان: المبحث الأول :الجهة المختصة بإصدار العقوبات المقرَّرة ضد مرتكبي المخالفات المدنيَّة الواقعة على المياه في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : العقوبات المقرَّرة ضد مرتكبي المخالفات المدنيَّة الواقعة على المياه في الفقه الإسلامى . تعتبر المحافظة على الموارد المائية وعدم الإسراف فيها من أهم العوامل المساعدة على تنميتها، وتشير الدراسات إلى أن معدلات استهلاك المياه في العالم تتميز برفاهية زائدة ينتج هدر كميات كبيرة من المياه، والجانب الأكبر من هذا الهدر يأتي من القطاع الزراعي الذي يستهلك حوال (90%) من مجموع المياه المستثمرة فعلًا . وقد قسمت هذا البحث إلى فصل تمهيدى وثلاثة فصول ، الفصل التمهيدى جعلته فى التعريف بمصطلحات البحث ،والفصل الأول: فى أهداف وقواعد ووسائل ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: أهداف ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الثاني :قواعد ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث :وسائل ترشيد المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الرابع : تملك الدولة لمصادر المياه في الفقه الإسلامي. المبحث الخامس: الخزن الاستراتيجي للمياه في الفقه الإسلامي. المبحث السادس :تنمية مصادر المياه في الفقه الإسلامي. والفصل الثاني: وسائل الحماية الخاصة باستخدامات المياه في الفقه الإسلامي . وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول :استخدام المياه وفقاً للأولويات في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : تحديد الكميات المستخدمة من المياه للأغراض التنموية والزراعية في الفقه الإسلامي. المبحث الثالث: ترشيد المياه في الفقه الإسلامي . المبحث الرابع: الرقابة على المياه وضبط المخالفات المدنية الواقعة عليها. وأما الفصل الثالث: العقوبات المترتبة على مخالفات المياه في الفقه الإسلامي. وفيه مبحثان: المبحث الأول :الجهة المختصة بإصدار العقوبات المقرَّرة ضد مرتكبي المخالفات المدنيَّة الواقعة على المياه في الفقه الإسلامي المبحث الثاني : العقوبات المقرَّرة ضد مرتكبي المخالفات المدنيَّة الواقعة على المياه في الفقه الإسلامى . | ||
|
Statistics Article View: 736 PDF Download: 1,786 |
||
