المسائل التي خالف فيها أشهب الإمام مالك أو ابن القاسم في أركان البيع وشروطه - جمعًا ودراسًة | ||||
| المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية | ||||
| Volume 7, Issue 25, October 2023, Page 433-476 PDF (1.15 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jasis.2023.320783 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| علي بن دخيل ربه بن علي السلمي | ||||
| Abstract | ||||
| أشهب الإمام مالك وابن القاسم، العلماء البارزين في المذهب المالكي، قد قاموا بتأليف العديد من الأعمال والكتب التي تتعلق بفقه البيع وشروطه. ومع ذلك، هناك بعض المسائل التي خالفوا فيها الآراء السائدة في مجال أركان البيع وشروطه. مثل العيوب الخفية: قد خالف أشهب الإمام مالك وابن القاسم الرأي السائد بشأن العيوب الخفية في البيع. اعتبروا أنه يجب على البائع الإفصاح عن العيوب التي قد تؤثر على قيمة المنتج وتؤدي إلى خسارة للمشتري. والغرر: رأي مالك وابن القاسم يختلف عن الآراء الأخرى في مسألة الغرر، وهي شراء شيء بثمن أقل من قيمته الحقيقية. اعتبروا أن الغرر محظور ويجب تجنبه في البيع. والشرط المفروض: في بعض الأحيان، قد يفرض البائع شروطًا إضافية في عقد البيع. ومع ذلك، اعتبر مالك وابن القاسم أن بعض هذه الشروط المفروضة قد تكون باطلة وتتعارض مع أحكام الشرع. والتجارة بالديون: أشهب الإمام مالك وابن القاسم كانوا أكثر تحفظًا في قبول التجارة بالديون. اعتبروا أنها تنطوي على مخاطر وتعارض مع مبدأ العدالة في البيع. | ||||
|
Statistics Article View: 440 PDF Download: 203 |
||||
