الممارسات الفضلى لحماية الطفل في دول مجلس التعاون الخليجي: الطفل الكويتي نموذجًا. | ||||
| العلوم التربوية | ||||
| Volume 31, Issue 3, July 2023, Page 283-309 PDF (887.78 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/ssj.2023.322892 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| د/ جاسم علي حسين الكندري | ||||
| جامعة | ||||
| Abstract | ||||
| يعد الطفل حجر الأساس الذي تبنى عليه الأسرة ومستقبل المجتمع، وإعداده للمستقبل والدفاع عن حقوقه، بحيث يكون قادرًا على تحمل المسؤوليات، ومواجهة المشكلات يفرض على المجتمعات المحلية والدولية العمل على حمايته ووضع القوانين والوثائق التي تضمن له حمايته وسبل الحياة الكريمة. فالطفل هو محل اهتمام الجميع؛ لأنه عنصر أساسي له مكانته المحورية في حياة كل من الأسرة والمجتمع في أنحاء العالم، ويجب حمايته من مختلف الانتهاكات التي تمارس في حقه باختلاف الصور الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، فالانتهاكات تطال يوميًا الأطفال في الحق بالحياة بسبب القتل، والحق في الرعاية الصحية وما ينتج عنه من تفشي الأوبئة والأمراض، وكذلك الحق في التعليم والذي ينتج عنه التسرب المدرسي، والحق في التعبير بمصادرته، فهذا الأمر يتطلب التعاون والتطبيق الفعلي للآليات القانونية والقضائية لحماية حقوق الطفل، وذلك لا يكون إلا إذا شعر المجتمع الدولي بواجب إحياء الضمير الإنساني في هذا المجال وتخطى جميع النزاعات والأيدولوجيات والتحيز لطفل دون الآخر.(ميلود شني: 2015،5) ويتمتع الطفل على المستوى الدولي بالحماية الدولية ضمن مجموعة من المواثيق الدولية العامة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ما ورد في المواثيق الدولية والإقليمية التي ناقشت على وجه التحديد حقوق الطفل ومركزه القانوني، وقد أوردت منظمة الأمم المتحدة مدى الاهتمام المتزايد بحقوق الطفل نتيجة معاناته من الاعتداء على أبسط حقوقه مثل: ارتفاع معدلات الوفاة بين الأطفال، ونقص العناية الصحية وسوء معاملتهم.(نواف كنعان: 2010،234) ومرت حقوق الطفل بمراحل تاريخية متباينة قبل أن تبدأ في التبلور في مطلع القرن العشرين، ففي عام 1913 عقد اجتماع في بروكسيل(بلجيكا) ضم مندوبين عن(37) بلدًا بهدف إنشاء جمعية دولية لحماية الطفولة، إلا أن هذه الجمعية لم تظهر إلى الوجود إلا في عام 1921، وفي عام 1920 وبرعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ثم تأسيس الاتحاد الدولي لإغاثة الطفولة الذي سيقوم في عام 1923 بتبنى إعلان جنيف المؤلف من خمس مواد حول حقوق الأطفال والذي ستوافق عليه الجمعية العامة لعصبة الأمم في عام 1924، وبعد تكوين الأمم المتحدة في عام 1945 عمدت المنظمة الدولية إلى تكوين الصندوق الدولي لرعاية الطفولة (اليونسيف) في عام 1946، وتم التأكيد على نية المنظمة بتبني إعلان جنيف لكن بعد توسيعه وتطويره. (خضر خضر:2008، 336) وتعتبر دولة الكويت من بين الدول المهتمة بالطفولة، وتعمل على الارتقاء بمكانتها منذ فترات زمنية طويلة، حيث أنشأت مركز الطفولة والأمومة الذي تأسس عام 1996 من أجل الارتقاء بالطفل، والذي يعتبر من المراكز الرائدة في الدول العربية، ويهتم هذا المركز بالأسرة وبكل ما يحيط بها من مواضيع ومشاكل، ويعمل تحت إشراف وزارة التربية، وبمعونة فنية ومادية من المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة(اليونسكو)، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، ووضع مركز الطفولة والأمومة خطة سنوية لإجراء الدراسات والبحوث حول قضايا الأسرة في المجالات التربوية والصحية والنفسية والاجتماعية، كما أنه يقوم بدورات تدريبية وندوات وورش عمل هدفها التوعية والتثقيف والإرشاد من أجل توفير بيئة صالحة لتنمية أفراد الأسرة والمجتمع وتحسين نوعية الحياة.(ليلي الدريع، ومريم داود: 1998، 1002) وتعد دولة الكويت أيضًا من البلدان التي تعمل على الاهتمام بحقوق الطفل، والسعي في تحسين وتطوير سبل الحياة له، والحرص على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة (3) في قانون (21) لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل في دولة الكويت على أن يكون للطفل كافة الحقوق الأساسية بما في ذلك: حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية، أو الإهمال أو التقصير، كما يكفل هذا القانون الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب محل الميلاد أو الجنس أو الدين أو الإعاقة أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق، مع وجوب حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليها في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية وفقًا لما يحدده القانون.(قانون رقم21: 2015، 2) | ||||
|
Statistics Article View: 456 PDF Download: 143 |
||||
