أحوال إبعاد الأجنبي عن الإقليم الفرنسي (دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع المصري) / Conditions of Expelling Foreigners from French Territory (A Comparative Analytical Study with Egyptian Legislation( | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Article 47, Volume 35, Issue 43, October 2023, Page 3327-3401 PDF (1020.39 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2023.214351.1218 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
أحمد محمد أحمد أحمد الجرادي 
| ||||
| حاصل على الدكتوراه في الحقوق | ||||
| Abstract | ||||
| تناولنا في هذا البحث أحوال إبعاد الأجانب عن الإقليم الوطني, وأظهر البحث أن إبعاد الأجانب يتفق مع غيره من النظم المشابهة له كالنفي وتسليم المجرمين وحظر دخول الإقليم في أن غرضهم جميعًا واحد, وهو إخراج الشخص من الإقليم الوطني, لكنهم يختلفون عن الإبعاد في نقاط جوهرية. وتبين أن المشرع المصري يتساهل كثيرًا في وضع ضوابط إبعاد الأجانب, ويفرق بين إبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة من ناحية, وإبعاد الأجانب من ذوي الإقامة العادية والمؤقتة من ناحية أخرى, ورغم أنه يتشدد قليلًا فيما يتعلق بمبررات إبعاد الأجانب من ذوي الإقامة الخاصة عن الأجانب من الفئتين الأخريين, فإنه في كل الأحوال ينطلق من نظره يسيطر عليها مبدأ السيادة شبه المطلقة على الإقليم, وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة تختلف بين الأجانب من هذه الفئات. وتبين أن المشرع الفرنسي يُفرق بين طوائف ثلاث من الأجانب, أولهم يمكن أن نُطلق عليها الأحوال العامة في الإبعاد, انطلاقًا من انطباقها على الأجانب بشكل عام, تمييزًا لهم عن فئة الأجانب الذين تربطهم روابط خاصة بالإقليم الفرنسي أو بعائلاتهم في هذا الإقليم, ويتشدد المشرع بشكل عام في ضوابط الإبعاد, وهو ما يظهر من خلال تطلبه وجود خطر شديد على النظام العام كمبرر للإبعاد, ثم يتشدد أكثر فأكثر بالنسبة لفئات الأجانب الذين تربطهم علاقات وطيدة بالإقليم الفرنسي, فيشترط لإبعادهم وجود ضرورة ملحة للنظام العام والأمن العام أو مباشرتهم سلوك خطير من المحتمل أن يضر المصالح الأساسية للدولة أو المرتبطة بالأنشطة ذات الطبيعة الإرهابية أو التي تشكل أعمال تحريض صريح ومتعمد على التمييز أو الكراهية أو العنف ضد شخص معين أو ضد مجموعة أو طائفة معينة من الناس, وهو ما يكشف عن مراعاة المشرع لتدرج خطورة السلوك الذي يصدر عن الأجنبي لإمكان إبعاده, مع ربط هذه الخطورة بدرجة علاقة الأجنبي بالإقليم الفرنسي. وأظهر البحث كذلك أن المشرع الفرنسي أدخل العديد من التعديلات على قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء, أحدثها ما جاء بالقانون رقم 1733 لسنة 2020م, والقانون 1109 لسنة ٢٠٢١م, وانتهى الأمر بموجب القانون الأخير إلى حرمان كافة الأجانب الذين يتواجدون في إحدى حالات تعدد الزوجات من الاستفادة من الضوابط المتشددة للإبعاد التي تسري على غيرهم ممن تربطهم بالإقليم روابط قوية, لمجرد أنهم في حالة من حالات تعدد الزوجات على الإقليم الفرنسي, وبالتالي فينطبق بشأنهم مبرر الإبعاد العام, والمتمثل في التهديد الخطير للنظام العام. Abstract: In this research, we dealt with the conditions of deportation of an alien from the national territory, and the research showed that the deportation of an alien is consistent with other similar systems such as exile, extradition, and prohibition of entering the territory in that their purpose is to remove the person from the national territory, but they differ from deportation in essential points. It turns out that the Egyptian legislature is very lenient in setting controls for the deportation of an alien , and differentiates between the deportation of an alien with special residency, and the deportation of an alien with ordinary and temporary residency, and although it is a little strict with regard to the justifications for the expulsion of foreigners with special residency from foreigners of the other two categories, it is in All cases stem from his view is dominated by the principle of semi-absolute sovereignty over the territory, albeit to varying degrees that differ between foreigners from these groups. And it turns out that the French legislator distinguishes between three groups of foreigners, the first of whom can be called general conditions in deportation, based on their application to foreigners in general, to distinguish them from the category of foreigners who have special ties to the French region or their families in this region, and the legislator is generally strict In the controls of deportation, which appears through its demand for the existence of a severe danger to public order as a justification for deportation, then it becomes more and more strict with regard to the categories of foreigners who have close relations with the French territory, so it is required for their deportation that there is an urgent necessity for public order and public security or that they engage in dangerous behavior that is likely to harm The basic interests of the state or those related to activities of a terrorist nature or that constitute acts of explicit and deliberate incitement to discrimination, hatred or violence against a specific person or against a specific group or sect of people, which reveals the legislator's consideration of the gradation of the seriousness of the behavior emanating from the foreigner to the possibility of his deportation. This risk is linked to the degree of the foreigner's relationship with the French territory. The research also showed that the French legislator introduced many amendments to the Law on the Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum, the most recent of which were stated in Law No. 1733 of 2020 and Law 1109 of 2021. According to the latter law, it ended up depriving foreigners who are in a polygamous state of marriage. Benefit from the strict controls of deportation that apply to others who have strong ties to the territory, simply because they are in a state of polygamy on the French territory, and therefore the general justification for deportation applies to them, which is the serious threat to the French public order. | ||||
| Keywords | ||||
| إبعاد الأجنبي، الإقليم الوطني، الضرورة الملحة، مبدأ سيادة الدولة، مصالح الدولة، النظام العام، تهديد خطير للنظام العام، الروابط الأسرية; National Territory; The Urgent Need; The Principle Of State Sovereignty; Interests Of The State; Public Order; Serious Threat To Public Order; Family Ties; The Cases Of Polygamy | ||||
|
Statistics Article View: 241 PDF Download: 360 |
||||
