عارض عدم اختصاص المحكمة في قانون المرافعات الإدارية "دراسة مقارنة" / Opposed The Court's Lack Of Jurisdiction In The Administrative Proceedings Law "A Comparative Study" | ||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||
| Article 36, Volume 35, Issue 43, October 2023, Pages 2385-2487 PDF (1.12 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlr.2023.225692.1246 | ||
| Author | ||
| عبدالفتاح الشرقاوي* | ||
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية | ||
| Abstract | ||
| يدور موضوع البحث حول مسألة اختصاص محاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتها بنظر الدعوى، وتثور مشكلة البحث حول مصير الحكم الصادر في مسألة الاختصاص، سواء صدر الحكم بعدم الاختصاص رغم اختصاص المحكمة التي أصدرته بموضوع الدعوى، أو صدر الحكم الصادر باختصاص المحكمة رغم عدم اختصاصها بنظر الدعوى. وتتمثل أهداف البحث في استجلاء الغموض الذي يثور حول مسألة الاختصاص على النحو السالف ذكره في مشكلة البحث، ومحاولة الإجابة على الأسئلة التي قد تُطرح حول مسألة الاختصاص. وستكون دراستنا في القانونين المصري والسعودي، والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلاً عن آراء الفقه القانوني في هذا المجال، كل ذلك بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ثم سأذيل بحثي بخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث أذكر منها: أما عن أهم النتائج: جميع قواعد الاختصاص في القانون الإداري تُعد من النظام العام سواءً تعلق الأمر بالاختصاص الولائي، أو النوعي أو المحلي، أما قواعد الاختصاص المحلي أمام المحاكم العامة لا يتعلق بالنظام العام، أما قواعد الاختصاص الولائي والاختصاص النوعي فتتعلق بالنظام العام، كما أن القاضي الإداري السعودي- خاصة في المحكمة الإدارية- في حال حكمه بعدم الاختصاص، فإنه لا يقضي بالإحالة إلى المحكمة المختصة، وإنما يتعين على صاحب الشأن أو وكيله اللجوء إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المقررة نظاماً، على عكس الحال في مصر حيث يتعين على القاضي عند الحكم بعدم الاختصاص أن يُحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة قانوناً. وفيما يتعلق بأهم التوصيات: نطالب المشرع المصري بأن يتدخل ويصدر قانون المرافعات أمام مجلس الدولة المصري، وينظم من خلاله كل ما بتعلق بمسألة الاختصاص، وكذلك الإحالة في حالة الحكم بعدم الاختصاص. نطالب كل من المشرع المصري والمنظم السعودي بأن يتدخلا ويضعا تنظيم خاص للطعن في حكم محكمة أول درجة والذي يرفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة، ويقرر بالتالي اختصاصها بنظر الدعوى، لأن معنى ذلك أن المحكمة سوف تستمر في بحث أوراق الدعوى حتى صدور حكم في موضوعها، وذلك مع احتمالية أن يطعن الخصم بالاستئناف على اختصاص المحكمة بعد صدور حكم في موضوعها، ولا شك مما يترتب على ذلك من إهدار الوقت والجهد والمال، خاصة إذا حكمت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة. Abstract: The topic of the research revolves around the issue of the jurisdiction of administrative courts of various degrees to hear the case, and the research problem arises about the fate of the judgment issued in the matter of jurisdiction, whether the judgment of lack of jurisdiction was issued despite the jurisdiction of the court that issued it in the subject matter of the case, or the judgment issued with the jurisdiction of the court despite its lack of jurisdiction to hear the case. The objectives of the research are to clarify the ambiguity that arises around the issue of jurisdiction as previously mentioned in the research problem, and to try to answer the questions that may be asked about the issue of jurisdiction. Our study will be in the Egyptian and Saudi laws, and the relevant judicial rulings, as well as the opinions of legal jurisprudence in this field, all of this in a manner that does not contradict the provisions and principles of Islamic law, then I will append my research with a conclusion that includes the most important results and recommendations drawn from the research, including: As for the most important results: All rules of jurisdiction in administrative law are considered part of public order, whether it is related to state, specific or local jurisdiction. As for the rules of local jurisdiction before public courts, they are not related to public order. As for the rules of state jurisdiction and specific jurisdiction, they are related to public order, just as the Saudi administrative judge is private. In the Administrative Court - in the event of a judgment of lack of jurisdiction, it does not rule to refer to the competent court, but rather the person concerned or his representative must resort to the competent court in accordance with the procedures prescribed by law, unlike the case in Egypt where the judge, when ruling lack of jurisdiction, must refer the case to the legally competent court. Regarding the most important recommendations: We call on the Egyptian legislator to intervene and issue a pleadings law before the Egyptian State Council, and through it regulate everything related to the issue of jurisdiction, as well as referral in the event of a judgment of lack of jurisdiction. We call on both the Egyptian legislator and the Saudi regulator to intervene and put in place a special regulation to challenge the ruling of the court of first instance, which refuses to argue that the court does not have jurisdiction, and thus decides its jurisdiction to hear the case, because this means that the court will continue to examine the case papers until a ruling is issued in its subject matter, with The possibility that the opponent may challenge the court’s jurisdiction after a ruling is issued in its subject matter, and there is no doubt about the consequent waste of time, effort and money. | ||
| Keywords | ||
| النظام العام؛ الإحالة؛ التصدي؛ عدم القبول؛ التقاضي على درجتين / Keywords: Public Order; The Referral; Non- Acceptance; Litigation On Two Degrees | ||
|
Statistics Article View: 963 PDF Download: 1,460 |
||
