التطبيق الدستوري للهيئات الرقابية غير القضائية "دراسة تحليلية مقارنة" لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري رقم 197 لسنة 2017م ونظام المدافع عن الحقوق والحريات الفرنسي | ||||
| مجلة بحوث الشرق الأوسط | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 31 October 2023 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mercj.2023.231402.1507 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
صلاح الدين رجب فتح الباب صميده 
| ||||
| مدرس القانون المنتدب بكلية الحقوق - جامعة حلوان | ||||
| Abstract | ||||
| تتجه الدول إلى إنشاء هيئات وطنية مستقلة تقوم بعملها خارج اطار السلطة القضائية، وتكون مهمتها حماية القانون والذود عن الحقوق والحريات العامة، ومن ثم بدأت الأفكار تتجه نحو إنشاء آليات جديدة لفض المنازعات بين المواطنين وجهات الإدارة، تقوم على فلسفة جديدة تغاير فلسفة المنازعات القضائية في المحاكم قوامها التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة لطرفي النزاع، وقد أخذت بهذه الوسيلة كثير من التشريعات المقارنة، ومن ذلك نظام الوسيط في فرنسا المنشئ بالقانون 3 لسنة 1973م، أو مايعرف الآن بالمدافع عن الحقوق والحريات الفرنسي، وفي النظام القانوني المصري كان صدور القانون رقم 94 لسنة 2003، والمعدل بالقانون 197 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بداية لوجود مؤسسة وطنية غير قضائية تعنى بالرقابة على أعمال السلطات خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، على أن يمنحها المشرع الاستقلال المالي والإداري حتى تستطيع القيام بواجباتها ومسئولياتها. وقد جاء هذا البحث لتسليط الضوء على هذه الآليات الجديدة ودورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية والعامة للمواطنين. | ||||
| Keywords | ||||
| الهيئات الرقابية; غير القضائية; المدافع الفرنسي; الحريات العامة | ||||
|
Statistics Article View: 96 |
||||
