التعديلات الدستوريّة آليّة ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس من 1959 إلى 1987 | ||||
| دورية کان التاريخية: المستقبل الرقمي للدراسات التاريخية | ||||
| Volume 16, Issue 59 - Serial Number 2023, March 2023, Page 164-177 PDF (525.73 K) | ||||
| Document Type: الدراسات التاریخیة والأثریة والتراثیة | ||||
| DOI: 10.21608/kan.2023.325505 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
ثامر سعداوي
| ||||
| دكتوراه في التاريخ المعاصر، أستاذ تعليم ثانوي أوّل فوق الرتبة، وزارة التربية، الجمهوريّة التونسيّة. | ||||
| Abstract | ||||
| تبحث هذه الدراسة التعديلات الدستوريّة التي أجريت على دستور 1 جوان 1959 في تونس خلال فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة التي امتدّت بين 1956و1987. وهي تبرز مدى استجابة النخب الحاكمة إبّان الاستقلال للمطلب رفعته القوى الوطنيّة منذ العشرينات في وضع دستور يرسّخ قيم الاستقلال ويبني نظاما سياسيّا ديمقراطيّا، ومنذ بداية الإعداد لانتخابات المجلس القومي التأسيسي بدأت تظهر نوايا الحزب الحر الدستوري في السيطرة على كل دواليب الحكم وهو ما أكّدته نتائج الانتخابات حيث تكوّن المجلس من الحزب وحلفائه وتمكّن من فرض رؤاه وتصوّراته لطبيعة النظام السياسي بإلغاء الملكيّة وإعلان الجمهوريّة ثم فرض رؤيته لنظام الحكم عبر إقرار نظام رئاسي على الطريقة الأمريكيّة. واصل الرئيس الحبيب بورقيبة فرض سيطرته على الحياة السياسيّة عبر التعديلات الدستوريّة التي اقترنت بالأزمة التي عاشها النظام السياسي خاصّة بعد فشل تجربة التعاضد في الستينيّات فنصّ تعديل 1969 على تفويض مهام رئيس الجمهوريّة إلى الوزير الأوّل وهو ما خلق تنافسا بين الطامحين في خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة. وأقرّ تعديل 1975 الرئاسة مدى الحياة في ضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة. وغيّر تعديل 1976 من شكل نظام الحكم من خلال دسترة الحكومة كأحد مكوّنات السلطة التنفيذيّة لتخفيف الضغط على الرئيس وإبقائه واضعا وموجها للسياسات دون تحمّل تبعات أي فشل ممكن. وبذلك انحرفت "دولة بورقيبة" نحو الاستبداد عبر استخدم التعديلات الدستوريّة، وفقد النص الدستوري علويّته وأصبح خاضعًا لرغبات الرئيس وحزبه. الاستشهاد المرجعي بالدراسة: ثامر سعداوي، "التعديلات الدستوريّة آليّة ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس من 1959 إلى 1987".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد التاسع والخمسون؛ مارس 2023. ص 164 – 177. | ||||
Highlights | ||||
| ||||
| Keywords | ||||
| التاريخ السياسي; تاريخ الزمن الراهن; نظام الحكم; الحبيب بورقيبة; الحزب الحرّ; تاريخ تونس المعاصر | ||||
| References | ||||
|
الحزب الاشتراكي الدستوري. لوائح ومقرّرات 2 مارس 1934- 2 مارس 1984 . شركة فنون الرسم للنشر والصحافة.
ع. ا. التميمي, الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنيّة: قراءات علميّة للبورقيبيّة (pp. 12-20). زغوان: مؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.
إريند ليبهارت. (ماي, 2013). التخطيط الدستوري في مجتمعات منقسمة. تبيّن (4)، الصفحات 33-44.
أكرام فالح أحمد، وولة أحمد عبد الله. (30 جوان, 2009). تعديل الدستور وأثره في تغيير خصائص الدساتير. (جامعة الموصل مركز الدراسات الإقليمية، المحرر) دراسات إقليمية، 5 (14)، الصفحات 1-37.
الباجي قائد السبسي. (2009). الحبيب بورقيبة المهم والأهم. تونس: دار الجنوب.
الباجي قائد السبسي. (14 06, 2011). برنامج حديث الثورة، قناة الجزيرة. (أحمد منصور، المحاور) الدوحة، قطر.
الباهي الأدغم. (2019). الباهي الأدغم: الزعامة الهادئة ذكريات وشهادات وخواطر. تونس: نيرفانا للطباعة والنشر.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 19. (18-21 03, 1975). قانون دستوري عدد 13 لسنة 1975 مؤرّخ في 19 مارس 1975 يتعلّق بتعديل الفصلين 40 و51 من الدستور. الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، صفحة 602.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 27. (27-30 06, 1967). قانون عدد 23 لسنة 1967 يتعلّق بتنقيح الفصل 29 من الدستور. صفحة 1100.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 30. (01 06, 1959). قانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرّخ في أوّل جوان 1959 في ختم دستور الجمهوريّة وإصداره. (30)، الصفحات 745-759.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 35. (02 07, 1965). قانون عدد 23 لسنة 1965 المؤرّخ في 1 جويلية 1965 يتعلّق بتنقيح الفصل 29 من الدستور. الصفحات 945-946.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 46. (7 11, 1969). أمر عدد 400 لسنة 1969 مؤرّخ في 7 نوفمبر 1969 يتعلّق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأوّل. الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، الصفحات 1407-1408.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 56. (7-11 09, 1981). قانون دستوري عدد 78 لسنة 1981 مؤرّخ في 9 سبتمبر 1981 يتعلّق بتنظيم انتخابات تشريعيّة سابقة لأوانها. الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، صفحة 2207.
الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، عدد 57. (30-31 12, 1969). قانون دستوري عدد 63 لسنة 1969 مؤرّخ في 31 ديسمبر 1969 يتعلّق بتنقيح الفصل 51 من الدستور. الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة، صفحة 1634.
الرشيد إدريس. (2001). في طريق الجمهوريّة. بيروت: دار الغرب الإسلامي.
الطاهر بلخوجة. (31 03, 2002). برنامج شاهد على العصر، قناة الجزيرة، الحلقة 2. (أحمد منصور، المحاور) الدوحة، قطر.
آمال موسى. (2011). بورقيبة والمسألة الدينيّة (الإصدار 2). تونس: سراس للنشر.
امحمد مالكي. (2012). الأسس الدستوريّة للجمهوريّة التونسيّة الثانية. تأليف امحمد مالكي، ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحدّيات (الصفحات 377-403). بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
بركات مولود. (2009-2010). التعديلات الدستوريّة في النظام الدستوري الجزائري. رسالة ماجستير في القانون الدستوري. بسكرة، الجزائر: كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة جامعة محمّد خيضر.
ثامر سعداوي. (2019). جامعيون في خدمة الاستبداد. تأليف المولدي قسّومي، وحمدي أونينة، الجامعة المواطنيّة (الصفحات 257-284). تونس: مؤسّسة روزا لكسمبورغ.
حافظ عبد الرحيم. (2003). الاستزلام patronage والتعزيب clientélisme آليّة لتحليل النسق السياسي التونسي في إطار دولة البناء الوطني، من خلال النمط العلائقي بين بورقيبة وأعضاده. تأليف عبد الجليل التميمي، السلطة وآليات الحكم في عصر بورقيبة بتونس والبلاد العربيّة (الصفحات 103-116). زغوان: مؤسّسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.
حفيظ طبّابي. (2010). الدستور التونسي وعقليّة الحزب الواحد وهاجس الإجماع. روافد (15)، الصفحات 283-303.
رافع بن عاشور. (2001). المؤسّسات والنظام السياسي بتونس. تونس: مركز النشر الجامعي.
رفيق عبد السلام بوشلاكة. (2005). الاستبداد الحداثي العربي: التجربة الونسيّة نموذجا. تأليف علي خليفة الكواري، الاستبداد في نظم الحكم العربيّة المعاصرة (الصفحات 85-107). بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيّة.
زهير المظفّر. (1986). العمل التأسيسي للمجلس القومي التأسيسي. تأليف عبد الفتّاح عمر، المجلس القومي التأسيسي (الصفحات 83-113). تونس: مركز الدراسات والبحوث والنشر، كليّة الحقوق والعلوم الاقتصاديّة والسياسيّة بتونس.
سلسبيل القليبي. (2000). السلطة التنفيذيّة في الدستور. تأليف عبد الفتّاح عمر، الدستور التونسي في الذكرى الأربعين لإصداره 1959-1999 (الصفحات 107-120). تونس: مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
صادق محمد عزت. (1 سبتمبر, 2020). التعديل الدستوري بين المطلب الشعبي والضرورة القانونيّة. مجلة جامعة تكريت للحقوق، 5 (1)، الصفحات 310-321.
عبد الله خلف الرقاد، ومشعل محمد الرقاد. (سبتمبر, 2016). تعديل الدستور. دراسات وأبحاث (24)، الصفحات 142-160.
عبد الجليل بوقرَة. (2011). المجلس القومي التأسيسي التونسي الولادة العسيرة لدستور جوان 1959. تونس: دار آفاق للنشر.
عبد الفتّاح عمر. (2000). التقرير التمهيدي. تأليف عبد الفتّاح عمر، الدستور التونسي في الذكرى الأربعين لإصداره 1959-1999 (الصفحات 7-18). تونس: مركز الدراسات والبحوث الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
عبد الفتاح عمر. (1986). التقرير التمهيدي المجلس القومي التأسيسي 1965-1959. تأليف عبد الفتاح عمر، المجلس القومي التأسيسي (الصفحات 21-32). تونس: مركز الدراسات والبحوث والنشر، كليّة الحقوق والعلوم الاقتصاديّة والسياسيّة بتونس.
عبد الفتاح عمر، وقيس سعيّد. (1987). نصوص ووثائق سياسية تونسيّة. تونس: مركز الدراسات والبحوث والنشر، كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة.
عبد الواحد المكني. (2011). حول دستور 1959. صفاقس: دار محمّد علي للنشر.
عدنان المنصر. (2007). دولة بورقيبة فصول في الايديولوجيا والممارسة. صفاقس: دار أمل للنشر والتوزيع.
عليّة العلاّني. (2003). بورقيبة "والتيّار الليبرالي" داخل الحزب الدستوري. تأليف عبد الجليل التميمي، الحبيب بورقيبة وإنشاء الدولة الوطنيّة: قراءات علميّة للبورقيبيّة (الصفحات 159-167). زغوان: مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات.
عمر البوبكري. (31 01, 2013). ظهور فكرة الدستور وتطوّرها في تونس. تبيّن (3)، الصفحات 75-86.
عميرة عليّة الصغيّر. (2011). الحاكم بأمره بورقيبة الأوّل: دراسات وآراء في عهده. تونس: المغاربيّة لطباعة وإشهار الكتاب.
محمّد الصيّاح. (2012). الفاعل والشاهد. تونس: سراس للنشر.
محمد المساوي. (2017). القانون الدستوري والنظم السياسية (المجلد الجزء الأوّل مدخل إلى النظريّة العامّة للقانون الدستوري). د.ن.
محمّد مزالي. (2007). نصيبي من الحقيقة. القاهرة: دار الشروق.
مصطفى الفيلالي. (01, 2003). سمينارات الذاكرة الوطنيّة شهادة الأستاذ مصطفى الفيلالي. المجلة التاريخيّة المغاربيّة (110)، الصفحات 351-388. | ||||
|
Statistics Article View: 403 PDF Download: 358 |
||||
