النظام الانتخابي للبرلمان في ظل دستور 2014 | ||
| L' Egypte Contemporaine | ||
| Article 1, Volume 114, Issue 551 - Serial Number 3, July 2023, Pages 11-90 PDF (320.16 K) | ||
| Document Type: Original Article | ||
| DOI: 10.21608/espesl.2023.212590.1070 | ||
| Author | ||
| احمد يوسف محمد على* | ||
| مدرس القانون بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة -بطنطا | ||
| Abstract | ||
| ترتكز الدولة الحديثة على وجود مؤسسات دستورية ، تتعاون لتحقيق مصلحة الدولة العليا . وتعتبر السلطة التشريعية عصب كل دولـــــة ، لما تحظى به من المكانة الرفيعة بيــن المؤسسات الدستورية ، كما يضع الشعب أمانة التشريع ، وإقرار السياسات بين يديها . وتأخذ معظم دول العالم بنظام الديمقراطية النيابية نظراً لصعوبة تطبيق نظام الديمقراطية المباشرة . ويأتى الإنتخاب فى مقدمة آليات الديمقراطية ، فهو إجراء ديمقراطى حقيقى طالما يتم إنتخاب المجالس النيابية عن طريق هيئة الناخبين . ويجب أن يعبرالبرلمان عن إرادة الناخبين ، وأن يقر الواقع بما تضمنته النصوص الدستورية والقانونية من مبادئ تتعلق بجدية الإنتخاب . ويعتبر حق الترشح ، والإنتخاب من المكونات الأساسية لقيام ديمقراطية حقيقية ، لـــــذا يجب أن تحاط العملية الإنتخابية بضمانات بداية من أول مرحلة حتى يتـــــم إعلان النتيجة ، مع وجـــود إشراف قضائى لنصل إلى إنتخابات نزيهــــة تعبرعن آراء جموع الناخبين . وقد نص الدستور على المشاركة الإنتخابية بإعتبارها من الحقوق السياسية التى تتفق مع مبدأ الديمقراطية . ولقد أصبح إنشاء الهيئة الوطنية للإنتخابات بمثابة تحول كبير فى مجال الإصلاح الديمقراطى حيث أسند المشرع لها الإشراف على العملية الإنتخابية ، وإدارتها ، مع استقلالها ، وبعدها عن أيه مؤثرات حكومية، وفى الوقت ذاته فإن عملها خاضع لمبدأ المشروعية ، وأن قراراتها غير محصنة ، فيحق لكل ذى مصلحة التظلم ، والطعن على قراراتها . | ||
| Keywords | ||
| اقتراع عام; دوائر انتخابية; طعون; دعاية انتخابية; دستور | ||
|
Statistics Article View: 96 PDF Download: 274 |
||
