طرق الطعن في الأحكام المدنية فـي دولـة الإمارات العربية المتحدة | ||||
| مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة | ||||
| Volume 42, Issue 42, October 2023, Page 1239-1303 PDF (793.63 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mawq.2023.330847 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| خالد محمد علي الحمادي; زبيدة جاسم محمد المازمي | ||||
| قسم القانون الجنائي, كلية الشرطة, أبوظبي, الإمارات العربية المتحدة. | ||||
| Abstract | ||||
| إن القاضي بشر غير معصوم من الخطأ، شأنه في ذلك شأن أي إنسان, ولا تسلم نفوس المتقاضين من الضغائن والأحقاد، فلا يتصور أن تصدر الأحكام القضائية مطابقة لحقيقة الواقع، كما أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبيعي لدى المحكوم عليه، لذلك قام المشرع بتأمين مصلحة الخصوم بإجازة الطعن في الأحكام القضائية. وتنقسم طرق الطعن إلى نوعين: طرق عادية، تتمثل في المعارضة والاستئناف. وطرق غير عادية، تتمثل في النقض والتماس إعادة النظر. واعتراض الغير الخارج عن الخصومة في أساس هذا التقسيم أن طرق الطعن العادية لم يحصر القانون أسبابها، ولم يحدد حالاتها، فيمكن الطعن بها لأي عيب من العيوب، سواء تتعلق بالوقائع أو بالقانون. أما طرق الطعن غير العادية فقد حدد المشرع أسبابا معينة لكل طريق منها، بحيث لا يجوز الطعن بأي طريق من هذه الطرق إلا بناء على أسباب معينة منصوص عليها، إلا أن هذا لا يعني أن للمحكوم عليه أن يطعن بالطرق العادية بغير إبداء أسباب للطعن، وإنما المقصود أن للطاعن أن يبني طعنه على ما يتراءى له من الأسباب دون أن يكون مقيدا في ذلك بأسباب معينة، كما أنه لا يجوز الطعن بطريق غير عادي إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية. وتم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث، تناولت في الأول: القواعد العامة للطعن في الأحكام، وفي الثاني طرق الطعن العادية (المعارضة- الاستئناف)، وفي الثالث طرق الطعن غير العادية ( النقض- التماس إعادة النظر). Judges are human, and no one knows anything wrong. They do not give in to grudges and hatred. Judicial rulings cannot be perceived as true, and the feeling of mistrust is a natural feeling on the part of the condemned, so the legislator has ensured the interests of the litigants to allow appeals against judicial rulings. The methods of appeal are divided into two types: ordinary methods, represented by opposition and appeal. Extraordinary methods, represented by cassation and seeking review. The objection of third parties who are not litigants, on the basis of this division, is that the ordinary methods of appeal are not limited by the law to their causes, and their cases are not defined, and can be challenged for any defect, whether relating to facts or the law. The extraordinary methods of appeal may be prescribed for any particular reasons, except on the basis of such, and may not be based on any one, except on any one of such ground, An appeal may be appealed by ordinary means, without giving reasons for appeal. The appeal is intended to base its appeal on whatever grounds it deems appropriate, without being restricted by certain grounds. It may also be appealed by extraordinary means only after the ordinary methods of appeal have been exhausted. This examination has been divided into three parts, dealing, first, with the general rules of appeal, second with the ordinary methods of appeal (opposition), and third with the extraordinary methods of appeal (cassation — motion for review). | ||||
| Keywords | ||||
| الطعن في الأحكام; المعارضة; الاستئناف; النقض; التماس إعادة النظر. Appeal; Dissent; Appeal; Cassation; Motion for Review | ||||
| References | ||||
|
1- د. أحمد صدقي محمود- قواعد المرافعات في دولة الإمارات العربية المتحدة- مكتبة الجامعة- الشارقة- 2008
2- د. علي الحديدي- القضاء والتقاضي وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة- أكاديمية شرطة دبي- 2008
3- د. نبيل إسماعيل عمر ـ قانون أصول المحاكمات المدنية ـ الدار الجامعية ـ الإسكندريةـ 1996
4- د. عبده جميل- الوجيز في قانون الإجراءات المدنية- المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع- ط 1ـ 2010
5- د. أحمد أبو الوفا- المرافعات المدنية والتجارية- منشأة المعارف- 1986
6- د. مصطفى المتولي قنديل- الوجيز في القضاء والتقاضي- الآفاق المشرقة- ط 1- 2011
7- د. بكر عبدالفتاح السرحان- شرح قانون الإجراءات المدنية الإماراتي- دار الحافظ سنة 2020
8- د. وجدي راغب - مبادئ القضاء المدني - 1986
9- د. فتحي والي - الوسيط في قانون القضاء المدني - 1987 -
10- د. / مصطفى كيرة - النقض المدني
11- د. أحمد السيد صاوي - الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية - 1994
12- أ. محمد كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - الجزء الأول - ط 3 - 1995
13- د. محمد حامد فهمي - المرافعات -
Reference List
| ||||
|
Statistics Article View: 2,071 PDF Download: 601 |
||||
