دعوى استحقاق المبيع دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي. | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Volume 27, Issue 2, December 2023, Page 2199-2272 PDF (969.75 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2023.331036 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عبد الحميد بن عبدالله بن ناصر المجلي | ||||
| المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | ||||
| Abstract | ||||
| دعوى استحقاق المبيع دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي. عبدالحميد بن عبدالله المجلي قسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية. البريد الإلكتروني: AAalMagali@imamu.edu.sa مستخلص البحث: يهدف البحث إلى إظهار مدى توافق المنظم السعودي مع الفقه الإسلامي والقواعد العامة في الشريعة من خلال دراسة وتحليل نصوص النظام المتعلقة بموضوع الدراسة ومدى وفائها بكافة مسائل الموضوع ومدى تحقيقها لمصلحة المتعاقدين وفق ضوابط الشرع. ويعتمد البحث المنهج الوصفي. ونتائج البحث: أن دعوى الاستحقاق قبل التسليم يمكن إقامتها على البائع، أو على المشتري، أو عليهما معًا، وبعد التسليم على المشتري، وهناك أثر جوهري في الضمان وعدمه فيما يتعلق بإبلاغ البائع بدعوى الاستحقاق أو عدم تبليغه. وفي حال عدم إجازة المستحق للبيع سواء كان الاستحقاق كليا أو جزئيا، فيجوز الرجوع على البائع بالثمن وبالنفقات النافعة التي لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها وكذلك النفقات الكمالية إذا كان البائع سيء النية، والتعويض عن الأضرار. والاتفاق على إسقاط الضمان يصح ما لم يكن هناك تعمد إخفاءٍ من البائع، أو علم من المشتري بسبب الاستحقاق في ما يتعلق بسقوط الثمن. والنظام جاء متفقًا مع الفقه الإسلامي في الجملة. ويوصي البحث بتعديل المادة 331 بتحديد من تقام عليه الدعوى بعد التسليم، وتعديل المادة 336 بإضافة قيد عدم علم المشتري. الكلمات الدلالية: دعوى، استحقاق، المبيع، ضمان، الكلي، الجزئي. The sale claim is a jurisprudential study compared to the Saudi civil transactions system. Abdul Hamid bin Abdullah Al-Majali Department of Comparative Jurisprudence, Higher Judicial Institute, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia. E-mail: AAalMagali@imamu.edu.sa Abstract: The research aims to show the extent of the Saudi regulator’s compatibility with Islamic jurisprudence and the general rules of Sharia law through studying and analyzing the texts of the system related to the subject of the study and the extent to which it fulfills all the issues of the subject and the extent to which it achieves the interest of the contracting parties in accordance with Sharia controls. The research adopts the descriptive method. The results of the research: that the claim of entitlement before delivery can be brought against the seller, or against the buyer, or against both of them, and after delivery against the buyer, and there is a fundamental impact on the warranty or its absence with respect to informing the seller of the claim of entitlement or not informing him. In the event that the person entitled to the sale is not authorized, whether the entitlement is total or partial, it is permissible to seek recourse against the seller for the price and useful expenses for which the person entitled to is not required to compensate the buyer, as well as luxury expenses if the seller is in bad faith, and compensation for damages. The agreement to waive the guarantee is valid unless there is intentional concealment on the part of the seller, or knowledge on the part of the buyer of the reason for entitlement with regard to the waived price. The system is generally consistent with Islamic jurisprudence. The research recommends amending Article 331 by specifying who the lawsuit will be brought against after delivery, and amending Article 336 by adding a restriction on the buyer’s lack of knowledge. Keywords: Claim, Entitlement, Sale, Guarantee, Total, Partial. | ||||
|
Statistics Article View: 1,309 PDF Download: 637 |
||||
