التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية

 

                                    كلية التربية

        إدارة: البحوث والنشر العلمي ( المجلة العلمية)

                       =======

 

 

 

التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور            التربية الإسلامية

 

 

 

إعــــــداد

أ.د/ أماني محمد بن محمد قليوبي

أستاذ الأصول الإسلامية للتربية

قسم السياسات التعليمية - جامعة أم القرى

amqaluobi@uqu.edu.sa

 

 

 

   }المجلد التاسع والثلاثون– العدد الحادى عشر– نوفمبر 2023م {

http://www.aun.edu.eg/faculty_education/arabic

الملخص

هدف البحث إلى إيضاح المقصود بتمكين المرأة السعودية اجتماعياً، وإبراز معطيات التشريعات والقوانين المنبثقة من تطلعات وتوجهات رؤية المملكة2030، لاستنباط مبادئ التمكين الاجتماعي للمرأة من منظور التربية الإسلامية. واعتمد على المنهجين الوصفي والاستنباطي. ومن أبرز نتائج البحث: أن التمكين الاجتماعي للمرأة في التربية الإسلامية قائم على إعطائها حقوقها المكفولة لها شرعاً، وإتاحة الفرص أمامها لممارسة دورها في مجتمعها بفعالية، بما يتناسب مع طبيعتها وما يتفق مع توجيهات الشرع الحنيف. وأن التربية الإسلامية مرتكزة على مبادئ قويمة في التمكين الاجتماعي للمرأة. كما أظهرت النتائج سعي المملكة لإعطاء المرأة حقوقها وتمكينها في مجتمعها، ويعزز من ثقتها بنفسها، ويسهم في تنمية مجتمعها. وأنها قد استرشدت بالمبادئ التربوية الإسلامية، واعتبرتها في تشريعاتها القانونية وفي            خططتها التنموية. 

الكلمات المفتاحية: تمكين المرأة – التمكين الاجتماعي – المرأة السعودية- منظور         التربية الإسلامية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract

This research aimed to clarify what is meant by the social empowerment of Saudi women, and to highlight the data of legislation and laws emanating from the Kingdom's Vision 2030 for social empowerment of women. and deriving the principles of social empowerment of women from the perspective of Islamic education. It relied on the descriptive and the deductive approaches. Among the most prominent results of the research: The social empowerment of women in Islamic education is based on giving them their rights guaranteed by the Sharia, and providing them with opportunities to pursuit their role in society effectively, in a way that is commensurate with their nature and in accordance with the directives of the true Sharia. And that Islamic education is based on strong principles in the social empowerment of women. The results also showed the Kingdom's endeavor to give women their rights and empower them in their society, and enhances their self-confidence, and contributes to the development of their society. And that it has been guided by Islamic educational principles for and has made it a consideration in its legal legislation and in its development plans.

Keywords: women's empowerment - social empowerment -          Saudi women - Islamic education perspective

 

 

 

 

 

 

المقدمة

يعد النهوض بالمرأة وتمكينها أحد الأولويات في قائمة أعمال دول العالم، فوضع المرأة في أي مجتمع هو مرآة حضارته وتقدمه، كما تعد مكانة المرأة معياراً مهماً يوضح درجة تقدم المجتمع ومقياس تفاعله مع معطيات العصر الحديث، بكل ما يحمله من تحديات، لذا ازداد الاهتمام في العقود الأخيرة بوضع المرأة وقضاياها ومساهمتها في تنمية مجتمعها، وضرورة تمكينها من أدوارها المختلفة، فهي نصف المجتمع ولن يتمكن أي مجتمع من تحقيق أهدافه وتطلعاته إذا كان نصفه معطلاً مما يعني اختزال نصف موارده.

وفي هذا السياق تبنت العديد من المنظمات الدولية قضية تمكين المرأة كهدف أسمى من ضمن برامجها؛ حيث استحدثت هيئة الأمم المتحدة عام 1976برنامجاً إنمائياً عن السياسات المتعلقة بتنمية المرأة (يونيفيم UNIFEM)، يعزز المساواة بين الجنسين ويقوم على التحفيز والتشجيع لتمكين المرأة في مجال اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية على مختلف المستويات، وتوفير المساعدات للبرامج المبتكرة والاستراتيجيات التي ترقى وتحفز المرأة وتعزز دورها داخل المجتمع لضمان حياة آمنة، ويربط البرنامج قضايا المرأة واهتماماتها بجداول الأعمال الوطنية والإقليمية والعالمية عن طريق دعم التعاون وتقديم الخبرة التقنية حول مراعاة النوع الاجتماعي واستراتيجيات تمكين المرأة (القريني، 2020، 165).

كما تزايد الاهتمام العالمي بشكل ملحوظ بقضية تمكين المرأة وضرورة مشاركتها وإدماجها في عمليات المساواة والتنمية، منذ المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975م، والثاني في كوبنهاجن عام 1980م، والمؤتمر الثالث في نيروبي عام 1985م، كما بدا ذلك واضحاً في نتائج المؤتمر الدولي الرابع للمرأة في بكين عام 1995م، حيث أكدت نتائج وتوصيات هذه اللقاءات على منهج التمكين للمرأة، والذي يستهدف تعزيز صورة المرأة عن نفسها، وثقتها بقدراتها الذاتية، وقيمتها في البيت والمجتمع، باعتبار تمكين المرأة في مجالات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو الطريق لتعزيز مكانتها في المجتمع           (موسى 2006،ص2).

ويعتبر مدخل التمكين من المداخل المستخدمة من قبل الدول لإدماج المرأة في التنمية، ويهدف إلى تمكين المرأة من خلال الاعتماد على النفس عن طريق الثقافة والتعليم والعمل والتوظيف، والقضاء على كافة أنواع تبعية المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

وبالرجوع إلى الدين الإسلامي الحنيف نجد أن له قصب السبق في الاهتمام بالمرأة، والتأكيد على تمكينها، والحرص على تقدمها وتحقيق العدالة لها وحمايتها، حيث تتضافر النصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي تضمن للمرأة حقوقها، وتمكينها من القيام بدورها في بناء المجتمع الإسلامي، بما لم یكفله لها دین أو نظام على وجه الأرض، كما قرر لها الإسلام حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في كافة المجالات، مساواة منضبطة قائمة على ميزان الشرع، وبما یتناسب مع فطرتها وتكوينها، كما إن الشرع قد خفف عنها القیام ببعض ما یُكلف به الرجل لتسهم بشكل إیجابي فاعل في تنمیة مجتمعها، بما یتناسب مع طبیعتها وتكوينها، وفي أي مجال یصون حرمتها ویحترم كرامتها.  

وانطلاقاً من توجيهات الدين الإسلامي خطت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو الاهتمام بالمرأة؛ إذ تحظى المرأة السعودية بمرحلة تمكين غير مسبوقة؛ من خلال سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية، مما عزز من مكانتها في المجتمع، وعزز من مشاركتها في مختلف الأصعدة، ما يُحقق المساواة التكاملية بينها وبين الرجل في المجالات المتنوعة، لتكون مشاركة ومساهمة معه في تحقيق التقدم                والازدهار للوطن.

وتقديراً من القيادة الرشيدة وثقةً بإمكانات المرأة وقدراتها قدمت لها أقصى درجات الدعم لتنمية مواهبها واستثمارها لتمكينها اجتماعياً في جميع المجالات، والحرص على مشاركتها الفاعلة في قضايا المجتمع. وقد تضمنت رؤية المملكة ٢٠٣٠ أهدافًا رامية لضمان دور المرأة وتمكينها في تنمية المجتمع باعتبارها من العناصر الفعالة والمؤثرة، وباتت المرأة السعودية تشكل احدى دعائم النجاح لرؤية المملكة ٢٠٣٠ (رؤية المملكة ٢٠٣٠ ،39-40).

كما جاءت استراتيجية التنمية الوطنية 2030 ممكّنة للمرأة السعودية، واضعةً لها عدداً من المؤشرات، ومنها مشاركة المرأة في المواقع القيادية، وفي اتخاذ القرارات، وإتاحة فرص التدريب غير التقليدية لها، وتمكينها من تقلد المناصب العامة، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل (فرج وشرعبي، 2020).

ومن هنا رأت الباحثة أهمية إلقاء الضوء على قضية التمكين الاجتماعي للمرأة، باعتبارها قضية تهم المجتمع السعودي بأسره، وخاصة بعد إطلاق رؤية 2030 وما حملته من معطيات، تؤيد وضع المرأة في المجتمع وضرورة تحقيق التمكين لها في كافة المجالات، وحيث يرتبط التمكين الاجتماعي ويتكامل مع مجالات التمكين الأخرى.

مشكلة البحث

أضحى الاهتمام بتمكين المرأة في الجانب الاجتماعي من أولى القضايا التي تهتم بها القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، فحرصت على تنمية قدرات ومهارات المرأة واستثمار طاقتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها، وتوفير مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباتها الوطنية، مع ضمان تمتعها بحقوقها الكاملة في جميع المجالات بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في المجتمع. كما جاءت رؤية 2030 لترفع من مكانة المرأة بزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وأشارت بأنها ستتيح المجال للمرأة في المستقبل المشاركة في مواقع قيادية في المملكة، وستقدم لها الدعم الكافي والمناسب للنهوض بها في الاقتصاد وسوق العمل (وثيقة الرؤية، 2016، 37-38).

إلا إن تمكين المرأة السعودية ودعمها من قبل الحكومة لا يكفي وحده - وإن كان على قدر كبير من الأهمية- ولا يضمن تنفيذه على أرض الواقع أو الالتزام به، إلا إذا كان مدعوماً بوعي ثقافي واقتناع من جميع شرائح المجتمع، مما يستلزم رفع درجة الوعي المجتمعي، وتغيير المفاهيم والأفكار الخاطئة عن قدرات المرأة وإمكاناتها، وإصلاح الأيديولوجيات الاجتماعية التي تقف عائقاً أمام تقدم المرأة في كافة المجالات، إضافة لضرورة وعي المرأة بذاتها وتعزيز ثقتها بإمكاناتها.

وقد تناولت الأدبيات العديد من المعوقات التي تقف حائلاً دون تعزيز تمكين المرأة السعودية، فقد أشارت دراسة الخمشي (2010) عن وجود معوقات اجتماعية وتنظيمية تواجه تمكين المرأة؛ منها العادات والتقاليد التي تحد من التحاق المرأة بالكثير من المهن، والاختلاط في بعض مجالات العمل، والقيود العائلية، وصعوبة التوفيق بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الزوجية، وكشفت دراسة الفايز(2011) عن وجود معوقات شخصية واجتماعية وثقافية ووظيفية تواجه المرأة السعودية وتحد من أدائها الفعال في المجتمع. كما أشارت دراسة عتيبة(2020) إلى أن بعض فئات المجتمع ترى أن القرارات الأخيرة الداعمة للمرأة وتمكينها، لا تتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي الثقافية وتعاليم وتوجيهات الدين الإسلامي الحنيف، إلا أنها أكدت على أنها  قرارات تصحيحية للأوضاع التي أحدثتها موروثات ثقافية واجتماعية عن المرأة، أثرت بشكل سلبي على وضع المرأة في المجتمع السعودي، ؛فقد كان هناك فريق من أفراد المجتمع يتحفظون، وربما يمانعون عمل المرأة خوفاً من أن تفشل في القيام بدورها في الأسرة، أو أن تضطر إلى الخروج عن الضوابط الشرعية، وكذلك الأمر بالنسبة لتعليم الفتاة. فاتخذت الدولة إجراءات لتصحيح أوضاعها وإعادتها إلى مكانتها في المجتمع.

وبما أن موضوع التمكين الاجتماعي للمرأة على جانب كبير من الأهمية؛ ويؤدي غيابه إلى التخلف عن ركب الحضارة والتنمية، ولما كان هناك سوء فهم من العالم الغربي حول حقوق المرأة المسلمة ومشاركتها في المجتمع، وبأنها مظلومة وأن الرجل مُفضل عليها، بما ينم عن جهل بالإسلام وبما قدره للمرأة وما أولاها من حقوق، أرادت الباحثة تجلية المنظور التربوي الإسلامي تجاه قضية التمكين الاجتماعي للمرأة، رداً على كل شبهة ألصقت بالمرأة المسلمة في هذا المجال، من أجل تقييم وتفعيل الدور الجديد للمرأة السعودية والاستفادة من معطيات رؤية المملكة 2030، وموائمة هذا الدور مع الشرع الحكيم والتربية الإسلامية، والأعراف والتقاليد دون تعارض ولا تصادم. فجاءت فكرة البحث الحالي

(التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية).

أسئلة البحث

في ضوء ما سبق تحددت أسئلة البحث على النحو التالي:

1- ما المقصود بالتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية؟

2- ما معطيات التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية في التشريعات المنبثقة من توجيهات رؤية2030؟

3- ما مبادئ التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية؟

أهداف البحث

1- إيضاح المقصود التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية.

2- إبراز معطيات التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية في ظل التشريعات المنبثقة من توجيهات رؤية2030.

3- استنباط مبادئ التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية من خلال مصدريه الأساسيين (القرآن الكريم والسنة المظهرة).

 أهمية البحث

تنبثق أهمية البحث الحالي من خلال ما يلي:

1. دراســة قضية علمية مهمة تمس المرأة السعودية، وهي (التمكين الاجتماعي) الذي يعتبر من أهم المفاهيم التي لاقت رواجاً في السنوات الأخيرة، باعتباره يعترف بالمرأة عنصراً فاعلاً في المجتمع.
2. التأصيل الإسلامي لقضية التمكين الاجتماعي للمرأة، خاصة وأن العديد من المنظمات الدولية تسعى إلى فرض النموذج الغربي لقضية تمكين المرأة اجتماعياً، مع عدم وضوح الرؤية الإسلامية لهذه القضية في كثير من الأدبيات.
3. حاجة المرأة المسلمة المعاصرة إلى نموذج تقتدي به في قضية التمكين الاجتماعي المنضبط.
4. تفيد نتائج البحث المرأة السعودية في التعرف على المبادئ التربوية الإسلامية في تمكينها اجتماعياً.
5. تفيد نتائج البحث في التعرف على المنظور التربوي الإسلامي للتمكين الاجتماعي المرأة السعودية، وتقديمها إلى الجهات المعنية؛ لدعم تعزيز التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية؛ لضمان الانطلاق نحو المشاركة الكاملة لها.

منهج البحث

اعتمد البحث المنهج الوصفي، والذي "يعتبر أحد أشكال التحليل والتفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمياً، عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة" (ملحم، 2010 ،370).          كما استخدم المنهج الاستنباطي ويعتمد على" بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ تربوية مدعمة بالأدلة الواضحة "(فودة وعبد الله،1991، 41) وذلك لاستنباط المبادئ التربوية من القرآن الكريم والسنة المطهرة التي دلت على التمكين الاجتماعي للمرأة.

حدود البحث

اقتصر البحث على تأكيد قضية التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية؛ لما له من أهمية ومردود على المرأة السعودية بصفة خاصة، وأسرتها المجتمع ككل، لكونه المسؤول عن تكامل جوانب التمكين الأخرى. واقتصرت الباحثة على المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية ألا وهما القرآن الكريم والسنة المطهرة، في بيان المنظور التربوي الإسلامي من خلال مبادئ التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية.

مصطلحات البحث

التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية

• تمكين المرأة

- التمكين في اللغة: مصدر الفعل (مَكُنَ)، يُقال: مَكَّنْتُه مِنْ الشَّيْءِ تَمْكِينًا؛ جَعَلْتُ لَه عَلَيْهِ سُلْطَانًا وَقُدْرَة فَتَمَكَّنَ مِنْهُ، وَاسْتَمْكَنَ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَلَه مَكِنَةٌ: أَيْ قوُّة وَشِدَّةٌ، فالتمكين في المعجم تدل علي علو المكانة والقدرة ومن ذلك مكنه في الشيء أي جعل عليه سلطانًا وتمكن من الشيء أي قدر عليه (مجمع اللغة العربية ،1983، 917)، ويشير فعل" مكن" الشيء أي قواه ومتنه ورسخه، واستمكن من الأمر أي قدر عليه (الرازي، 1999، ج2، 643).

- التمكين اصطلاحاً: هو" مهارة إعطاء العاملين القوة والقدرة على وضع الأهداف لأعمالهم الخاصة واتخاذ القرارات وحل المشكلات المتعلقة بالصلاحيات المخولة لهم ضمن حدود مسؤولياتهم (ببه، ٢٠١٢). كما يُقصد به:" العملية التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لشخصٍ ما لتولي القيام بمسؤوليات أكبر، من خلال التدريب والثقة والدعم العاطفي"                  (المؤمن، 2022 ،500).

- تمكين المرأة: يُقصد به منح المرأة الحق في اتخاذ القرارات الصائبة في حياتها لتحسين مكانتها في المجتمع في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية لكونها أساس قيام المجتمع ولطبيعة تأثرها بمحيطها الخارجي وظروفها الاجتماعية حيث إن الهدف منه تعزيز اعتماد النساء على أنفسهن (Porcelaenshaven,2008:11)

ب - التمكين الاجتماعي للمرأة:

المقصود به: "إعطاء المرأة كامل الحق في ممارسة حقوقها الشخصية والأسرية وعدم تقييد اختياراتها في الأمور الاجتماعية التي تتعلق بها"(غراز وبوقبرين، 2021، 129).

وتعرف الباحثة التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية بأنه: تعزيز ثقة المرأة السعودية بذاتها، وتنمية قدراتها بالتأهيل والتدريب، وتعريفها بحقوقها المكفولة لها شرعاً وقانوناً، وتزويدها بالإمكانات اللازمة للقيام بأدوارها المختلفة داخل الأسرة وخارجها، ودعم قدراتها على الإنتاج والعطاء في مجال عملها ومن خلال دورها في المؤسسات التنموية، وإتاحة المجال لها لوضع للتخطيط لأداء أدوارها بشكل فعال، وفق توجيهات الإسلام وانطلاقاً من تشريعاته  ومبادئه التربوية.

الدراسات السابقة

تعددت وتنوعت الدراسات التي تناولت تمكين المرأة، إلا أن البحث الحالي سيقتصر على عرض الدراسات ذات الصلة من خلال محورين رئيسين؛ الدراسات التي تناولت تمكين المرأة السعودية تحديداً، والدراسات التي تناولت تمكين المرأة من منظور إسلامي، على              النحو التالي:

• دراسات تناولت تمكين المرأة السعودية:
• دراسة القحطاني (2022): هدفت إلى التعرف على مراحل تمكين المرأة في المجتمع السعودي، والكشف عن التطور التاريخي للعناصر الثلاثة لنظرية تمكين المرأة؛ الموارد، والفعالية، والإنجاز. واعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي. كما استعرضت منجزات تمكين المرأة السعودية خلال تاريخ الدولة السعودية. وتوصلت الدراسة إلى تقسيم تطور تمكين المرأة إلى خمس مراحل؛ المرحلة الأولى التمكين الأسري، والمرحلة الثانية مولد التمكين المجتمعي، والمرحلة الثالثة التعارض بين استمرارية موارد التمكين في مجال التعليم والعمل مع القيود الاجتماعية، والمرحلة الرابعة مصادقة المملكة على اتفاقية " عدم التميز ضد المرأة" وتضافر الجهود المحلية والعالمية لتمكين المرأة، والمرحلة الخامسة التمكين الشامل للمرأة في جميع المجالات منذ انطلاق رؤية المملكة2030 وحتى الآن.

- دراسة القريني (2020): هدفت لرصد أهم المؤشرات المجتمعية للتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية في ظل رؤية 2030، واتبعت الدراسة منهج المسح الاجتماعي باستخدام العينة، واعتمدت على الاستبانة الموجهة لعينة من عضوات مجلس الشورى (15) عضوة، وخلصت النتائج إلى أن أهم المؤشرات المجتمعية المؤثرة في التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية تتمثل في: نظرة المجتمع للمرأة، والتشريعات والقرارات الخاصة بالمرأة، والخطاب الديني وتوجهاته، ودعم الأصدقاء والرفقاء، وتأثير زملاء العمل، والمؤسسات الاجتماعية الداعمة للمرأة.

- دراسة عتيبة (2020): هدفت لإيضاح مفهوم تمكين المرأة اقتصادياً، واستعراض المردود التنموي على المجتمع السعودي من تمكين المرأة في المجال الاقتصادي، وكذلك إبراز الرؤية التربوية الإسلامية لقضية التمكين الاقتصادي للمرأة. واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي. ومن أبرز النتائج: أن للمرأة في رحاب التربية الإسلامية الحق الكامل في التعلم والعمل والمشاركة المجتمعية بكافة مجالاتها، وأن رؤية المملكة 2030 جاءت لتجسد طموحات المرأة وتعزز من تمكينها، كما ظهر أن للتمكين الاقتصادي للمرأة السعودية العديد من الانعكاسات الإيجابية على المجتمع، بما يسهم في الإسراع من تحقيق خطط التنمية المستدامة، وأن هناك ارتباطا وثيقا بين منظومة التربية والتعليم وبرامج                            تمكين المرأة.   

- دراسة فرج وشرعبي (2020): وهدفت إلى تحديد دور التعليم الجامعي في تمكين المرأة السعودية في ضوء استراتيجية التنمية2030 والكشف عن تأثير بعض المتغيرات، وشملت عينة الدراسة (600 طالبة) من جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز. وتوصلت إلى أن التعليم الجامعي له دور في تحقيق استراتيجية التنمية في مجالات التمكين: الاجتماعي، والاقتصادي، والقانوني، والمؤسسي، والتكنولوجي، بدرجة عالية، من وجهة                      نظر الطالبات.

- دراسة الهذلي (2020): وهدفت إلى التعرف علي دور تمكين المرأة السعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في ضوء رؤية ٢٠٣٠، ولتحقيق أهداف البحث  طبقت الباحثة استبانة على عينة من القياديات في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز مكونة من (١٦) وكيلة من وكيلات الجامعة، و(2) من العميدات، و(١٤) وكيلة كلية، و(٨)  من رئيسات الأقسام، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة بين تمكين المرأة السعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في ضوء الرؤية، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية لدور تمكين المرأة السعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في ضوء رؤية ٢٠٣٠ تعزى للمتغيرات " الرتبة العلمية، عدد سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي".

- دراسة الحربي (2019): وهدفت للتعرف إلى السياسات الاجتماعية التي قامت بها السعودية لتمكين المرأة في ضوء الرؤية الوطنية2030، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحميل القرارات والأنظمة المتعلقة بتمكين المرأة، إضافة إلى استطلاع البرامج والمشاريع الهادفة إلى تمكين المرأة. وانتهت الدراسة إلى أن القرارات والأنظمة والبرامج واللوائح التي رافقت الرؤية الوطنية أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة السعودية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

- دراسة ابن شلهوب (2017)، هدفت إلى التعرف على أبعاد تمكين المرأة السعودية من وجهة نظر أعضاء مجلس الشورى وعينة من الأكاديميات في بعض الجامعات السعودية، واعتمدت الباحثة على منهج المسح الاجتماعي الشامل، وطبقت استبانتين: إحداهما لعينة الخبراء من أعضاء لجان مجلس الشورى، والأخرى لعينة الأكاديميات، وتوصلت إلى نتائج منها: أن من أهم مجالات تمكين المرأة السعودية؛ التمكين التعليمي والتمكين الاقتصادي. وأن من أهم احتياجات تمكين المرأة السعودية: الاحتياجات التأهيلية والاحتياجات الاجتماعية. وأن من أهم مستويات تمكين المرأة السعودية: مستوى المشاركة            ومستوى الإمكانية.

ب - دراسات تناولت تمكين المرأة في الشريعة الإسلامية:

- دراسة الورثان (2021): هدفت للتعرف على دور التربية الإسلامية في تمكين المرأة السعودية. واعتمدت على المنهج الوصفي وثائقي من خلال التحليل الشامل لمحتوى ما تم جمعه من وثائق وسجلات ذات صلة بموضوع الدراسة. أظهرت النتائج أن المملكة العربية السعودية ومنحت المرأة السعودية حقوقها بما يتوافق مع التربية الإسلامية، ومكانتها في مجتمعها بما يتلاءم مع طبيعتها. كما كشفت عن وجود شواهد عديدة توضح تمكين المرأة في الإسلام، وأن هناك مكونات عديدة لتمكين المرأة في التربية الإسلامية من أهمها: التمكين المعرفي والتمكين النفسي والتمكين الاقتصادي والتمكين السياسي.

- دراسة الشنقيطي وآخرون (2021): هدفت إلى بحث جوانب تمكين المرأة في المجتمع (إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً) في ضوء الفقه الإسلامي. والتي اظهرت بالأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية وجوه التمكين التي نالتها المرأة في الاسلام (إنسانياً ودينياً واقتصادياً واجتماعياً وسياسياً).

- دراسة فرحات (2018): هدفت إلى صياغة تصور مقترح يُفعل من قضية تمكين المرأة في المجتمع على ضوء ما تضمنه الفكر التربوي الإسلامي. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في لما كتب عن قضايا تمكين المرأة، وتحليل كل ذلك في ضوء من الكتابات التي تعكس رؤية الفكر التربوي الإسلامي. ومن نتائج الدراسة أن مجالات العمل السياسي كافة يباح شرعاً أن يتولاها من هو أهل لها رجلاً كان أو امرأة. وأن للمرأة الحق في التعبير عن رأيها واختيار ممثليها على مختلف المستويات. إن الإسلام جعل التعليم حقاً مشاعاً لكل إنسان بغض النظر عن نوعه ذكراً كان أو أنثى. إن للمرأة الأهلية الاقتصادية الكاملة والثابتة من الكتاب والسنة، وقد أباح الإسلام خروج المرأة للعمل لحاجة لها أو لمجتمعها، دون أن يطغى ذلك على دورها الأساسي في الأسرة.

- دراسة الرفاعي (2017): والتي هدفت إلى دراسة مدى التمكين المجتمعي للمرأة في الشريعة الإسلامية، وخلصت الدراسة إلى أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة الأهلية الكاملة للتصرف فيما تملك. وساوت بين الرجل والمرأة في أصل الإنسانية، والتكاليف الشرعية، والجزاء، والحقوق الفردية والاجتماعية. كما أوضحت الدراسة أن الفروق بين الرجل والمرأة في الإسلام تمثل اختلاف تكامل لا اختلاف نقص وتضاد. وأن تطبيق التمكين المجتمعي للمرأة مرتبط بوعي المجتمع برمته، وتبصرته بدور المرأة وقيمتها المجتمعية الهامة التي مكنها الله إياها، وكيف كانت في عصر الرسالة والخلافة كمرتكز من                 الثبات والدعم.

التعليق على الدراسات السابقة

بالنظر للدراسات السابقة، يتضح الاهتمام الموجه نحو قضية تمكين المرأة السعودية باعتباره مرتكزاً محورياً ضمن الدراسات التي تتناول قضايا المرأة السعودية، ويشترك البحث الحالي مع الدراسات السابقة التي تناولت بالطرح تمكين المرأة السعودية وإن اختلف مجال التمكين ما بين تمكين عام أو تمكين اقتصادي أو تمكين اجتماعي، إلا أنه اشترك مع دراسة القريني(2020) في تناول التمكين الاجتماعي، كما أنه يشترك مع جميع الدراسات التي تناولت تمكين المرأة من منظور إسلامي؛ من خلال طرحه لهذه القضية والتأصيل لها، وإن اختص البحث الحالي عنها بتأصيل التمكين في المجال الاجتماعي، وهو ما اشترك به مع دراسة القريني(2020)، ودراسة الرفاعي (2017).

ومن حيث مناهج البحث المستخدمة في الدراسات السابقة فقد تنوعت ما بين منهج وثائقي ومنهج وصفي تحليلي ومنهج مسح اجتماعي ومنهج تأصيلي ومنهج تاريخي، بينما اعتمد البحث الحالي على المنهج الوصفي والمنهج الاستنباطي.

وما تفرد به البحث الحالي عن الدراسات السابقة، هو إبراز المنظور التربوي الإسلامي لقضية التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية؛ لخصوصية المجتمع السعودي، والوقوف على معطيات التشريعات التي سنتها المملكة والمنبثقة من توجهات الرؤية للتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية. وهو بذلك يسد فجوة في الدراسات السابقة؛ نظراً لندرة الدراسات التي ناقشت موضوع التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية.

المبحث الأول/ التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية

أولاً/ مفهوم تمكين المرأة

يعرفه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة   UNIFEM(2000) بأنه توفير فرص أكبر للمرأة للحصول على الموارد والتحكم في المجتمع. وأشار (حلبي، 2021) إلى أن مفهوم تمكين المرأة يتكون من عدة مكونات تتمثل في:

• مكون معرفي: ويشير إلى فهم المرأة لظروفها، ومكانتها، والأسباب التي تكمن وراء ذلك، على المستويين المصغر والمكبر للمجتمع.
• مكون نفسي: ويتضمن تطوير المشاعر حول قدرة المرأة على العمل عبر المستويين الشخصي والمجتمعي، لتحسين ظروفها، وتشكيل المفاهيم نحو قدرتها على النجاح في جهود التغيير.
• مكون اقتصادي: يتطلب قدرة المرأة على المشاركة في أنشطة إنتاجية، تسمح لها ببعض الاستقلالية المالية.

ويقصد بتمكين المرأة أيضاً: استطاعتها بأن تكون عضو فعال في المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودورها في بناء وتنمية المجتمع.

وفي الفقه الإسلامي فإن مفهوم تمكين المرأة يعني "الاعتراف بحقوق المرأة ورفع الظلم عنها، وتنميتها، وتثقيفها، وتأهيلها فيما يتعلق بوظيفتها المحورية، مع استصحاب فقه الضرورة والحاجة في الإسهام المقدر في إصلاح مجتمعها"(خير، 2017، 54).

وذكر (Al-Qahtani al et. , 2021) أن مفهوم تمكين المرأة عبارة عن عملية تتمكن بواسطتها المرأة من تعزيز قدراتها على تحديد خياراتها في الحياة، بمختلف مناحيها؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والتنموية.

من خلال عرض مفاهيم تمكين المرأة، يتضح أن تمكين المرأة هو إعطاء الحق للمرأة في الاختيار، واتخاذ القرارات في حياتها، والتأثير في محيطها بما يتناسب وظروفها الخاصة وظروف مجتمعها المحلي على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات. 

ثانياً/ نشأة مصطلح تمكين المرأة

    مفهوم التمكين حديث نسبياً، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمشاركة والتنمية. والتمكين والمشاركة هما وجهان لعملة واحدة، غايتهما الرئيسية، الدفع بالمشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع القرار عن طريق توسيع نطاق الفرص والخيارات والبدائل المتاحة لها، وتطوير قدراتها وإمكاناتها لتمتلك عناصر القوة التي تمكنها من أحداث التغيير في مجتمعها.

وقد شكلت المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة، وضرورة مشاركتها وإدماجها في عمليات المساواة والتنمية، المدخل المناسب لزيادة تمكينها اقتصادياً وسياسياً، وكان المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسيك عام 1975م، والثاني في كوبنهاجن 1980م، والمؤتمر الثالث في نيروبي 1985م، خارطة الطريق للحكومات والدول في العالم لزيادة إدماج المرأة في المشاركة الاقتصادية والسياسية. وفي عقد التسعينات جاء مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية في 1994م، ثم في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين 1995م كقوة دفع عالمية جديدة لإزالة كافة العقبات التي تحول دون تمكين المرأة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. حيث تضمن المؤتمر ين العديد من البنود التي تؤكد على تمكين المرأة منها: المساواة في الحصول على الموارد الاقتصادية والتدريب والمعرفة التي تعزز المكانة الاقتصادية للمرأة. وقد قدّمت تلك المؤتمرات مفهوماً متطرفاً لتمكين المرأة يقوم على المساواة التامة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن الشخصيات النسائية التي شاركت في صياغة اتفاقيات ووثائق المرأة ينتمين إلى الحركة النسوية الراديكالية (محمد ،2013 :20).

وبينت دراسة (Tandon,2016) أن مصطلح التمكين استخدم على نطاق واسع في العلوم الاجتماعية، حيث يُعد تمكين المرأة طريقة لتحديد العوائق التي تواجهها من أجل التغلب عليها لإطلاق قدرة المرأة على تشكيل نمط حياتها، بما يؤثر على المعايير والقيم والقوانين التي تحكم المجتمع. كما أن التمكين يتضمن عناصر معرفية ونفسية، مثل فهم المرأة لحالة تبعيتها وأسباب هذه الحالة. وهذا يتطلب فهم الذات والتوقعات الثقافية والاجتماعية التي يمكن تفعيلها من خلال التعليم.

واقترح تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول (2002) استخدام مصطلح "نهوض المرأة" بدلاً من مصطلح التمكين؛ لأنه يحمل معنى الفعل المناضل للمرأة لنوال حقوقها ونهضتها من خلال بناء قدرات النساء وتوظيفها بفعالية في سياق مجتمعي.

وبغض النظر عن المفهوم الغربي لتمكين المرأة، فإن تمكين المرأة في واقعنا الإسلامي والعربي يحتاج إلى تحديد يتلاءم مع الثقافة الإسلامية، لاسيما أن حقوق المرأة المسلمة يتجاذبها اتجاهان لا يتوافقان مع النظرة الإسلامية الصحيحة؛ الاتجاه الأول: يمثله مجموعة من المثقفين المتأثرين بالمنظور الغربي لتمكين المرأة، والاتجاه الثاني: يمثله الواقع العرفي القائم في بعض الدول الإسلامية، والذي يحرم المرأة من حقوقها المشروعة انطلاقاً من تقاليد ثقافية مخالفة لنصوص القرآن والسنة، وقد تناولت خير (2017) في دراستها مفهوم تمكين المرأة في الفقه والقانون الدولي، وكانت النتيجة الأساسية لهذه الدراسة تتمثل في الاختلاف الواضح بين النظامين الإسلامي والغربي في مفهوم تمكين المرأة، حيث ينظر النظام الغربي لتمكين المرأة من منطلق فردي مادي اقتصادي، بينما ينطلق النظام الإسلامي من منظور شامل متوازن يُعطي كلاً من الرجل والمرأة أدوارهما المتكاملة. وقامت الرفاعي (2017) بدراسة مدى التمكين المجتمعي للمرأة في الشريعة الإسلامية، وخلصت إلى أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة الأهلية الكاملة للتصرف فيما تملك، وساوت بينها وبين الرجل في أصل الإنسانية، والتكاليف الشرعية، والجزاء والحقوق الفردية والاجتماعية. كما أوضحت أن الفروق بين الرجل والمرأة في الإسلام تمثل اختلاف تكامل لا اختلاف  نقص وتضاد. 

تأسيساً على ما سبق فإن مفهوم تمكين المرأة في مجتمع ما ينبغي أن يكون نابعاً من قيم ذلك المجتمع وثقافته، لكي يكون مقبولاً لدى فئات المجتمع، وقابلاً للتنفيذ والتطبيق. وفي المجتمع المسلم ينبغي صياغة مفهوم تمكين المرأة في ضوء التوجيهات التربوية الإسلامية. ذلك التمكين الذي يقوم على التوازن بين الرجل والمرأة، والتزام كلٍ منهما بدوره الذي كلفه به الشرع بطريقة تقوم على التكامل بين أدوارهما، وان اختلفت تلك الأدوار في جانب منها بما يتلاءم مع طبيعة كلٍ منهما.

ثالثاً/ أهداف تمكين المرأة

يُعد التمكين أحد أشكال التدخل الإيجابي، الذي يهتم بتعزيز القدرات وتعظيمها، ورفع الروح المعنوية الموجهة نحو جودة الحياة. ويهدف أيضاً إلى تقوية الأفراد، بمعنى منحهم الفرصة للمشاركة، والانطلاق باستثمار طاقاتهم الذهنية كاملة، في حل مشاكل العمل،              وتحسين الإنتاجية.

ولتمكين المرأة في المجتمعات العربية جملة من الأهداف، ذكر (قنديل، 2007) أن من أهداف تمكين المرأة:

_ أن تتمكن المرأة من صنع قراراتها بنفسها.

_ أن تتوافر لها المصادر والمعلومات التي تمكنها من صنع القرار المناسب.

_ أن تكون قادرة على تغيير أفكار الآخرين بالوسائل الديمقراطية.

_ أن تعمل على إدماج نفسها في عمليات التطوير المستمرة، وأن تملك زمام المبادرة الذاتية.

كما أشار كل من (آل عواض، 2014)، (ابن شلهوب، 2017) إلى أهداف أخرى لتمكين المرأة على النحو التالي:

• تحسين وضع المرأة اقتصادياً وسياسيا وقانونياً، وتوفير الخدمات الاستشارية لبناء القدرات البشرية والمؤسسية ضدها، وتقليص الاختلالات بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج ومشاريع تنموية كأداة لتحقيق المساواة بين الجنسين.
• أن تعمل على إدماج نفسها في عمليات التطوير والتغيير المستمرة، وأن تملك زمام  المبادرة الذاتية.
• أن تعمل على تعزيز تصوّرها الذاتي عن نفسها والتغلب على الصورة التقليدية المتصورة عنها.
• إزالة كافة أشكال العنف عن المرأة، ومحاربة بطالة النساء وفقرهن، وإجراء العديد من الإصلاحات في نصوص القانون، خصوصاٍ في المواد التي تعد ظالمة للمرأة.

يتضح من خلال ما سبق أن تمكين المرأة يهدف إلى تحسين وضعها اقتصادياً، وسياسياً وقانونياً، وعلى تغيير أفكار الآخرين من حولها، بما يساعد في التغلب على الصورة التقليدية المتصوَّرة عنها.

رابعاً/ مجالات تمكين المرأة

ولتمكين المرأة عدة مجالات رئيسية، ذكرها كل من: (غراز وبو قبرين، 2021، 129) و(عتيبة، 2020، 353-354) و(الميزر، 2017، 138-139 ) على النحو التالي:

1-التمكين الاقتصادي: بمعنى تمكين المرأة من الأنشطة الاقتصادية، ومن التصرف الكامل في أموالها وممتلكاتها وإدارتها، وتمتعها بأهلية وذمة مالية مستقلة، وحقها التام في التملك، إضافة إلى حقها في الاستثمار المالي وتملك الشركات وتأسيسها والإسهام فيها، كما يحق لها ممارسة المهن المشروعة التي تطمح إليها دون عوائق، ورفع التمييز ضدها في الأجر والفرص الاقتصادية، وكل ما يمكنها اقتصاديًا وبجعل المرأة شريكاً لا غنى عنه في العملية التنموية، بحسب ما تخوله لها نظم الشريعة الإسلامية وقواعدها.

2-التمكين الاجتماعي: هو تمكين المرأة من دورها في المجتمع، بما يؤثر في حركة الحياة في مجتمعها تأثيراً مباشراً، فيدفع به إلى مزيدٍ من التقدم والرقي، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية، وإعطاءها كامل الحق في ممارسة حقوقها الشخصية والأسرية، وعدم تقييد اختيارها في الأمور الاجتماعية التي تتعلق بها، والعمل على اتاحة فرص الوصول إلى الخدمات، وتحقيق الاحتياجات الضرورية التي تساعد على إحداث التوازن في مسؤولية المرأة وتدعيم دورها التنموي.

3-التمكين السياسي: بمعنى تمكين المرأة من التأثير سواء بطريقة مباشرة عن طريق التأثير في صنع السياسة العامة أو تنفيذها، وإتاحة الفرصة للمرأة للوصول إلى مراكز صنع القرار، ورفع تمثيلها في المجالس المحلية والبرلمانية، وتوعيتها بحقوقها السياسية، ودعمها بمشاركتها في مراكز صنع القرار وبما يضمنه لها النظام السياسي الإسلامي من حق المشاركة أو المشورة وفق القواعد الشرعية المنظمة لذلك.

4-التمكين المعرفي والتكنولوجي: يتطلب أن يتوفر للمرأة حق اكتساب العلم والمعرفة، واكتساب المهارات، وامتلاك الأدوات التي تمكنها من التعامل الإيجابي مع مستجدات العصر العلمية والتكنولوجية.

5-التمكين النفسي: هو عملية أو حالة نفسية تتميز به أربع دراجات هي المعنى والكفاية وحرية الإرادة والتأثير، فالتمكين النفسي يعمل على زيادة إحساس المرأة بالسيطرة الشخصية، والعمل على زيادة الدافعية نحو العمل، وبالتالي الرضا وزيادة الإنتاجية.

وذكرت الرفاعي (2017) أنه يمكن حصر مجالات تمكين المرأة بحسب ما يحيط بالتمكين من جوانب تعددية متعلقة بقدرات المرأة، بالآتي:

• التمكين الظاهري: ويشير إلى قدرة المرأة على إبداء رأيها وتوضيح وجهة نظرها، وتعتبر المشاركة في اتخاذ القرار هي المكون الجوهري لعملية التمكين الظاهري.
• التمكين السلوكي: ويشير إلى قدرة المرأة على العمل في مجموعة من أجل حل المشكلات وتعريفها وتحديدها، وكذلك تجميع البيانات عن المشاكل الحاصلة ووضع مقترحات حلها، مما يسهم في تعلم مهارات جديدة يمكن أن تُستخدم للرفع من مستوى إدراكها.
• التمكين العملي: ويشير إلى قدرة المرأة على تحديد أسباب المشكلات وحلها، وكذلك قدرتها على إجراء التحسين والتغيير في طرق أداء العمل بالشكل الذي يؤدي إلى زيادة       مستوياتها الإنتاجية.

ومن الملاحظ أن كلا التصنيفين يؤسس لتمكين المرأة بمفهومه الشامل، وإن اختلف كل منهما بحسب الزاوية التي ينظر بها للتمكين، والهدف منه.

5- التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية

المقصود بالتمكين الاجتماعي للمرأة: إكساب المرأة القدرة على استخدام إمكانياتها المتاحة، والتأثير في الحياة الخاصة والعامة، من خلال دورها الاجتماعي، والمكانة الاجتماعية، والقيمة المعنوية للمرأة في المجتمع، بما لا يتنافى مع أُطر الشرع وأصوله في المجتمع الإسلامي (الرفاعي، 2017، 375).

كما يُقصد به: قدرة المرأة على التحكم بحياتها، واكتساب المهارات والخبرات لحل مشاكلها مما يزيد من ثقتها بنفسها، والاعتماد على ذاتها وقدراتها، مما يساعدها على التحرر من الضغوط وصور الاضطهاد التي تتعرض له، وينادي بحقوقها واحترامها، ويسعى لنشر صور المساواة والعدالة الاجتماعية (زهران،2015، 94)

ووضحت (القريني، 2022) المقصود بالتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية بأنه يعني:

• مساعدة المرأة وإتاحة الحد الأقصى من الفرص التي تساعدها في إشباع حاجاتها داخل المجتمع السعودي.
• الدعم والتأييد والمساندة الاجتماعية والتشريعية التي تؤدي إلى سهولة اتخاذ المرأة القرارات التي تؤثر في حياتها، وتعظيم شعورها بمكانتها ودورها، وأهمية الواجب الذي تؤدي            تجاه مجتمعها.
• إعطاء المرأة حريتها في اختياراتها، وانتقاء أساليب عملها، والمفاضلة بين الأولويات والبدائل لصياغة قراراتها.

إن المملكة العربية السعودية واجهت العديد من التحديات من أجل نقل المجتمع من مجتمع تحكمه العادات والتقاليد التي تركز على حماية المرأة، إلى مجتمع نامٍ تسوده العدالة الاجتماعية والمشاركة بين أبنائه رجالاً ونساء للإسهام في دفع عجلة التنمية، وخلال التطورات الحثيثة والاهتمام بقضايا المرأة، كان الملمح الأبرز في هذا الصعيد هو تمكين المرأة السعودية. لقد مر التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية بعدة مراحل حتى بلغ ما هو عليه اليوم، وكل مرحلة من هذه المراحل كانت لها مواردها التي اعتمدت عليها.

 وقد صنفت (القحطاني، 2022) مراحل التمكين الاجتماعي المرأة السعودية على كالتالي:

• المرحلة الأولى/ التمكين الاجتماعي المشروط داخل نطاق الأسرة (النصف الأول من ق. 20): اقتصرت موارد التمكين الاجتماعي في هذه المرحلة على التمكين الأسري المرتبط بقدرة المرأة البيولوجية على الإنجاب. أما التعليم فقد اقتصر على الكتاتيب وعدد قليل من المدارس الأهلية أواخر الخمسينات. كما اتسمت موارد الصحة بمحدوديتها. أما التمكين الاقتصادي فقد اقتصر على مهارات الأعمال التقليدية والمنزلية ذات العائد المادي العائلي والمحدود.
• المرحلة الثانية/ تعليم الفتيات والتمكين المجتمعي (1960، 1980): تحقق للمرأة وقتها نقلة تاريخية في التمكين من خلال ثلاث موارد: فتح المدارس للفتيات ومعاهد المعلمات والجامعات. وتطور الخدمات الصحية المجانية. ودخول المرأة سوق العمل المدفوع كمعلمة. أما المرأة غير المتعلمة فقد ضعفت مشاركتها الاقتصادية مع اندثار الأعمال التقليدية، والاتجاه لمجالات العمل الحديثة، كما شغلت الوافدات العديد من الأعمال التقليدية.
• المرحلة الثالثة/ (1980، 1999) التمكين الاجتماعي والاقتصادي المقيد: اتسمت موارد التمكين باتجاهين متضادين: استمرار التمكين الاجتماعي للمرأة بتزايد الخريجات، وتطور الخدمات الصحية كأبرز منجزات التنمية. ومن جهة أخرى عدم تطور فرص العمل بشكل يوازي الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجات واستمراره محصوراً بقطاع التعليم. كما واجهت المرأة معوقين رئيسين لتمكينها: سيطرة ثقافة الصحوة والمعارضة في تمكين المرأة، والتوسع في فرص عمل المرأة، ونهاية الطفرة البترولية الأولى، والطبيعة الاقتصادية لحرب الخليج الأولى والثانية بما رفع معدلات البطالة النسائية وهمش دورها.
• المرحلة الرابعة/ (2000، 2015) تضافر التمكين العالمي والمحلي: تتجسد أبرز موارد تمكين المرأة فيها بمصادقة المملكة على الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة التي تنص على المساواة في 2000، بالإضافة لاتفاقية (عدم التميز ضد المرأة). وتميزت هذه المرحلة يبدأ التمكين السياسي في دخول المرأة المجالس البلدية ثم مجلس الشورى.
• المرحلة الخامسة/ (2015) التمكين الشامل للمرأة في ظل رؤية 2030: التمكين القانوني هو أبرز موارد التمكين في هذه المرحلة وشمل شقين: تمكين أفقي يشمل جميع النساء، باستخدام أربع استراتيجيات: إلغاء تشريعات سابقة كشرط موافقة ولي الامر بالمعاملات، وحظر قيادة المرأة للسيارة، والتعديل والإصلاح لقوانين الأحوال الشخصية للمرأة، وتعزيز موارد التمكين في مجالات التعليم والابتعاث، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وسن تشريعات جديدة لحماية المرأة من التحرش والعنف الأسري. أما التمكين الرأسي تم التوسع فيه بتعيين المرأة في المناصب العليا.

يتضح مما سبق أن موضوع التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية حظي باهتمام كبير في السنوات الأخيرة من قبل الدولة بأجهزتها المختلفة، وأدرجت المرأة ضمن خططها التنموية، لمنحها دوراً ملحوظاً وملموساً للإسهام في التنمية، وتحقيق العدل والمساواة غير المطلقة بين النساء والرجال، واحترام لخصوصية كلٍ منهما في ظل خصوصية  المجتمع السعودي.

المبحث الثاني/ معطيات التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية في التشريعات المنبثقة من توجهات رؤية المملكة2030

تتجلى أهمية التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية انطلاقاً من محور المجتمع الحيوي الذي يعد أحد المحاور الرئيسة لرؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰. فقد أصبح الوصول إلى المجتمع الحيوي الآمن والمنشود في المملكة جانباً أساسياً لتحقيق الرؤية وإرساء أسس قوى الازدهار الاجتماعي، وذلك بأن يعيش كل مواطن فيه حياة سعيدة آمنة (رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ٢016، ٢)، ومن جهة أخرى تتطلع المملكة الى تحقيق التنمية المستدامة وذلك بتمكين المرأة في جميع المجالات وخاصة المجال الاجتماعي، فأصبح الاهتمام بتمكين المرأة اجتماعياً من أولى القضايا التي تهتم بها القيادة الرشيدة.

فمع إعلان الرؤية عام 2016م، تسارعت وتيرة الإصلاحات التشريعية والتوجيهات التنفيذية لتذليل العقبات في طريق المشاركة الكاملة للمرأة في المجالات التنموية الأساسية كالصحة، والتعليم، والمجتمع، والاقتصاد، وتمثيل المرأة في المناصب القيادية، وركزت التشريعات على تمكين المرأة اجتماعياً من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي، ودعم نمو القطاعات غير الربحية، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، والتأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديات في المهن القيادية والوسطى. وغيرها من التشريعات المنبثقة من توجهات وتطلعات الرؤية، كما جعلت اهداف رؤية المملكة من المرأة السعودية عنصر رئيسي، ومهدت أمامها الطريق فكانت مساهمة في مختلف أوجه الحراك التنموي الاجتماعي.

 ومن أهم التشريعات والأنظمة القانونية التي سنتها للتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية، وقد رصدتها الباحثة -بتصرف- من: (المنصة الوطنية الموحدة)، (وكالة تمكين المرأة - الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، (وثيقة رؤية المملكة 2030، 2016) ما يلي:

1. تعديل قوانين وتشريعات المرأة بما يتناسب مع طبيعتها

حسّنت المملكة العربية السعودية من تصنيفها في المؤشرات العالمية من خلال القيام بإصلاحات للقوانين والتشريعات المتعلقة بتمكين المرأة للسنة الثانية على التوالي وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

تسعى وكالة تمكين المرأة إلى إيجاد المبادرات والمشاريع التي تدعم تمكينها في سوق العمل السعودي والعمل على تنفيذها، بهدف تحقيق زيادة مشاركة المرأة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص. ومما نص عليه نظام العمل السعودي في تشغيل النساء: أن تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، وعلى صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا يدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة الوضع بنصف الأجر، وعلى صاحب المنشأة توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

2. القضاء على كافة أشكال التمييز بين الرجل والمرأة

 إن رؤية المملكة 2030 ضمنت للمرأة حقوقها دون تمييز على أساس النوع الاجتماعي. ولتعزيز مبدأ العدالة والمساواة سنت المملكة تشريعات تضمن المساواة في فرص الالتحاق بالوظائف بين الجنسين، وتضمن المساواة في الأجور لنفس الوظيفة.

وانطلاقاً من مبدأ المساواة غير المطلقة فقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والعمل والميراث والزكاة وفق النصوص الشرعية، ونالت المرأة حقها في التعليم بجميع مراحله، وحقها في الرعاية الاجتماعية والصحية، مـع تمتعهـا بالأهلية القانونية، والحق في التملك وإدارة الأعمال، وعملت في العديد من المجالات، وتولت العديد من المناصب الرفيعة في الدولة، وحققت الكثير من المكتسبات. واستطاعت المرأة بالرغم من تحديات الموروث الثقافي الاجتماعي أن تحقق العديد من الإنجازات؛ لتمكينها في معظم المجالات حيث أسهمت الرؤية في سن التشريعات لتمكين المرأة، فكفلت للمرأة حقوق المواطنة والحماية والأمن (عتيبة، ۲۰۲۰، ۳۳۱).

تعتمد أنظمة المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية مبدأ المساواة التكاملية بين المرأة والرجل، مع مراعاة خصائص وسمات كلا الجنسين، لتحقيق العدل في نهاية المطاف، حيث تؤمن المملكة العربية السعودية بأن تكامل العلاقة بين الجنسين طريقة مثلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولتصبح معظم المجالات، كالحق في العمل، والتعليم، والصحة، والحقوق الاقتصادية وغيرها.

ولمكافحة التمييز في إطار العمل والأجور، وضع نظام العمل عددًا من الحقوق والواجبات بشكل متساوٍ بين الرجل والمرأة؛ كالمساواة التامة في إعانة البحث عن العمل، وفي البرامج التدريبية للحصول على العمل، وتوحيد سن التقاعد للجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين من حيث الأجور ونوع الوظيفة ومجالها وساعات العمل، وكذلك تمكين المرأة من ممارسة الأعمال التجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.

كما تكفل أنظمة المملكة لجميع المواطنين حق التعليم مجاناً دون أي تمييز، وكذلك بالنسبة للمساواة في المنح والإعانات تعتمد البرامج القائمة على توفير الفرص الدراسية والتدريبية للجنسين بشكل متساوٍ، ووفق نفس المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات                القبول فيها.

وكذلك بالنسبة للمساواة في الرعاية الصحية؛ جميع أنظمة المملكة وإجراءاتها السارية في المجال الصحي تضمن تمكين المرأة من حقها في تلقي الرعاية الصحية، ولا يتوفر أي شرط تقييدي لممارسة هذا الحق.

ومن شأن زيادة المساواة بين الجنسين وإزالة أشكال التمييز المختلفة؛ تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتحسين من نتائج التنمية، فضلاً عما تحققه من زيادة تمثيل المؤسسات والسياسات لمختلف شرائح المجتمع.

3. تصحيح الصورة الذهنية عن المرأة في المجتمع السعودي

وهي عملية أساسية تعمل في جوهرها على التغيير للمفاهيم الخاطئة عن المرأة وإمكاناتها، وعن الأدوار المختلفة التي بإمكانها أن تمارسها، بل وتتفوق فيها ضمن عملها وأدائها جنباً إلى جنب الرجل، بل وقدرتها على التأثير في الحياة الاجتماعية الخاصة والعامة، والقيمة المعنوية التي تحملها المرأة في المجتمع، بما لا يتنافى مع أُطر الشرع وأصوله.

كما أن بناء ثقة المرأة بنفسها ووعيها بذاتها وقدراتها يعتبر آلية وخطوة لا يمكن تجاوزها إلى خطوات تالية استباقية، فالصحيح إنها عملية قد تكون بطيئة ولكنها عميقة وتبني أرضية صلبة للخطوات المستقبلية الأخرى، كما أنه لا فائدة من الحديث عن تمكين المرأة في غياب الوعي لدیها كفئة مستهدفة ولدى القوى المؤثرة في مجتمعها، وأي برنامج للتمكين سيئول إلى الفشل متى ما تم تجاوز هذه الخطوة ضمن آليات عمله (الأحمد،18،2016).

ولقد كان للتشريعات الممكنة للمرأة السعودية، والثقة الكريمة التي أولتها القيادة الرشيدة لها، والنجاحات المتتالية التي حققتها في كافة المجالات والأصعدة المحلية والدولية؛ دور في تصحيح الصورة الذهنية عنها في المجتمع.

4. حقوق المرأة في الأنظمة العدلية في المملكة

بالنسبة لحقوق المرأة في الأنظمة العدلية فقد استندت فيها المملكة إلى الشريعة الإسلامية؛ بإثبات حقوق المرأة في الميراث، والزواج، والنفقة، والحضانة، والفسخ، والتحجير، وغيرها من الحقوق. وراعت وضعها وظروفها، ومن ذلك: حق المرأة في الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، ومنحها التسهيلات اللازمة، كما لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملاً أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

وبالنسبة لنظام الأحوال الشخصية: تقوم محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلها أولياؤها أي منعوها من التزويج، وتحريم العضل وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها، ونكاح الشغار وهو أن يزوج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، ومنع إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح. ومنعت التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة، كونه أمر لا يجوز، ومحرم شرعاً. فالتحجير من العادات الجاهلية، ومن أصر على ذلك، فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه. كما نصت الأنظمة والتشريعات على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وخصوصاً العقارات، وأن سكوت المرأة عن المطالبة بحقها في الميراث لا يعني سقوطه إذا طالبت به.

بالإضافة للتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في بعض الأحوال، منها: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه)، ويصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ وذلك في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها بشكل عاجل لحين الانتهاء من قضيتها. ويحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة. كما لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم، بالإضافة لعدة قرارات عدلية عززت حقوق المرأة ومكانتها الاجتماعية التي كفلها لها الشرع الحنيف.

5. تمكين المرأة في مجال التعليم

في مجال التعليم نصت التوجيهات الممكنة للمرأة، والمحققة للرؤية، على استحداث وكالات في الجامعات بمسمى وكالة الجامعة لشؤون الطالبات، إلى جانب تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات، وطرح بكالوريوس الرياضة والنشاط البدني للطالبات، واستحداث كلية للهندسة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وفتح أقســام للطالبات في كليـات الهندسة القائمة في الجامعات، واستحداث جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ۲۱ برنامجاً تخصصياً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم (تشمل علوم الذكاء الاصطناعي، وعلــم البيانات وتحليلها، والأمن السيبراني ودبلوم تصميم الوسائط المتعددة، ودبلوم فني هندسة إلكترونية، ودبلوم هندسة الاتصالات، لـمعالجة انخفاض مشاركة المرأة في المجالات ذات الصلة بالعلوم                      والتقنية والهندسة.

كما وجّهت الحكومة الرشيدة وزارة التعليم لتقديم عدد من البرامج التعليمية والتطويرية لتحسين بيئة المرأة العاملة في المجال التعليمي، حيث أعلنت ضمن البرنامج الوطني لتطوير التعليم إطلاق مبادرة تحسين الممارسات المهنية والتربوية لدى المعلمات، والبعد عن العزلة المهنية، وتقديم مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل للمعلمات في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وآمنت المملكة بدور المرأة كقيادية فكلّفت متحدثة رسمية باسم وزارة التعليم للمرة الأولى في تاريخ التعليم، وأول امرأة تشغل هذا المنصب في وزارة على مستوى المملكة.

وأطلقت وزارة التعليم عدداً من البرامج المرنة التي تهدف الوصول للمستهدفات، مثل: برنامج مجتمع بلا أمية، برنامج مدينة بلا أمية، مشروع (قوافل النور) الذي يستخدم التقنية في التدريس بواسطة سيارات متنقلة كفصول بحواسيب تتنقل في القرى لمحو أمية المرأة الريفية وتوعيتها، وبرنامج الحي المتعلم، مشروع الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية الذي يقدم مكافآت مالية للمستفيدين تشجيعاً لهم، والخدمات المساندة. وبالنسبة لبرامج الدعم المقدمة للمعلمات فإن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، هو أحد البرامج التي ساهمت في رفع معدل السعودة في وظائف التعليم الأهلي.

كما وفرت وزارة التعليم للنساء العاملات عدة خدمات أبرزها: إيجاد عدد من مقار حضانة لأطفال العاملات في قطاع التعليم، منح بدل (توصيل)، إتاحة فرصة التعليم عن بعد في الجامعات بهدف مساعدة المرأة على إكمال تعليمها.

6. صياغة نظام تأمين اجتماعي جديد أكثر استجابة لظروف المرأة

قدمت برامج الدعم الحكومي للمرأة السعودية الكثير؛ حيث ترتبط برعاية المرأة خلال فترة حياتها خاصة إذا فقدت عملها، وكذلك تستجيب لاحتياجات أسرتها إذا شهدت تعسراً في الصحة أو في تعليم أحد الأبناء، وأكثر استجابة للظروف الطارئة التي قد تمر بها النساء؛ مثل وفاة الزوج، أو الطلاق. والتوعية بحقوق العمل؛ خاصة حق النساء في الإجازات الخاصة بالولادة، ورعاية الأسرة والطفل، وحقهن في العمل لساعات محددة، والحق في أجر متساوٍ مع الرجل، وضرورة تلقي الأجر عن ساعات العمل الإضافية، والتعريف بالأنشطة التي لا يجوز فيها تشغيل النساء؛ خاصة الصناعات الخطرة، وتلك التي تتطلب العمل لأوقات متأخرة ليلاً، والتوعية بحق المرأة في عقد عمل مكتوب مقابل أجر محدد، وفي تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وبآليات المفاوضات الجماعية لتلك الحقوق.

بالإضافة لاستفادتها من برامج الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يُعد أحد الركائز الحكومية المهمة في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة للمواطنين؛ لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في مسيرة البناء، إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والناشئة لما لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة. وأطلق البنك مبادرة (تالة المرأة) تستهدف دعم مشاريع المرأة بالشراكة بينه بين وزارة الموارد البشرية؛ من خلال تقديم خدمات مالية تتمثل في تمويل مشاريع العمل الحر والمنشآت الصغيرة وخدمات غير مالية كالتدريب وتقديم الاستشارات.

كما دعمت حكومة المملكة الأرامل والمطلقات بتوفير عدة خدمات: منها صندوق النفقة، الدعم السكني للأرامل، خدمة معاش الضمان للأرامل والمطلقات، جمعية (دعم) للأرامل والمطلقات والتي لتقدم الخدمات لهذه الشريحة في المجتمع، وتسعى لتقديم المساندة اللازمة والعاجلة لهن؛ والتي تشمل الاستشارات النفسية والقانونية والاجتماعية، بالإضافة لتوفير السكن وغيرها من الاحتياجات. ولا يقف تقديم الدعم لهذه الفئة على الاستشارات؛ بل تسعى الجمعية لتمكينهن في المجتمع بتأهيلهن على مهارات سوق العمل ومحاولة توظيفهن بالشراكة مع القطاعات ذات العلاقة.

7. تنمية قدرات وطاقات المرأة عن طريق البرامج التدريبية والتأهيلية

أقبلت المرأة السعودية على البرامج التدريبة بوعي وحماس وشغف ودراية وتسلحت بالقدرات التي تمكنها من خوض میادين العمل المختلفة، ومنها إطلاق برامج لتدريب السيدات المعيلات على الحرف والصناعات اليدوية؛ لتحسين الموارد المالية لأسرهم؛ والتوسع في عقد برامج تدريبية عن التواصل وإدارة الأعمال، والقيادة الفعالة، والتسويق للنساء؛ خاصة في الجمعيات الأهلية، والجمعيات التي تهتم بالمرأة.

وبرنامج تمهير للتدريب: إعداد وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية وتزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة في سوق العمل، مساعدة للحصول على وظيفة في سوق العمل السعودي، شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسار تدريبي من "تمهير"، بالإضافة لحقائب تدريب إلكترونية خلال فترة التدريب، ورفع قدرات المرأة السعودية فيما يتعلق بريادة الأعمال، الدورات لدعم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

8. تعزيز دور المرأة القيادي

إن تمكين المرأة في المجتمع المعاصر يتطلب وجود المرأة في مناصب قيادية تتطلب حضورها، والإدلاء برأيها، ومتابعة عملها، خاصة ما يتعلق بمثيلاتهـا مـن النساء، وأهميـة ممارستها لأدوارها الاجتماعية، ومشاركة المرأة في ميادين التجارة والعمل وغيرها؛ إذ أن للبيئـة ظروفهـا، وللواقع وتغيراته.

وفي هذا السياق تم إطلاق مبادرة (التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية) والتي تهدف إلى تطوير برامج تدريبية وتوجيهية؛ تستهدف تحسين مهارات النساء العاملات ورفع نسبة توظيفهن في المناصب القيادية (مستويات الإدارة العليا والوسطى). وأسهمت المبادرة في تدريب وتوجيه 506 من النساء العاملات حول المملكة، مقسمات إلى فئتين: فئة القياديات ويقصد بها المرأة التي تشغل منصباً قيادياً في الإدارة العليا ولديها الكفاءة الملائمة للقيادة وإحداث الأثر في المجتمع وتمثيل نموذج المرأة السعودية الرائدة في مجال العمل، وفئة المديرات وهي التي تشغل منصب مديرة قسم أو رئيسة إدارة في المستويات الإدارية الوسطى. بالإضافة لإطلاق المنصة الوطنية للقيادات النسائية السعودية (قياديات).

9. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمرأة السعودية

من صور تمكين المرأة السعودية تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية عن طريق أداء واجباتها نحو أسرتها، ومجتمعها عبر العمل الرسمي والعمل التطوعي الاجتماعي، وبمستوى أداء هذه الواجبات ترتقي شخصية المرأة ومسؤولياتها نحو المجتمع، إذ باتت المسؤولية الاجتماعية للمرأة واجبـاً مـن واجباتها يغطي كافة ميادين الحيـاة الـتي يمكن للمرأة من المشاركة فيها وفق نسق الأعمال الفضيلة. كما أن العمل التطوعي في المرافق العامـة مـن أبـرز الأمور التي تحفزها الدول والمؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص، "وقد شهد العمل التطوعي مشاركة المرأة، وتقديمها العديد من البرامج لخدمة ضيوف الرحمن وجمعيات مراكز الأحياء، التي بدأت كلجان نسائية، ومن ثم تطورت إلى مبادرات نالت استحسان المجتمع"(القريني،2020، 166).

 وإن شعور المرأة بالمسؤولية نحو مجتمعها، داخل نطاق الأسرة وخارجها، يعد من أنجح الأساليب للنهوض وتنمية المجتمع ومواجهة المشكلات التي تعترضها، والانطلاق نحو الغايات العليا للمجتمع، ومن خلاله يتحقق التفاعل بين أفراد المجتمع ومؤسساته، إذ بات لتمكين المرأة السعودية دوراً فاعلاً في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمع                        (الهذلي، ٢٠٢٠، ٥٥٧).

10. تنظيم شؤون المرأة في الاسرة

تشغل المرأة في أسرتها مكانة اجتماعية كبيرة، ويُتوقع منها القيام بمجموعة من الأدوار، ولها العديد من الحقوق خلال كل دور، لذا شملت التشريعات الممكنة للمرأة منذ انطلاق الرؤية تنظيم مجلس شؤون الأسرة، وتشكيل لجنة المرأة كإحدى اللجان الفنية للمجلس، ودراسة الإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، وتنظيم صندوق النفقة للمطلقات والأبناء بهدف ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وإنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري، وتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء، ودخول نظام مكافحة جريمة التحرش حيز التنفيذ، وتعديل نظام مكافحة جريمة التحرش لتشمل؛ نشر العقوبات في الصحف على نفقة المحكوم عليه. وضبط زواج القاصرات، وأصبح رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر، وتم السماح لكلا الزوجين بالإبلاغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعــة أو التطليق أو الخلع، ومنح المرأة الحق لطلب الحصول عـلـى سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، والحق في التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر علـى الـذكور البالغين ١٨ عامًــا ومـا فـوق، والسماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد مثلها          مثل الرجل.

11. زيادة مشاركة المرأة في التنمية وسوق العمل

المرأة أحد أهم الموارد البشرية في المملكة، وواحدة مـن أهـم محـاور رؤية المملكـة العربية ۲۰۳۰، حيث وضع لها بند أساسي في الرؤية يسمى بند زيادة تمكين مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل كهدف تفصيلي في محور ركيزة الوطن الطموح، المنبثق منه بند اتاحة فرص العمل للجميع. وحققت المملكة قفزات نوعية في هذا المجال، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة على مستهدفات تمكين المرأة؛ فقد تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من %١٧ إلى ۳۱٫۸ % متجاوزة بذلك مستهدف الرؤية لعام۲۰۳۰ للوصول إلى نسبة ٣٠%                                     (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

كما اتخذت وزارة التجارة عدداً من الإجراءات والبرامج لتمكين المرأة في المجتمع ومشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، بهدف زيادة وجودها في الأنشطة الاقتصادية والإنمائية بما يعزز التنمية المستدامة، ويحقق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تفعيل مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، من أبرزها: إنشاء مراكز أعمال للسيدات تتميز بتطبيق مفهوم الموظفة الشاملة، ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على سيدات الأعمال. والمساواة في الإجراءات بين الرجل والمرأة. وإتاحة فتح السجلات التجارية للمرأة، وطلب قيد العلامات التجارية وحجز الأسماء التجارية ومزاولة المهن الحرة وقيد الوكالات التجارية، فجميع الانشطة المسوح للرجال مزاولتها يسمح للمرأة بمزاولتها.

بالإضافة لإنفاذ القوانين الخاصة بوجود دور حضانة في أماكن عمل الأمهات، وضمان حصول المرأة على الإجازات التي أقرها لها القانون، بالإضافة إلى الآليات التي تمنع وجود تلاعب فيما يتعلق بهذه القوانين.

12. الرعاية الصحية للمرأة

في مجال الصحة نصت التشريعات الممكِّنة للمرأة منذ إعلان الرؤية على إضافة برامج صحة المرأة للنظام الصحي، ووضع السياسة الوطنية لصحة المرأة. كما تهتم وزارة الصحة بنص المادة الرابعة من النظام الصحي في المملكة؛ بصحة الأم والطفل، وبرامج التحصين، من خلال تقديم المعلومات التوعوية المهمة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الصحية في أقسام رعاية الأمومة والطفولة في منشآتها ومرافقها الصحية، وبما يحقق أعلى مستويات الرضا للفئات المستهدفة وذويهم.

وتقديم إرشادات تعمل على التوعية بالخدمات المقدمة لحصول الأسرة على حياة زوجية مُرضِية، وأكثر أمانًا. كما تشمل اهتمامًا بالصحة الإنجابية؛ من خلال الحصول على فترة حمل وولادة آمنين لضمان صحة الأم والطفل.

هذا وتخضع جميع حقوق المرأة الصحية للأحكام الشرعية والفتاوي الشرعية من هيئة الإفتاء والقوانين والأنظمة الحاكمة، فيما يخص الصحة العامة، أو الحمل والإنجاب، أو تنظيمه، أو الإجهاض وغيرها.

بالنظر في المعطيات السابقة ذات الصلة بالتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية؛ يتضح الدعم المقدم من حكومة المملكة للمرأة، والنهوض بها وتعزيز تمكينها اجتماعياً، وفق توجهات تطلعات رؤية 2030. وما حققته المرأة السعودية من مكتسبات بناء على هذه المعطيات، يجعلها فخورة بانتسابها لهذا الوطن المعطاء، وأن تسعى لبذل جهدها في العمل على رفعته وتقدمه وتنميته.

المبحث الثالث/ مبادئ التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور التربية الإسلامية

حظيت المرأة في ظل الدين الإسلامي بمكاسب عديدة أياً كان موقعها ( أم - زوجة -ابنة -أخت)، وبمكانة لم تحظ بها أي امرأة في أي شريعةٍ سابقة، ولا في أي تشريعات وأنظمة أخرى. فقرر لها حقوقها الإنسانية، والمدنية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، ومكنها منها جميعا. حتى أصبحت المرأة المسلمة على قدم المساواة مع الرجل، لكلٍ منهما حقه وعليه واجبه بالعدل، كلٌّ على ما هيأه الله له.

 وفيما يلي تعرض الباحثة مبادئ التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور            التربية الإسلامية: 

1. مبدأ العدل والمساواة: أقر الإسلام للمرأة حق المساواة مع الرجل في العديد من المجالات، كالتساوي في التكاليف، والحساب والجزاء، فالمساواة بينهما في الإسلام تقوم على التكامل والتعاون. والمساواة بين الجنسين هو الأصل العام الذي ارتكزت عليه أحكام الشريعة الإسلامية؛ إلا ما بينت اختصاص أحدهما على الأخر سواء كان الاختصاص بها، أو كانت الخصوصية له. ولعل المتتبع للأحكام الخاصة بالمرأة يجد فيها مراعاة لتكوينها الجسدي والعاطفي، وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه مجملاً؛ فقال عز من قائل: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (البقرة:228) وقال عليه الصلاة والسلام: " إنما النساء شقائق الرجال" (الترمذي، 1986، مج1، 113، 190).

وقد تجلى العدل بين المرأة والرجل في الإسلام في عدة جوانب ففي العبادات يقول تعالى:        ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (النحل:97). كما برز العدل بين المرأة والرجل في جانب العلاقات الأسرية، في جانب الحقوق والواجبات قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة:228).

2. مبدأ الحرية المنضبطة: من مكانة المرأة المسلمة في الإسلام أن أعطالها مطلق الحرية في التصرف في شؤونها، وفي ممتلكاتها تحت أحكام الشريعة السمحة، وأعطاها الحق المطلق في اختيار شريك حياتها، وليس لوليها جبرها على أن تنكح من يريد، وليس له عضلها أو قهرها؛ بل حفظت لها الشريعة حقوقها؛ إن تزوجت وتبين لها عدم التوافق بينهما، أو صعوبة إكمال حياتها معه، فأعطتها كامل الحق في فسخ نكاحها، تأكد ذلك من فعل الخنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها؛ حيث ذكرت: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت النبي عليه الصلاة والسلام، فرد نكاحه (البخاري، 1987، مج7، 5138، 18)، وقد شفع النبي عليه الصلاة والسلام في بريرة رضي الله عنها لترجع لزوجها مغيث، فقالت" لا حاجة لي فيه" (البخاري، 1987، مج7، 1283، 48). ولم يمنعها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يلزمها، بل أعطاها مطلق الحرية في رأيها.
3. مبدأ المسؤولية الاجتماعية: لم تقف المرأة المسلمة مكتوفة اليد أمام تحمل أعباء المسؤوليات الاجتماعية، بل شاركت في العديد من المجالات الاجتماعية المختلفة في المجتمع المسلم، فقد رُوي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله في خروج النساء في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: (قد كان يغزوا بهن فيداوين الجرحى، ويهدين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن (مسلم، 1998، مج7، 1312، 787).

كما شاركت المرأة في تقديم العديد من المهن التي اختصت بها دون الرجل إحساساً منها بمسؤوليتها تجاه مجتمعها، فمنهن القابلة؛ ومن أمثلة القابلات: سلمى خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت قابلة السيدة خديجة بنت خويلد عند ولادتها أولاد النبي صلى الله عليه وسلم (ابن سعد، 1990، 181). ومنهن الماشطة: ومن أشهرهن أم زفر ماشطة السيدة خديجة رضي الله عنها، وأسماء الأشهلية التي زينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول الله عليه الصلاة والسلام (ابن الأثير، ١٩٩٤ ،٢٠).

بالإضافة لمسؤولية المرأة الاجتماعية على صعيد المكّون الأول للمجتمع وهو الأسرة ورعايتها بما يجب من التربية القويمة والتنشئة في ظل مبادئ الإسلام، جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتها...، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" (البخاري، 1987، مج13، 7138، 898). فالمرأة في الأسرة تقوم برعاية البيت وبتربية الأبناء، وتعليمهم مبادئ الحياة الاجتماعية والمعارف والعادات الصحية السليمة، كما تنمى المرأة طاقات أبناءها عن طريق إشراكهم في الأنشطة الفكرية والثقافية والرياضية وتوعيتهم دينياً وسياسياً، وترسخ فيهم القيم والسلوك والعادات الإسلامية الحميدة، ودور المرأة لا ينحصر في ذلك، بل يتعداه إلى ما تقوم به تجاه الزوج            من مسؤوليات.

4. مبدأ المشاركة الفاعلة: تمكين المرأة من حق المشاركة في الأحداث الكبرى بما يناسب طبيعتها، وحشمتها، لذلك لما جاءت بعض الصحابيات يسألن النبي عليه الصلاة والسلام الإذن في الجهاد أرشدهن إلى نوع آخر من الجهاد يليق بمقامهن وهو الحج والعمرة، ففي الحديث عن عائشة أم المؤمنين عن النبي عليه الصلاة والسلام:" سأله نسائه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج" (البخاري، 1987، 2886، 603). وفي رواية أخرى للحديث قالت عائشة: "يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة" (ابن ماجة، د.ت، مج4، 2901، 404).

ومع كل هذا لم تكن المرأة في العهد النبوي بمنأى عن الأحداث فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، فقد مكنت المرأة من القيام بأدوار مهمة، ومن ذلك خروج الصحابيات في الغزوات مع رجالهن، والقيام بدعم وإسناد المسلمين، بسقيا الماء ومداواة الجرحى، ففي حديث أنس بن مالك. قال: " كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يغزو بأم سليم. ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى" (مسلم، 1998، مج5، 1810، 196). كانت المرأة فاعلة ومشاركة، فكانت تقوم بأدوار عدة مثل: سقاية العطشى، ومداواة الجرحى، والمشورة بالرأي، ومناولة السهام، وأحياناً الإجهاز على قتلى المشركين، ورد جرحى المسلمين إلى المدينة، كل ذلك مع مراعاة خصوصية الأنثى، وقد يباح في ضرورة الحرب ما لا يباح في غيره                (العودة، 2014، 93).

5. مبدأ إدارة الأزمات: تمكنت المرأة المسلمة من مواجهة الأزمات في صدر الإسلام، وأثبتت قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، احتساباً للأجر من الله سبحانه وتعالى وممن كان لهن أثر في هذا المجال؛ أسماء بنت أبي بكرين الصديق رضي الله عنهما، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ووالدها أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة، عن أسماء رضي الله عنها قالت: "صنعت سفره رسول الله في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت :فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال: فشقيه باثنين، فاربطي بواحدٍ السقاء وبالآخر السفرة ففعلته، فلذلك سميت ذات النطاقين" (البخاري، 1987، مج6، 129، 298).
6. مبدأ الاستقلالية: تمتلك المرأة في الإسلام الأهلية في التصرف في مالها ولا يسقط عقد الزواج هذا الحق عند المرأة كما هو الشأن في القانون الغربي، ولها الأهلية الكاملة لمزاولة أعمالها وممارسة تجارتها، ولها أن تتعاقد عن طريق البيع أو الشراء أو الهبة أو الوصية كالرجل (طاحون،2012).

وللمرأة في الإسلام استقلالها المادي عن الرجل في الناحية الاقتصادية، قال تعالى        ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ .فأباح الإسلام للمرأة كسب المال بالأوجه المباحة عن طريق الكسب المشروع من الأعمال والمهن المختلفة التي تتناسب مع طبيعتها وقدرتها.

كمان أن لها حرية التصرف فيما تملك بالبيع والشراء والهبة وليس لأحد أن يأخذ من مالها شيء دون إذنها. فلا يحق للغير التصرف بما هو ملك شخصي لها، إلا في حالات الإجازة الشرعية في طلب ذلك، وجعل الشرع للمرأة الحق في الملك ملكاً خاصاً بها وجعلها صاحبة السلطان في إدارته والتصرف فيه بكل صوره وأشكاله من البيع والشراء، والهية والصدقة، والوصية، والإجارة، والإنفاق، والوقف، والرهن. ولها أيضاً أن توصي لمن نشاء من غير ورثتها في الحدود الشرعية، فالشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بأهليتها الكاملة في إدارة أموالها وإجراء مختلف العقود، بما يضمن لها في المجتمع التمكين المادي المستقل وفق قواعد الشرع.

من خلال ما تم عرضه في ثنايا البحث اتضح الاهتمام البالغ من القيادة الحكيمة في المملكة بالتمكين الاجتماعي للمرأة السعودية، وذلك بسن التشريعات والقوانين التي تدعم وتعزز هذا التمكين ويتوافق مع ضوابط وثوابت الدين الإسلامي؛ وذلك بتجريم التمييز ضدها، وحمايتها من الإيذاء، وحماية أمومتها، وإتاحة الفرصة لها بتمثيل حكومتها على المستوى الإقليمي والدولي، ومساواتها مع الرجل في الفرص التعليمية وفرص العمل، وضمان رعايتها الصحية، وغيرها من التشريعات التي تم عرضها.

 كما أن نهج المملكة في التمكين الاجتماعي للمرأة مستمد من مبادئ التربية الإسلامية الأصيلة في هذا الجانب ومنطلقاتها وتطبيقاتها، وذلك غير مستغرب من دولة جعلت دستورها الكتاب والسنة، فالإسلام قد أولى جانب التمكين الاجتماعي للمرأة اهتماماً بالغاً؛ إذ أعطى للمرأة من الحقوق ما من شأنه أن يحقق ذاتها وينفع مجتمعها ويعكس سماحة دينها. وإن كان هناك قصوراٍ في توضيح ارتباط جانب التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية بمبادئ التربية الإسلامية يجب تجليته؛ لاعتبار تمكين المرأة السعودية اجتماعياً نموذجاً للمرأة المسلمة المعاصرة، ورداً على كل شبهة ألصقت في الإسلام بأنه يظلم المرأة ولا ينصفها، ولا يستوفيها حقوقها، وبأنها تابعة للرجل غير مستقلة عنه.

النتائج:

من خلال ما تم عرضه في ثنايا البحث، توصلت الباحثة للنتائج التالية:

1. إن تمكين المرأة اجتماعياً في التربية الإسلامية قائم على إعطائها حقوقها المكفولة لها شرعاً، وإتاحة الفرص أمامها لممارسة دورها في مجتمعها بفعالية، بما يتناسب مع طبيعتها وما يتفق مع توجيهات الشرع الحنيف.
2. هناك شواهد عديدة توضح التمكين الاجتماعي للمرأة في الإسلام وذلك جلياً في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وما يستمد منهما.
3. من أهم المبادئ التربوية الإسلامية في تمكين المرأة؛ العدل والمساواة- الكرامة والإحسان- الحرية المنضبطة- المشاركة الفاعلة- الاستقلالية- المشورة وإبداء الرأي- إدارة الأزمات- المسؤولية الاجتماعية.
4. سعت المملكة العربية السعودية كدولة اتخذت من القرآن والسنة دستورين لها، إعطاء المرأة حقوقها وتمكينها في مجتمعها، بما يكفل كرامتها، ويعزز من ثقتها بنفسها، ويسهم في            تنمية مجتمعها.
5. معطيات تمكين المرأة السعودية الواردة في البحث وما ترتب عليها من انعكاسات، أظهرت الصورة المشرقة عن المرأة في المجتمع السعودي.
6. انطلقت المملكة العربية السعودية في التمكين الاجتماعي للمرأة، من المبادئ التربوية الإسلامية، وجعلتها محل اعتبار في تشريعاتها القانونية وفي خططتها التنموية، لتعزيز ودعم تمكين المرأة السعودية اجتماعياً.

التوصيات

1. رفع مستوى الوعي المجتمعي بمنهج التربية الإسلامية الذي تعتمده المملكة العربية السعودية لتمكين المرأة اجتماعياً من خلال الندوات العامة، ووسائل الإعلام المختلفة.
2. تقديم برامج إعلامية متخصصة لتثقيف المجتمع من خلال وسائل الإعلام بأهمية تمكين المرأة السعودية اجتماعياً، واستضافة النساء عدد من النساء القياديات في هذه البرامج.
3. ربط إنجازات المرأة السعودية بقصص مماثلة لنماذج من النساء في التراث التربوي الإسلامي، والتي أثبتت فعالية المرأة المسلمة وقدرتها على صنع التغيير الإيجابي في مجتمعها؛ من خلال المناهج والأنشطة الدراسية في مختلف مراحل التعليم.
4. عقد مؤتمرات علمية في الجامعات السعودية؛ لمناقشة فرص التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية من منظور تربوي إسلامي.
5. عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية في مجال التمكين الاجتماعي للمرأة السعودية؛ لتصحيح الصورة الذهنية عن المرأة السعودية داخل المجتمع وخارجه، وما أظهرته من قدرات وإمكانات وتميز في جميع المجالات وفي كل المستويات بما فيها        المستوى القيادي.
6. إجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجالات التمكين المختلفة من منظور التربية الإسلامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصادر والمراجع

• القرآن الكريم

المراجع العربية

• ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد. (1994). أُسد الغابة في معرفة الصحابة. ج7، بيروت، دار الكتب العلمية.
• ابن سعد، محمد بن سعد الهاشمي. (1990). الطبقات الكبرى. ج8، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية.
• ابن شلهوب، هيفاء بنت عبد الرحمن بن صالح. (2017). "أبعاد تمكين المرأة السعودية: دراسة مسحية من وجهة نظر عينة من أعضاء مجلس الشورى وعينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية". المجلة العربية للدراسات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ع 70، مج 33، 3-39.
• ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني. (د.ت). سنن ابن ماجة. تحقيق: محمود نصار، بيروت، دار الكتب العربية.
• الأحمد، وسيم حسام الدين. (2016)." التمكين السياسي للمرأة العربية: دراسة مقارنة". مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، الرياض.
• آل عواض، نجلاء بنت صالح. (2014). "معوقات تمكين المرأة من حقوقها القانونية في المملكة العربية السعودية". جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، مركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية.
• البخاري، محمد بن إسماعيل. (1986). صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار البشائر.
• البنك الدولي. (2012). تقرير عن التنمية في العالم: "المساواة بنت الجنسين والتنمية". البنك الدولي، واشنطن.
• الترمذي، محمد بن عيسى. (1986). مختصر الشمائل المحمدية. ط2، تحقيق: محمد الألباني، عمان، المكتبة الإسلامية.
• تقرير تنمية المرأة العربية: المرأة العربية والتشريعات (2015). تونس، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث.
• الحربي، اعتدال مقبول. )2019). السياسات الاجتماعية لتمكين المرأة في المملكة العربية السعودية الرؤية الوطنية2030. مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، ع 8، مج4، 86-132.
• حلبي، آمال. (2021). "دور الإعلام الرقمي في نشر رؤية المملكة 2030 وعلاقته بتمكين المرأة السعودية". مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية، ع13، مج2، 93-176.
• الحلبي، انتصار صالح أحمد. (2020). "تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030 وانعكاسه على الاستقرار الأسري". مجلة الفنون والادب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، كلية الإمارات للعلوم التربوية، ع48، 326-338.
• الخمشي، جواهر. (2010). "المعوقات التي تواجه تمكين المرأة السعودية من العمل في المجتمع السعودي". رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
• خير، ثريا أحمد) 2017). مفهوم تمكين المرأة في الفقه والقانون الدولي. (رسالة ماجستير). جامعة أم درمان، السودان.
• الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد (1985). سير أعلام النبلاء. ط3، بيروت: مؤسسة الرسالة.
• الرازي، محمد بن أبي بكر. (1999). مختار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد، ط5، بيروت، المكتبة العصرية.
• الرفاعي، شيماء ياسين طه. (2017). "مدى التمكين المجتمعي للمرأة في الشريعة الإسلامية". مجلة الجامعة العراقية. ع38، مج38، ج2، 370-398.
• زهران، سناء محمد. (2015). "التمكين الاجتماعي: الأهداف والأدوات"، مجلة الخدمة الاجتماعية، ع53، 87-113.
• السرور، عبير عقيل محمد. (2021). "تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية 2030". مجلة الفنون والادب وعلوم الإنسانيات والاجتماع، كلية الإمارات للعلوم التربوية، ع73، 252-268.
• الشنقيطي، أمين محفوظ وآخرون. (2021). "تمكين المرأة من حقوقها في ضوء الفقه الإسلامي". مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، الإسكندرية، ع37، مج3، 352-449.
• الشيباني، شيخة عبد الله. (2019). "المرأة وإدارة الأزمات في العهد النبوي". مجلة حولية كلية اللغة العربية، جامعة الزقازيق، ع39، 647-607.
• صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. (2000). مدخل سياسات النوع الاجتماعي، مكتب غرب آسيا.
• طاحون رفعت محمد مرسي (2012). حقائق الإسلام وأباطيل خصومه حول الطلاق، دمشق: مركز التفكير الحر.
• عتيبة، آمال محمد حسن (2020). "التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية من منظور تربوي إسلامي"، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية، ع4، ج1، 327-369.
• غراز، الطاهر وبوقبرين، مفيدة (2021). "دور التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في تحسين التنمية المجتمعية"، مجلة مدارات للعلوم الاجتماعية والإنسانية، ع3، الجزائر.
• الفايز، ميسون (2011). "الموارد البشرية النسائية السعودية نحو إطار استراتيجي لرؤية مستقبلية للتمكين". مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة حلوان، مصر، ع3 1، ج2، 558- 616
• فرج، علياء عمر إبراهيم، وشرعبي، وداد بنت عبد الله ناصر. (2020). " دور التعليم الجامعي في تمكين المرأة السعودية في ضوء استراتيجية التنمية2030: من وجهة نظر طالبات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز"، مجلة الدراسات الاجتماعية جامعة العلوم والتكنولوجيا، ع 26، مج1، 31- 53.
• فرحات، محمد الباز. (2018). أبعاد تمكين المرأة في الفكر التربوي الإسلامي. (رسالة ماجستير)، كلية التربية. جامعة المنصورة.
• القحطاني، رجاء بنت طه محمد. (2022). "مسيرة المرأة السعودية نحو التمكين الشامل". رماح للبحوث والدراسات، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح، الأردن، عمان.
• القريني، رفعة علي. (2020). "مؤشرات التمكين الاجتماعي للمرأة في ظل رؤية المملكة 2030: دراسة تطبيقية على عضوات مجلس الشورى". المجلة العربية للعلوم الاجتماعية، ع 18، ج1، 192-164.
• قنديل، أماني. (2007). "توجيه استراتيجي للاحتياجات الضرورية". مصر، التقرير السنوي الرابع للمنظمات الأهلية العربية (تمكين).
• مجمع اللغة العربية. (1983). المعجم الوجيز، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
• محمد، كاميليا حلمي. (2013). ورقة علمية مقدمة لمؤتمر"الأسرة المسلمة في ظل التغيرات المعاصرة"، المعهد العالمي للفكر الإسلامي والجامعة الأردنية. الفترة من 9-14 إبريل، وزارة التنمية الاجتماعية، الأردن.
• مسلم، مسلم بن الحجاج. (1998). صحيح مسلم. ط2، الرياض، دار السلام.
• ملحم، سامي محمد (2010). مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط1، عمان، دار المسيرة.
• موسى، ميسون ضيف الله. (2006). أثر برامج التدريب في مراكز الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية على تمكين المرأة الأردنية. (رسالة ماجستير)، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا.
• المؤمن، سوسن عبد الكريم. (2022). "استشراف مستقبل تمكين المرأة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: دراسة استطلاعية". مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات التربوية والنفسية، ع30، ج4، 506-532.
• الميزر، هند عقيل. (2017). "المرأة السعودية من التهميش إلى التمكين في التعليم والعمل". المجلة العربية للدراسات الأمنية. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ع68، مج32، 127-154.
• الهاجري، عبد العزيز بن سعيد. (2017). "التوجهات المستقبلية لجامعة الملك خالد في تحقيق رؤية المملكة "2030، مؤتمر دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 2030، المنعقد في الفترة من 11-12 يناير2017، جامعة القصيم.
• الهذلي، هدى مطر. (2020). "دور تمكين المرأة السعودية في تعزيز المسؤولية الاجتماعية في ضوء رؤية 2030"، مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، مج14، ج1.
• الورثان، طارق عبد الكريم. (2021). "دور التربية الإسلامية في تمكين المرأة السعودية". مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، ع113،28-59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع الأجنبية

• Porcelæn shaven (2008). Economic Empowerment Of Women, Centre

          For Economic And Business Research.

Tandon, T. (2016). Women empowerment: perspectives and views.

     The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 6-12

• Qahtani, E. (2016). "Attitudes of Saudi female academics towards the issue of women's empowerment". Journal of the College of social work for social studies and research, (2), 115-141.

المواقع الالكترونية

• موقع رؤية المملكة 2030، https://www.vision2030.gov.sa/ar/
• المنصة الوطنية الموحدة، https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/careaboutyou/womenempowering
• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- وكالة تمكين المرأة،

https://www.hrsd.gov.sa/ministry/about-ministry/about-us/ministry-sectors/767512/766657

• https://maaal.com/archives/202104

 

                                    

Article View: 6,981

PDF Download: 2,137