إجراءات منع تعارض المصالح في القانون الكويتي (1/2023) «دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» | ||||
| الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية | ||||
| Article 20, Volume 45, Issue 1, December 2023, Page 1405-1444 PDF (871.47 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/bfsa.2023.335066 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
عبد الهادي مدعث عبد الله العجمي 
| ||||
| معلم بقسم التربية الإسلامية وزارة التربية دولة الكويت | ||||
| Abstract | ||||
| إجراءات منع تعارض المصالح في القانون الكويتي (1/2023) «دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي» عبد الهادي مدعث عبد الله العجمي قسم التربية الإسلامية ،جامعة الكويت ، دولة الكويت البريد الإلكتروني: iecshariaa@gmail.om الملخـص: يعد تعارض المصالح بالنسبة للموظفين العموميين أحد أوجه الفساد التي تنخر في المؤسسات العامة للدول مما احتيج معها إلى سن التدابير والإجراءات اللازمة للحد منها، ومن ذلك قانون منع تعارض المصالح الكويتي ، فما موقف الفقهاء من الإجراءات الواردة في هذا القانون؟ من هنا كان هذا البحث الذي تناولت فيه: مفهوم إجراءات منع تعارض المصالح، والشريحة المستهدفة منه، وتأصيله الفقهي. وبينت إجراءات منع تعارض المصالح في القانون الكويتي وموقف الفقه الإسلامي، وهي الحبس والغرامة في حال مخالفة أحكام القانون، فضلا عن إلغاء القرار أو التصرف الذي يتعارض مع منع تعارض المصالح، وجواز العزل من الوظيفة. كما أشرت إلى إجراءات مقترحة لتعزيز محاربة ظاهرة تعارض المصالح. وقد خلص البحث إلى عدة نتائج منها: أنه يكيف الموظف العمومي فقهيًّا على أنه أجير خاص، وهو أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط عند الفقهاء، فإذا قدم الموظف العمومي مصالحه الشخصية فإنه يعتبر متعدياً، كما أن الموظف العمومي عند إصدار القرارات أو إبرام الاتفاقات يعد وكيلاً عن جهة عمله، وأن فقهاء المذاهب الأربعة متفقون على منع بيع الوكيل وشرائه من نفسه للتهمة في حقه، مما يصلح أن يكون مستنداً لتحريم حالة تعارض المصالح. ويجوز إلغاء القرار القائم مع حالة تعارض المصالح استناداً إلى ما ذكره الفقهاء من عدم صحة شراء الموكل وبيعه لنفسه مما يفهم منه بطلان التصرف. وأن عقوبة الحبس التي وردت في القانون تتفق مع ما ذكره الفقهاء من مشروعية التعزير بالحبس، كما تتفق عقوبة الغرامة مع قول أبي يوسف من الحنفية وابن تيمية وابن القيم الذين أجازوا التعزير بالمال، خلافاً لجمهور الفقهاء الذين منعوا منه. كما يتفق إجراء القانون في جواز عزل متخذ القرار مع قيام حالة تعارض المصالح مع مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ أموال الناس وعدم تولية غير الأمناء عليها. وختاما يوصي الباحث بتطبيق هذا القانون وتفعيله على أرض الواقع، وتهيئة الأجواء المناسبة لتطبيق القانون عبر الأخذ بالإجراءات المقترحة التي وردت في البحث التي تعزز من محاربة الفساد والمتمثلة في التوعية المجتمعية، واختيار الأكفاء والأمناء، وتوفير الكفاية المعيشية. | ||||
| Keywords | ||||
| إجراءات- منع- تعارض- مصالح موظف عمومي; فقه; قانون كويتي | ||||
|
Statistics Article View: 198 PDF Download: 154 |
||||
