الأساس القانوني للتنظيم الوطني و الدولي لمركز الأجانب | ||||
| مجلة الدراسات القانونية | ||||
| Volume 61, Issue 1, September 2023, Page 502-533 PDF (787.51 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/maal.2024.245765.1197 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
فاطمه الزهراء مصطفى عبد العال 
| ||||
| Asyout | ||||
| Abstract | ||||
| لا شك أن المشرع الوطني هو المشرع الأصيل لمركز الأجانب في الدولة ، وله الحرية في تحديد حقوق الأجانب و التزماتهم في الدولة المقيمين فيها، وقد حظيت هذه المسألة بأهتمام كل من المشرع الوطني و الدولي. والأصل أن الدولة حرة في تحديد ما يمنح للأجنبي من حقوق و ما يفرض عليه من التزامات في ضوء ما تحتمه الظروف الخاصة بمجتمعها، سياسية كانت أو اقتصادية أو أمنية أو سكانية وإجمالا ما يتعلق بالنظام العام فيها ، بيد أن هذه الحرية ليست محل اتفاق بشأن تحديد أساسها، في فقه القانون الدولي الخاص و يمكن للدولة أن تمارس جميع أشكال السيادة، سواء كانت سيادة داخلية أم خارجية، علي أراضيها. ولا يجوز لأيه دولة أو سلطة أخري ممارسة سلطاتها علي إقليم الدولة، و يعترف القانون الدولي بأن للدولة الحق في تنظيم مظاهر الحياه الإنسانية من أجل تحقيق الأمن و العدالة و الرفاهية، و أيضا تنظيم دخول الأجانب و إقامتهم في الدولة، ومنع دخول أو ابعاد اي أجنبي موجود علي إقليمها، إذا ظهر منة خطر علي الأمن و النظام العام أو الصحة و الأقتصاد القومي أو لغير ذلك من الأسباب التي تبرر استعمال هذا الحق دون قصد أو مغالاه، لذلك فإن النظر الي الأبعاد و مخاطرة فإن له متطلبات إجرائية و موضوعية في إطار المبادئ القانونية للأبعاد، و التي يجب مراعاتها ضمانا لسلامة الإجراءات اثناء ممارسة الدولة لسلطتها في اتخاذ قرار الإبعاد. | ||||
| Keywords | ||||
| مركز الأجانب; التنظيم الوطني; معاملة الاجانب | ||||
|
Statistics Article View: 860 PDF Download: 320 |
||||
