القياس المحاسبي علي اساس التصفية لشركات قطاع الاعمال العام - دراسة إختبارية | ||||
المجلة العلمية للبحوث التجارية (جامعة المنوفية) | ||||
Article 20, Volume 57, Issue 2, April 2025, Page 871-896 PDF (883.15 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/sjsc.2024.263970.1408 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
محمد زيدان ابراهيم1; محسن عبيد عزام2; أحمد عبدالفتاح السيد ![]() | ||||
1جامعة المنوفية | ||||
2جامعة المنوفية - كلية التجارة | ||||
3كلية التجارة - جامعة المنوفية | ||||
Abstract | ||||
يعتبر فرض الاستمرارية أحد الفروض المحاسبية الهامة والذي على أساسه يتم اعداد القوائم المالية للمنشاة، وفي حالة غياب فرض الاستمرارية ودخول المنشأة مرحلة التصفية فيجب على المنشأة تقديم قوائمها المالية بطريقة تعكس قيمة المنشاة الحقيقية لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لأصحاب المصالح المختلفة والمتمثلة في التعرف على مقدار النقد المتوقع الحصول عليه خلال مرحلة التصفية ومدي قدرة المنشأة على سداد الالتزامات. ولا يصلح مبدأ التكلفة التاريخية للقياس في ظل التصفية حيث لا يعكس القيمة الحقيقية للمنشاة وتعدد نماذج القياس في الفكر المحاسبي ومن خلال هذا البحث سيتم التعرف على أفضل نموذج يمكن الاعتماد عليه في ظل التصفية. لذا يهدف البحث الي تقديم إطار مقترح للقياس المحاسبي على أساس التصفية يعكس قيمة المنشأة الحقيقية ويلبي الاحتياجات المعلوماتية لاصحاب المصالح المختلفة. ومن ناحية أخرى تتعرض الكثير من شركات قطاع الاعمال العام والبالغ عددها 121 شركة لخطر التصفية، حيث تعاني الكثير منها من الخسائر المتزايدة بسبب سوء الإدارة، حدة المنافسة، والاعتماد علي تمويل المشروعات بالاقتراض وعدم القدرة على السداد مما ترتب عليه تحقيق عدد 48 شركة لخسائر بلغت 7.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022م منهم عدد 30 شركة تحقق خسائر متتالية خلال الفترة من عام 2012م الي 2022م. الامر الذي يستدعي توفير أساس للقياس المحاسبي يتم استخدامه في إعداد التقارير المالية للمنشأة خلال مرحلة التصفية | ||||
Keywords | ||||
القياس; المحاسبي; التصفية | ||||
Statistics Article View: 264 PDF Download: 58 |
||||