الضرر المفترض بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام نقدي "دراسة مقارنة" Presumed Damages in Case of Delay in Payment of a Monetary Debt: A Comparative Study | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Volume 36, Issue 45, April 2024, Page 1876-1969 PDF (1.13 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2024.274952.1400 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
عبد الله مرشد حسن محسن ![]() ![]() | ||||
Sana'a University - faculty of law | ||||
Abstract | ||||
يعد افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي من أوضح صور افتراض الضرر، لكونه قطعياً لا يقبل إثبات العكس، ولقيامه على قاعدة موضوعية توجب التعويض بمجرد تحقق واقعة التأخر، وليس على قرينة ينتقل إليها محل إثبات الضرر. وتتناول هذه الدراسة أحكام هذا الافتراض من الناحية القانونية الصرفة، دون بحث مدى مخالفة هذا الافتراض لأحكام الشريعة الإسلامية ودخوله في دائرة الربا المحرم شرعاً. ومن هذه الزاوية تحديداً لم يكن القانون المصري موفقاً في تنظيم المسألة من حيث الصنعة التشريعية؛ لخلطه بين التعويض عن هذا الضرر المفترض وبين ما يسمى بالفائدة مقابل الانتفاع بالنقود، ولتنظيم كليهما ضمن أحكام المسؤولية المدنية. كما أن الأحكام المتعلقة بإثبات عكس افتراض الضرر تجافي العدالة، لأنها لا تعطي للمدين الحق في إثبات عدم لحوق الضرر بالدائن، أو أنه أقل من المقدار المفترض، بينما تعطي للدائن الحق في التعويض عن الضرر الاستثنائي. وقد أحسن المقنن المصري في تخفيض نسبة التعويض لكنه أخطأ في التوسع في الاستثناءات التي آلت إلى تقويض المبدأ العام الذي وضعه والغايات التي قصدها. أما القانون المدني اليمني فلم ينظم المسألة بنصوص واضحة، وقد أخطأ جداً حين عمد إلى تسمية الأمور بغير مسمياتها بزعم تطبيق أحكام الشريعة. وخلصت هذه الدراسة إلى التوصية بإلغاء المواد (226-232) من القانون المدني المصري، والمادتين (356-357) من القانون المدني اليمني، وإعادة تنظيم افتراض الضرر بمجرد التأخر عن الوفاء بالتزام محله مبلغ نقدي مجدداً، مع النص في المواد البديلة على أن جميع عناصر المسؤولية عن التأخر من ضرر وخطأ وعلاقة سببية تقبل إثبات العكس وفقاً للمحددات المذكورة في صلب الدراسة. This study explores the legal concept of presumed damage in cases of delayed monetary obligations. It argues that this presumption, unlike others, requires no proof of actual harm. Instead, compensation is automatically awarded upon the occurrence of the delay, based on an objective principle. Focusing solely on the legal aspects, the study criticizes both the Egyptian and Yemeni approaches. In Egypt, the law conflates presumed damages with interest, undermining both principles. Additionally, the burden of proof unfairly favors creditors, who can claim both presumed damages and exceptional harm, while debtors cannot disprove the presumed amount. As for Yemeni law, it lacks clear rules regarding the supposed damages resulting from late payment. It uses misleading terminology to appear to comply with Islamic law. The proposed solution involves revising relevant legislation in both countries to ensure a fairer and clearer process for handling delayed monetary obligations. | ||||
Keywords | ||||
الضرر المفترض، الفوائد التأخيرية، عبء إثبات الضرر، التأخر عن الوفاء، التعويض القانوني، Presumption Of Damages; Default Interest; Burden Of Proof Of Damages; Legal Compensation; Default | ||||
References | ||||
أولاً: المراجع القانونية.أ) المراجع القانونية العامة.
أحكام الالتزام، دون ناشر، 2005.
نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، مكتبة عبد الله وهبة بمصر، طبعة 1945.
أحكام الالتزام، بدون ناشر، 2008.
النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني: أحكام الالتزام، مكتبة سيد عبد الله وهبة - القاهرة، 1964.
أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية، 2005.
أحكام الالتزام - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية - القاهرة، 2016.
أحكام الالتزام، دون ناشر، 1997.
الوجيز في أحكام الالتزام، دون ناشر، 2005.
الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، دار النهضة العربية - القاهرة، الطبعة الخامسة، 1991.
أحكام الالتزام والإثبات، مكتبة الوفاء القانونية - الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2009.
أحكام الالتزام بين الشريعة الإسلامية والقانون، دار الفكر العربي - القاهرة، الطبعة الأولى، دون تاريخ.
الوسيط في شرح القانون المدني، دار إحياء التراث العربي -بيروت - دون طبعة.
مصادر الحق في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة بالفقه الغربي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
أحكام الالتزام، مطبعة نهضة مصر، دون طبعة، 1969.
المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دون طبعة أو دار نشر،1970.
أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية، 2006.
الوجيز في النظرية العامة للالتزامات - أحكام الالتزام، دون دار نشر، 2009.
الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري، دار النهضة العربية - القاهرة، الطبعة الثانية، 2008.
مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
مصادر الالتزام، دار النهضة العربية - القاهرة، 2004.
النظرية العامة للالتزام - أحكام الالتزام، دار الجامعة الجديدة - الإسكندرية، 2005
ب) المراجع القانونية المتخصصة.
تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، دراسة تحليلية تأصيلية لتقدير التعويض، مطبوعات جامعة الكويت، 1995.
عقد البيع، عالم الكتب - القاهرة، الطبعة الرابعة، 1980.
نظرية الأجل في الالتزام، مطبعة السعادة - القاهرة، 1978.
ثانياً: الرسائل العلمية.
عقود البيوع الممنوعة في القانون المدني اليمني - دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان، 2013.
التعويض القانوني في القانون المدني المصري والشريعة الإسلامية دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1991.
الفوائد التأخيرية القانونية: دراسة مقارنة بين القوانين الوضعية، والشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 2001.
أثر تغير قيمة النقود على مقدار التعويض في القانونين المصري والكويتي، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2013.
ضمان الاستحقاق في البيوع، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 2009م.
ثالثاً: المقالات العلمية.
مدى شرعية الفوائد التأخيرية ودستورية نصوصها التشريعية، مجلة الحقوق والشريعة - تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويت، السنة الرابعة، العدد (1)، يناير 1980.
في بعض خصوصيات الأحكام العامة للمعاملات التجارية في القانون التجاري الألماني مقارنة بالقانون اليمني، مجلة دراسات يمنية- تصدر عن مركز الدراسات والبحوث اليمني، العددان (62، 63) ديسمبر 2000.
تأثير الشريعة الإسلامية على القانون المدني القطري، المجلة الدولية للقانون - تصدرها كلية القانون بجامعة قطر، العدد (3)، 2013.
مسيرة السودان في التحول المصرفي من النظام التقليدي إلى الإسلامي، مجلة دراسات في المالية الإسلامية والتنمية - يصدرها المركز الجامعي بتيبازة - الجزائر، المجلد الثاني، ديسمبر 2020.
افتراض الضرر في المسؤولية المدنية - دراسة مقارنة، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - يصدرها معهد العلوم القانونية والإدارية بجامعة تيسمسيلت، المجلد (7)، العدد (1)، 2002.
الربا في التشريعات الموريتانية - دراسة فقهية مقارنة، مجلة الفقه والقانون - مجلة فقهية مغربية مستقلة، العدد (28)، فبراير 2015.
المفاهيم القانونية للفائدة، مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية، المجلد (29) العدد (3)، 2013.
رابعاً: موسوعات الأحكام والمذكرات الإيضاحية.أ) موسوعات وإصدارات الأحكام.
محكمة النقض المصرية - المكتب الفني:
المحكمة الدستورية العليا المصرية - المكتب الفني:
المحكمة الدستورية العليا - أعداد الجريدة الرسمية:
ب) المذكرات الإيضاحية:
سابعاً: مقالة وحيدة باللغة الفرنسية.FRANÇOIS (Clément), Présentation des articles 1224 à 1230 de la nouvelle sous-section 4 “La résolution”, La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, https://iej.univ-paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap4/sect5/ssect4-resolution/ [consulté le 28/03/2019].
1: almarajie alqanunia.
'a) almarajie alqanunia aleama.
2: alrasayil aleilmia.
3: almaqalat aleilmia.
4: mawsueat al'ahkam walmudhakirat al'iidahia.
| ||||
Statistics Article View: 926 PDF Download: 642 |
||||