إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية "دراسة تحليلية مقارنة في ضوء القانون رقم 182 لسنة 2018م والقانون رقم 152 لسنة 2020م" | ||||
| مجلة القانون والاقتصاد | ||||
| Volume 96, Issue 4, December 2023, Page 737-778 PDF (1.01 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mle.2023.351400 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Abstract | ||||
| الإطار العام للبحث تقوم حكومات الدول المختلفة بالإنفاق على مشترياتها من أجل تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات، حيث يعتبر القطاع الحكومي هو الشاري الأكبر في السوق، وبالتالي فإنه يمكن تحفيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التعاقدات الحكومية، حيث تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوظيف ما يقرب من 60% إلى 70% من القوى العاملة([1]). كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة 99% من إجمالي مؤسسات الاتحاد الأوروبي([2])، حيث تشكل نسبة كبيرة جداً نظراً لما تحققه هذه الشركات من مزايا متعددة قد تشجع الدول النامية والآخذة في النمو على تشجيع ظهور هذه الشركات. ومن هنا تظهر أهمية الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وإزالة الحواجز والعوائق التي تحول دون الدخول في السوق، ويتعاظم أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التعاقدات الحكومية، إذ أن هذه المشاركة تمكنها من المساهمة في تطوير أعمالها وتوسيع نشاطها والازدياد في النمو، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحد من الممارسات الاحتكارية في عمليات التعاقدات الحكومية. وفي إطار هذا المبحث سوف يتم بيان المقصود من الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم تناول مزايا إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التعاقدات الحكومية ودورها في الحد من الممارسات الاحتكارية في هذا المجال وكذا دور هذه الشركات في خلق فرص العمل، كذلك سيتم عرض لكيفية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التعاقدات الحكومية من خلال العرض لبعض التجارب الدُولية المتنوعة التي تقوم بإشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها في عمليات التعاقدات الحكومية والمتمثلة في تجربة دولتي الهند وجنوب افريقيا، وأخيراً بيان للحالة المصرية في هذا المجال. المشكلة البحثية يمكن تحديد المشكلة البحثية في التساؤل التالي: كيف يمكن إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود التعاقدات الحكومية في مصر في ضوء الخبرات والتجارب الدولية؟ وإلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس ثلاثة تساؤلات فرعية؛ وهما على النحو التالي: ما المقصود بالشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر؟ ما هو أهم المزايا التي يمكن أن يحققها فوز الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأحد عقود الدولة؟ ما هي أهم التجارب الدولية في مجال إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود الدولة وكيف يمكن الاستفادة من ذلك في الحالة المصرية؟ تقسيم البحث ومن ثم سوف يتم العرض لهذا المبحث من خلال أربع نقاط على النحو التالي: أولاً: تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة. ثانياً: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود الدولة. ثالثاً: التجارب الدُولية في إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في عقود الدولة (الهند، جنوب افريقيا). رابعاً: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات العامة في مصر. ([1]) The World Bank, SMEs for Job Creation in the Arab World: SME Access to Financial Services, Washington D.C., No. 20433, 2012, p.29. ووفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فقد تم توظيف حوالي 72% من القوى العاملة بالقطاع الخاص في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2014م، أما في عام 2011م فقد بلغت هذه النسبة 75%، ويراجع في ذلك: Hala El Said, M. Al Said and Chahir Zaki, Small and Medium Enterprises in Egypt: New Facts from a New Dataset, Journal of Business and Economics, Volume 5, Number 2, pp. 142-161. ([2]) Helen Reijonen, Timo Tammi and Jani Saastamoinen, SMEs and Public Procurement: Does Enterpreneurial Orientation Make a Difference?, International Small Business Journal, Volume 34, Issue 4, 2016, p.469. | ||||
|
Statistics Article View: 148 PDF Download: 148 |
||||
