الحكم بما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ( دراسة مقارنة بين القضاء الإدارى و القضاء المدنى ) | ||
| مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية | ||
| Volume 4, Issue 9, July 2024, Pages 3341-3377 PDF (521.34 K) | ||
| Document Type: عروض الکتب مجالات الآداب واللغات والإنسانيات والدراسات البينية. | ||
| DOI: 10.21608/hiss.2024.291678.1344 | ||
| Author | ||
| د.موره عادل عبدالله* | ||
| كلية الحقوق | ||
| Abstract | ||
| إن القضاء يتقيد و يلتزم بحدود طلبات الخصوم فى الدعاوى القضائية فلا يقضى فيما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فالعبره فى طلبات الخصوم فى الدعوى هى بما يطلبوه على نحو صريح و جازم . أهمية البحث وسبب إختياره: لما كان الأصل فى القضاء أنه مطلوب وليس مشرفاً أومساهماً فإن مسألة الحكم بما يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه من الموضوعات والإجراءات الهامة في نطاق قوانين المرافعات المدنية وقانون مجلس الدوله ، فالمشرع يحرص دائماً على أن تتحدد الخصومه القضائيه بقدر الإمكان ومنذ اللحظة الأولى لرفع الدعوى وما تحويه من طلبات أصلية، فلا يفيد تعدد أوتشعب الخصومة أوتعدد الطلبات خارج الضوابط القانونية المسموح بها وبالتالي ستكون النتائج غير دقيقة ومؤثرة على حسن أداء العدالة وما تستلزمهُ من سرعة في فض المنازعات القضائية، فالطلبات والأصلية خاصةً منها تُعد من الإجراءات القانونية المهمة لأنها المفتتح للخصومة بين الأطراف، وأن السبب الرئيسى في اختيارنا لهذا الموضوع هو للوقوف والتثبت من الشروط والإجراءات القانونية كافة التي ترفع بها الدعوى إبتداء، لا شك أن الدعوى هي ملك للفريقين المتخاصمين، والطلبات التي يتقدم بها أحد الطرفين تكون موجهة إلى الطرف الآخر الذي يقبلها أويرفضها و تلتزم المحكمة فى حكمها بالطلبات الختاميه فى المذكره الختامية وإذا قضت المحكمة بالطلبات الوارده بصحيفة إفتتاح الدعوى و هذه الطلبات لم يشار إليها بالمذكره الختامية فذلك يكون قضاء بما لا يطلبه الخصوم . إشكالية البحث: تكمن مشكلة البحث في: ان فقهاء القانون الإداري قد أهتموا بعرض قواعد ملزمة للقضاء على سبيل الحصر مما يضطر القضاء فى بعض أحكامهم بعدم القضاء بما لم يطلبه الخصوم حيث إن ما جرى عليه القضاء في معظم أحكامه هوالقضاء بما لم يطلبه الخصوم طبقاً للقانون وأحكامه، والقضاء بما لم يطلبه الخصوم هواستثناء. هناك ندرة فى الأبحاث والمراجع و الدراسات التى تحدثت عن القضاء بما لم يطلبه الخصوم كسبب لالتماس إعادة النظر بالطريق غير العادي. منهجية البحث وخطته: يكون البحث والدراسة في موضوع الحكم فى إطار طلبات الخصوم القضائية في الدعوى المدنية والاداريه أى عدم الحكم بما لا يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه بأسلوب استعراضي تحليلي لآراء الفقه ونصوص القوانين المصرية والفرنسية كأصل عام، مع الاشارة والاستشهاد ببعض النصوص القانونية لقوانين آخرى كلما استدعت حاجة البحث الى ذلك من اجل الزيادة في المعلومة ورصانة وجودة البحث وبالتالي نرجح ما هومفضل ونستبعد وننقد ما هوغير ذلك، ولأجل بيان هذا الموضوع بشكل اكثر دقةً وافادةً للمعنى المطلوب | ||
| Keywords | ||
| الحكم; القضاء; الخصوم; الطلبات; القاضى | ||
|
Statistics Article View: 6,938 PDF Download: 3,774 |
||
