الضمانات القانونية للحق في مخاطبة السلطات العامة | ||||
| مجلة الدراسات القانونية | ||||
| Volume 62, Issue 2, December 2023, Page 731-766 PDF (841.89 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/maal.2024.213038.1158 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
مصطفى عبد الحافظ ثابت عبد الحافظ  1; مصطفى عبدالخافظ ثابت عبدالحافظ2
| ||||
| 1باحث دکتوراه - کلية الحقوق - جامعة أسيوط. | ||||
| 2باحث دكتوراه كلية الحقوق - جامعة أسيوط. | ||||
| Abstract | ||||
| جاء حرص السلطة التأسيسية على أن تضع في الوثيقة الدستورية نصوصاً قانونية تتناول بعض الوسائل والضمانات القانونية التي تؤكد خضوع السلطات العامة لقواعد القانون الدستوري، ومن هذه الضمانات وجود نظام ديمقراطي حقيقي في الدولة ومبدا الشرعية ومبدا المساواة. ومن أجل ضمان احترام أحكام قواعد القانون الدستوري من قبل السلطات والهيئات الحاكمة فـي الدولة، فقد وضع المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية نصوصاً ترك فيها المجال لهيئة معينة يُعهد إليها مهمة احترام القانون العادي للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، فالنص الدستوري اذ يجيز للسلطة التشريعية أن تنظم الحقوق والحريات، وتستطيع الأخيرة خلال مباشرتها للسلطة المخولة في هذا الصدد أن تضعف من تلك الحقوق والحريات وأن تقيد من استعمالها إلى الحد الذي يفقدها قيمتها وأهميتها، ومادام الذي يحدد حقيقة الحقوق والحريات هو القانون الذي يصدر بتنظيمها فإن الضمانة المستهدفة من النص عليها في الدستور تفقد الكثير من أهميتها، لأن القانون هو من عمل السلطة التشريعية وأداة أدنى مرتبة وأيسر في تعديله من النص الدستوري. | ||||
| Keywords | ||||
| الضمانات القانونية; السلطات العامة; مبدأ المشروعية | ||||
|
Statistics Article View: 164 PDF Download: 141 |
||||
