القيود التشريعية لمباشرة النشاط الصناعي وفقا لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954م والقانون رقم 21 لسنة 1958م والقانون رقم 24 لسنة 1977م
شلبي ابراهيم, . (2023). القيود التشريعية لمباشرة النشاط الصناعي وفقا لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954م والقانون رقم 21 لسنة 1958م والقانون رقم 24 لسنة 1977م. EKB Journal Management System, 62(2), 884-946. doi: 10.21608/maal.2024.282252.1236
ريم شلبي ابراهيم. "القيود التشريعية لمباشرة النشاط الصناعي وفقا لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954م والقانون رقم 21 لسنة 1958م والقانون رقم 24 لسنة 1977م". EKB Journal Management System, 62, 2, 2023, 884-946. doi: 10.21608/maal.2024.282252.1236
شلبي ابراهيم, . (2023). 'القيود التشريعية لمباشرة النشاط الصناعي وفقا لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954م والقانون رقم 21 لسنة 1958م والقانون رقم 24 لسنة 1977م', EKB Journal Management System, 62(2), pp. 884-946. doi: 10.21608/maal.2024.282252.1236
شلبي ابراهيم, . القيود التشريعية لمباشرة النشاط الصناعي وفقا لأحكام القوانين رقم 453 لسنة 1954م والقانون رقم 21 لسنة 1958م والقانون رقم 24 لسنة 1977م. EKB Journal Management System, 2023; 62(2): 884-946. doi: 10.21608/maal.2024.282252.1236