رهن المنقول في الفقه الإسلامي "دراسة فقهية مقارنة " | ||||
| مجلة دار الإفتاء المصرية | ||||
| Volume 16, Issue 57, April 2024, Page 12-87 PDF (1.04 MB) | ||||
| Document Type: أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول | ||||
| DOI: 10.21608/dftaa.2024.361702 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| الاستاذ الدكتور/ محمد على عكاز | ||||
| أستاذ ورئيس قسم الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور | ||||
| Abstract | ||||
| يتلخص البحث في التعرف على عقد رهن المنقول في الفقه الإسلامي ،وبيان حقيقته وأركانه وشروطه وجواز رهن المنقول في الفقه الإسلامي والأحكام العامة لرهن المنقول من جواز الانتفاع به وضمانه وانتهاءه ، فالمنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر سواء أبقى على صورته وهيئته أم تغيرت صورته وهيئته بالنقل والتحويل، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات، وجميع أنواع المال ما عدا الأرضين نفسها فالشجر والبناء والقناطر من المنقول، لإمكان نقلها وإن تغيرت صورتها ،وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن القبض شرط في الرهن ، ولا يفرق فقهاء الشريعة الإسلامية بين الراهن والمرتهن في الأهلية حين التحدث عن شرطها في عاقدي الرهن. وتعني أهلية الراهن والمرتهن ــــــــ قدرتهما على التصرف ــــــــ والقدرة على التصرف . وإمكانية رهن قطع الأشياء المتعلقة بالمنقول كالعجلات الزائدة في السيارة أو قطع الغيار الموجودة بالسفينة ،وأن يتناول الباحثون في الفقه الإسلامي هذه المسألة بالتأصيل والتدقيق. | ||||
|
Statistics Article View: 352 PDF Download: 504 |
||||
