متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفياً بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعيه الرابعة: دراسة تحليلية

       

             كلية التربية

 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

المجلة التربوية لتعليم الكبار– كلية التربية – جامعة أسيوط

          ======= 

 

متطلبات تمكين ذوي الإعاقة وظيفياً بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعيه الرابعة: دراسة تحليلية

 

إشــــــــــــــــــــــــــــــراف

إعداد الباحث

نايف عبدالله حسن الكندري

 

 

}     المجلد السادس – العدد الثانى –  أبريل 2024م {

Adult_EducationAUN@aun.edu.eg

مستخلص الدراسة

استهدفت الدراسة التعرف على الإطار الفكري للثورة الصناعية الرابعة 4th IR وتحدياتها بالنسبة لذوي الإعاقة، وكذلك الإطار الفكري للتمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بدولة الكويت، ورصد متطلبات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت ومعوقاته في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وتقديم تصور مقترح لتطبيق التمكين الوظيفي لذوي الاعاقة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

      وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

1. من متطلبات دمج ذوي الإعاقة بالتعليم الجامعي بالكويت ينبغي مراعاة عدة احتياجات لذوي الإعاقة كالاحتياجات الصحية، والاحتياجات التعليمية، والاحتياجات التشريعية، وكذلك الاحتياجات التأهيلية، والاحتياجات المؤسسية، والاحتياجات البشرية، هذا بجانب الاحتياجات المهنية.
2. تتعدد معوقات دمج ذوي الإعاقة بالتعليم الجامعي بالكويت. فمنها ما هو متعلق بالكتاب الجامعي. ومعوقات تخص وسائل الإيضاح السمعية. ومنها ما هو متعلق بأعضاء هيئة التدريس، ونظام الاختبارات. هذا بجانب صعوبات التعلم النمائية، وكذلك صعوبات التعلم الأكاديمية. إضافة إلى معوقات ترتبط بالجانب التشريعي والقانوني، وكذلك قلق المستقبل عندهم. إضافة إلى استخدام مزايا تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القيام بافعال غير مشروعة، وزيادة معدلات البطالة.

    واختتم الباحث دراسته بتقديم تصور مقترح لتطبيق التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

الكلمات المفتاحية: التمكين الوظيفي ؛ ذوي الإعاقة بجامعة الكويت؛ الثورة الصناعية الرابعة.

 

 

 

                 

Abstract

            The current study aimed to identify the intellectual framework of the Fourth Industrial Revolution (4^th IR), its challenges for people with disabilities, as well as the intellectual framework for job empowerment for people with disabilities in the State of Kuwait, monitor the requirements for job empowerment for people with disabilities at Kuwait University and its obstacles in light of the Fourth Industrial Revolution, and present a proposed vision for applying Job empowerment for people with disabilities at Kuwait University in light of the requirements of the Fourth Industrial Revolution.

            The researcher used the descriptive approach for its duitability for the nature of the study. The study reached several results, the most important of which are:

1. Among the requirements for integrating people with disabilities into university education in Kuwait, several needs for people with disabilities must be taken into account, such as health needs, educational needs, legislative needs, as well as rehabilitation needs, institutional needs, and human needs, in addition to professional needs.
2. There are many obstacles to integrating people with disabilities into university education in Kuwait. Some of them are related to university textbooks. And obstacles related to audio clarification means. Including what is related to faculty members and the examination system. This is in addition to developmental learning difficulties, as well as academic learning difficulties. In addition to obstacles related to the legislative and legal aspects, as well as their anxiety about the future. In addition to using the advantages of the technologies of the Fourth Industrial Revolution to carry out illegal acts and increase unemployment rates.

Keywords: Job Empowerment; Persons with Disabilities in Kuwait University; the 4^th IR.

مقدمة:

‏ مرت المجتمعات البشرية بثورات حضارية أربعة، تدرجت من البسيط إلى المركب، ثم الأكثر تعقيداً، وقد ترتب عليها تداعيات عديدة في كافة مناحي الحياة، وإن كانت هذه التداعيات تختلف من ثورة إلى أخرى في النوعية والحجم، وسبل التعامل معها ومواجهتها، ومن أبرز تداعيات الثورة الصناعية الرابعة التداعيات التربوية والأخلاقية والاقتصادية على فئات البشر كافة، الأسوياء منهم والمعاقين.

وتتطلب تلك الثورة ضرورة إعداد الشباب لمواكبة التطور الحادث، وتمكينهم من مفاتيحها وذلك من خلال علميتي التعليم والتعلم اللتين تشكلان عنصرين أساسين في إحداثه، فالتعليم هو البوابة الملكية الرئيسة لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، والذي يمثل التحدي الأكبر في القرن الحادي والعشرين والتمكين فيه، فدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة ينبغي أن تقابلها ثورة في التعليم، وليس مجرد تطوير أو تغيير؛ حيث يعد ورقة «رابحة» في هذا المستقبل الرقمي، لبناء أجيال تواكب متطلبات تلك الثورة. ^([1])

وتعد الإعاقة من المشكلات الاجتماعية والإنسانية الخطيرة التي تعاني منها الأسرة والمجتمع على السواء؛ نظراً لما يحتاجه المعاق من رعاية طبية ونفسية وإنسانية ومهنية، مما يتطلب تضافر الجهود لتقديم مختلف أساليب الرعاية المتميزة سعياً لإعداده للحياة وتأهيله وتمكينه في المجتمع.

والشخص ذو الإعاقة له الحق نفسه كالشخص السوي في الحصول على فرصة عمل في بعض قطاعات المجتمع التي تتناسب مع قدراته العقلية والجسمية، وتسهم في أن يكون منتجاً في مجتمعه، وتقلل من نظرته السلبية نحو نفسه واعتماده على غيره. ^([2]) 

ولقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا بارزاً بذوي الاحتياجات الخاصة، وسبل إعدادهم ودمجهم في العملية التعليمية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم والتكنولوجيا المستخدمة معهم، وتمكينهم نفسياً واجتماعياً ووظيفياً ليتوافقوا مع سوق العمل ويعيشوا حياة كريمة فاعلة هنيئة.

مشكلة الدّراسة:

إن دولة الكويت- بصفتها عضواً فاعلاً في منظمة اليونسكو- ومن الدول الملتزمة باتفاقي المنظمة الحاضنة لقطاعات التربية والثقافة والعلوم لدول العالم، قد تبنت وضع خطة متميزة لتحقيق أهداف تعليم الجميع، وسعت بجهود حثيثة للوصول إلى هذه الأهداف، من خلال إقرار العديد من القوانين وأبرزها قانون (رقم 8 لسنة 2010) والذي كفل للأشخاص ذوي الإعاقة الكثير من الامتيازات والخدمات ودمجهم في العملية التعليمية مع الأسوياء.^([3])

فقد أولت دولة الكويت- مثلها مثل باقي الدول العربية- ذوا الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا للوصول بهم إلى مستوى معقول من التعليم، بالإضافة إلى السعي نحو دمج كافة فئات الإعاقة في التعليم النظامي؛ وذلك لإيمانها بأن الاهتمام بهذه الفئة واستثمار قدرتها يسهم في تنمية المجتمع والنهوض به، وكذلك لما يحققه من فوائد تعود عليهم بالنفع والفلاح، إضافة إلى ما يحققه توظيف ذوي الإعاقة، بما يتناسب مع قدراتهم، من تعزيز لمفهوم الذات لديهم ^([4])، وهم لديهم قدرة على التعلم في المجالات المهنية تبلغ حد التفوق والإبداع ^([5])، زيادة عما يحققه توظيفهم من فوائد مادية، كزيادة الدخل، وارتفاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي ^([6]) ، أو فوائد معنوية، كتقدير الذات والثقة بالنفس والتمتع في العمل، والمشاركة في الفريق ^([7]).

 ورغم ما تبذله دولة الكويت من مجهودات مشكورة وبارزة للنهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع والسعي نحو توظيفهم فيه بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم؛ إلا أن الواقع يشير إلى العديد من التحديات، منها ما يأتي:- ^([8])

-      اقتصار تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة على ذوي الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والعقلية دون غيرها من الإعاقات الأخرى، واقتصار البرامج التعليمية على بعض فئات ومستويات الإعاقة، وعلى مناطق جغرافية محددة.

-      قلة المساعدات التي يحصل عليها ذوو الإعاقة في الجامعات والمعاهد، وضعف مناسبتها لظروف إعاقتهم، وعدم توفر الكتب الدراسية والوسائل التعليمية وكذلك وسائل التنقل المناسبة لظروف إعاقتهم، وندرة وجود المراكز الترفيهية التي تتناسب مع شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.([9])

لذا اقترحت العديد من الدراسات والمؤتمرات توصيات من شأنها النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على دمجهم في المجتمع والسعي لتوظيفهم والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وذلك كما يأتي:- ^([10])

-          ضرورة توظيف التكنولوجيا والتقنية المساعدة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية المختلفة، وتطوير المناهج التعليمية وتفعيل دور الفصول الذكية، ورفع كفاءة البنية التحتية واستحداث وسائل ومنافذ الخدمات المساندة وفق ضوابط ومعايير علمية معتمدة، وتشجيع إجراء البحوث التي تسهل دمج ذوي الاحتياجات في كافة مرافق الحياة والمؤسسات المجتمعية، وتفعيل إلحاق ذوي الإعاقة بالعمل في مختلف مؤسسات المجتمع دون الاكتفاء بقيدهم ودفع مرتباتهم.

-          ضرورة تشجيع البحث العلمي في المجالات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لمناقشة ما يعترضها من صعوبات وطرح الحلول سواء من ناحية طبية أو تعليمية أو اجتماعية أو نفسية أو اقتصادية أونحو ذلك.^([11])

-          زيادة عدد المدارس والمعاهد الخاصة بذوي الإعاقة خاصة مع زيادة عددهم، وتوفير مراكز للتأهيل والتدريب لتغطية احتياجاتهم، والارتقاء بمستوى تعليم ذوي الإعاقة ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وإنشاء تخصص في كلية التربية لتعليم ذوي الإعاقة يشمل كافة المواد التي تدرس في المدارس الخاصة بهم، لتخريج كوادر مؤهلة لتدريس هذه الشريحة، وكذلك توفير الفرص الوظيفية المناسبة لذوي الإعاقة والحد من التفرقة بينهم وبين سائر الأشخاص.^([12])  

أهمية الدراسة:

‌أ-       الأهمية النظرية:

1)       إثراء المكتبة العربية بإطار نظري حول ذوي الإعاقة بدولة الكويت وسبل رعايتهم والاهتمام بهم.

2)       تسليط الضوء على أهمية تمكين ذوي الإعاقة في دولة الكويت لاسيما في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

3)       تبدو أهمية الدراسة الحالية في قلة البحوث والدراسات العربية التي تناولت تمكين ذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

‌ب-          الأهمية التطبيقية:

1. دراسة واقع مشكلات تمكين ذوي الإعاقة وظيفياً، من خلال أداء جامعة الكويت لأدوارها إزاء هذه الفئة من الطلاب وسبل الدعم المقدم لتمكينهم. 
2. جذب انتباه المختصين للمشاركة الفعالة في توجيه اهتمام أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس حول ضرورة التكامل بين الأسرة والجامعة في تمكين ذوي الإعاقة وظيفياً.
3. لفت انتباه القائمين على تطوير التعليم الجامعي بدولة الكويت وراسمي سياساته، والمخططين التربويين إلى أهمية التكامل التربوي بين مؤسسات التربية المختلفة في تمكين ذوي الإعاقة وظيفياً.
4. تعرف الإطار الفكري للثورة الصناعية الرابعة 4^th IR وتحدياتها بالنسبة لذوي الإعاقة.
5. تعرف الإطار الفكري للتمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بدولة الكويت.
6. رصد متطلبات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومعوقاته.
7. تقديم تصور مقترح لتطبيق التمكين الوظيفي لذوي الاعاقة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

أهداف الدراسة: 

تساؤلات الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

1. ما الإطار الفكري الثورة الصناعية الرابعة 4th IR وتحدياتها بالنسبة لذوي الإعاقة؟
2. ما الإطار الفكري للتمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بدولة الكويت؟
3. ما متطلبات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ومعوقاته؟
4. ما التصور المقترح لتطبيق التمكين الوظيفي لذوي الاعاقة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؟

منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي الذي يقوم على جمع البيانات والمعلومات والحقائق الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة 4^th IR وتحدياتها بالنسبة لذوي الإعاقة بدولة الكويت، ورصد متطلبات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:-

-      حد الموضوع: اقتصرت الدراسة الحالية على التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

-      الحد المكاني: اقتصرت الدراسة على جامعة الكويت.

-                     الحد البشري: عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت.

 

مصطلحات الدراسة:

1-     التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة:

يشير مفهوم التمكين الوظيفي إلى مجموعة المهارات التي عن طريقها يمتلك الفرد سلوكاً مرناً وإيجابياً، ويشعر بالإحساس بالإنجاز والفرح في حياته الشخصية، وفي النهاية يجد الوظيفة، فيشعر بالرضا عنها، ويحافظ عليها في حياته الاجتماعية. ^([13])

ويقصد الباحث بالتمكين الوظيفي لذوي الإعاقة إجرائياً: "إتاحة الفرصة لذوي الإعاقة (على اختلاف أنواعها) بإعطائهم حقهم في سوق العمل، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم واحتياجاتهم، دون تميز وبغض النظر عن شدة الإعاقة."

2-     الثورة الصناعية الرابعة:

ويطلق عليها الثورة العلمية والتكنولوجية، وتعرف بأنها الاتجاه المتزايد نحو استخدام الآلية في مختلف مجالات الحياة وبالتالي تطور تكنولوجيا الآلات والأدوات، والتي يتوقع أن تغير النظم الاقتصادية وتحدث تغيرات جوهرية في البيئة الطبيعية والاجتماعية. ^([14])

الاطار النظري للبحث:

     تناول الاطار النظري ما يلي:

أولًا: الثورة الصناعية الرابعة: مفهومها وخصائصها ومتطلباتها لتعليم ذوي الإعاقة:

والعالم اليوم يشهد تطورا معرفيًا وتكنولوجيًا متسارعًا، وثورة صناعية ستغير جذريا الطريقة التي نحيا بها ونعمل، وهذا التحول الجبار الذي تعد به الثورة الصناعية الرابعة، سيشمل جميع مناحي حياتنا وسكون فريدًا من نوعه في تاريخ البشرية، سواء من ناحية حجم التغيير أو تعقيده، والحقيقة أننا لا نعرف بالضبط كيفية هذا التحول لأننا نعيش زخمه العارم لحظة بلحظة، لكننا نعرف على وجه اليقين أنه كي ننجح في مواكبة الدول المتقدمة فإن استجابتنا لهذه المتغيرات يجب أن تكون شاملة ومتكاملة وتضم جميع الأطياف، مع ضرورة إعدادنا لأفراد المجتمع بالشكل والكيفية التي تمكنهم من التفاعل مع معطيات العصر⁽[15]⁾.

‌أ)     مفهوم الثورة الصناعية الرابعة:

إن الثورة في التعليم ليست مجرد تطوير أو تغيير، بل هي سبيل لدخول الثورة الصناعية الرابعة، وإن الجامعات الخليجية قادرة على إحداث تلك الثورة في تعليمها إذا تخلت عن نمطيتها في التفكير للتخيط التعليمي، والنظر لاحتياجات المجتمع من التعليم في المستقبل بحيادية بعيدا عن العاطفة والأهداف غير الحقيقة التي أعاقت تقدمها لسنوات طويلة؛ على أن يشمل هذا التغيير المناهج أولاً، ورفع كفاءة المعلم ثانياً، وتغيير طرق التدريس جذرياً، وتحسين بيئة التعلم وتطوير أنظمته^([16]).

 وقد تم تعريف الثورة الصناعية الرابعة بـمعنى "الإنقلاب الجذري الذي يحدثه الابداع التكنولوجي في بنية المجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وهذه لازمة تاريخيه، إذ يعلمنا التاريخ أن كل اختراع تكنويوجي استطاع أن يحدث تحولات كبيرة وجذرية في تاريخ الحياة الإنسانية"^([17]).

الثورة الصناعية الرابعة: تعبر عن طفرة في التطورات التكنولوجية ناتجة عن اندماج وتفاعل المجالات المختلفة التي تقوم عليها، وهي: المجالات المادية (الإنسان الآلي، والطائرات والسيارات ذاتية التحكم، والطباعة ثلاثية الأبعاد)، والمجالات الرقمية مثل (إنترنت الأشياء، والخدمات والبيانات الهائلة)، والمجالات البيلوجية مثل (البيلوجيا التركيبية، والبنية الجينية الفردية، وزراعة أجهزة بالجسم لرصد معلومات عن مستويات النشاط وكيماء الدم)، مما أحدث الفعل تحولات في نمط حياة البشر في جميع مناحي الحياة وخاصة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك يعتمد على طريقة التفاعل الإنساني مع الفرص والتحديات التي تفرضها^([18]).

ويشير مصطلح التعليم في الثورة الصناعية الرابعة إلى عملية التدريب المستمر على متطلبات واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وعليه فإن رؤية التعليم سوف تشهد تغييراً في أهداف التعليم ومضمونه، ومنتجاته؛ فالتعليم لم يعد قاصراً على الحصول على شهادة لننال بها وظيفة في المستقبل، فإذا كانت الوظائف والمهن نفسها تتغير فيجب أن يقوم التعليم على التوافق، والإبداع والابتكار، والاستقلال، والتعاون، والقدرة على العمل الجماعي، وغيرها من المتطلبات التي تساعد المتعلم على التكيف في المجتمع الرقمي.^([19])

‌ب)      خصائص الثورة الصناعية الرابعة:

تميزت الثورة الصناعية الرابعة بالعديد من الخصائص، أولها وجود شبكات أنظمة الإنتاج الذكية في مصانع المستقبل التي يمكنها الاستجابة بسرعة متناهية للتغيرات في مستويات الطلب وإلى اكتشاف الأعطل بطريقة ذكية، وثانيها التأثير الممتد والشاكل لجميع نواحي الحياة، كما أن من خصائص الثورة الصناعية الرابعة أنها تأتي في شمل طفرات هائلة النمو كما تميزت عصر الثورة الصناعية الرابعة بوجود التكنولوجيا التطبيقية مثل: الروبوتات والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والواقع الافتراضي، وغيرها من التطبقيات التي تعمل على تغير أساليب الإنتاج ونمط العمل في شتى القطاعات الصناعية⁽[20]⁾.

ومن خصائصها أيضا تحسين نقل تعليمات النقل الرقمي للعالم المادي، مثل الروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع الافتراضي وهذه الأشياء تستطيع تغيير أساليب الإنتاج، والتحكم في نمط العمل في شتى مجالات الصناعة^([21]).

وتتميز الثورة الصناعية الرابعة أيضاً بأنها ذات طبيعة اقتحامية وتحويلية، أي أنها تقتحم المجتمعات سواء أكانت بحاجة إليها أم غير راغبة فيها، ذلك من خلال ما تقدمه من جديد، وغالبًا ما تكون التكنولوجيا أحسن أداءًا وأرخص سعراً وأصغر حجمًا وأخف وزنًا، وأكثر تقدماً وتعقيداً من سابقتها، كما أن المعرفة والمعلومات اللازمة لإنتاجها أكثر كثافة، وتتطلب ارتفاعًا متزايداً للقدرات البشرية من علماء ومطورين وتقنيين، تلك الثورة غيرت وجه الكون^([22]).

ومن أهم ملامح هذه الثورة أيضاً الإمكانيات غير المحدودة، فهناك مليارات من الأشخاص المتصلين بالإنترنت من خلال الأجهزة المحمولة؛ مما أدى إلى قوة معالجة، وسعة تخزين، ووصول إلى المعرفة غير مسبوق، وسف تتضاعف هذه الاحتمالات باختراقات تكنولوجيا ناشئة، تغطي مجالات واسعة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وانترنت الإشياء والمركبات المستقلة، والطباعة الثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا النانوية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المدن وتخذين الطاقة^([23]).

كما أن الثورة الصناعية الرابعة تعمل على تغيير النظم المعمول بها ككل، ولا تقتصر على خدمات جديدة فقط، كما أن عملية التطور تأتي في شكل طفرات هائلة النمو وليس بصورة خطية أو موجه، وتعتمد على الاستفادة من كافة المنجزات الحضارية، وأن تأثيرها لن يقتصر على ما نقوم به من أفعال بل ستغير ما بداخلنا، كما يتصاعد دور الابداع والابتكار في كافة مناحي الحياة^([24]).

‌ج) متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من تعليم ذوي الإعاقة بالجامعة:

ونظراً لأن عمليتي التعليم والتعلم، تشكلان عنصرين أساسين في إحداث التطور، فإن هذه التغيرات والتطورات العلمية الهائلة لابد وأن تنعكس على التربية والتعليم والتي أحدثت بتطبيقاتها التكنولوجية تغيراً ملموساً على التربية والتعليم من خلال تعديل المناهج والبرامج التعليمية وما تحتويها من أهداف وطرائق وأساليب تدريس وتعليم ووسائل تقويم، وأساليب إدارية حديثة في مجال القيادة والتخطيط والإشراف ووسائل الاتصال والتواصل^([25]).

ولقد أوجبت متطلبات الثورة الصناعية الرابعة على المعلم أن يتمكن من مهارة إدارة قدرات الطلاب من خلال التدريس المتمايز وهو التعليم الذي يهدف إلى رفع مستوى جميع الطلبة، وليس الطلبة الذين يواجهون مشكلات في التحصيل بل سياسة تأخذ باعتبارها خصائص الفرد وخبراته السابقة، وهدفها زيادة إمكانات وقدرات الطالب^([26]).

وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة يجب على مؤسسات التعليم العالي القيام بدمج التعليم العالي مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وهيكلة البرامج والتعليم المستمر بالتوازي مع الثورة الصناعة الرابعة، لإعداد الطلاب للمستقبل، وهذا من خلال التعرف على الاتجاهات المستقبلية للتعليم والصناعة الرابعة، وأهمية المرونة والقدرة على تكييف مؤسسات التعليم العالي مع التغيرات المستحدثة في الصناعة، فعليها التأهب لاتخاذ الإجراءات المناسبة؛ لتكون قادرة على التغيير في الوقت المناسب، حيث سيعمل التعليم بشكل أكبر مع الصناعة لتطوير أفكار وتقنيات جديدة وإعداد الطلاب للمساهمة في الصناعة، وكذلك توفير فرص التعليم مدى الحياة لابقاء المهنيين لديهم الوعي بالتطورات ومنتجين في مجالاتهم الخاصة⁽[27]⁾.

إن سوق العمل يتطلب مهارات خاصة تتمحور حول مهارات التفكير النقدي، وإدارة الأفراد، والذكاء العاطي، والقدرة على إصدار الأحكام، والقدرة على النفاوض، والمرونة المعرفية، وكذلك المعرفة الإبداعية، بالإضافة إلى التحديات الي تفرضها معطيات الثورة الرابعة فإن سرعة التغيير تتطلب تطوير مهارات جديدة وتمكين الطلبة من تطوير ما اكتسبوه من مهارات وتكييفها بصورة مستمرة مع المستجدات الحادثة بعد مرحلة التخرج من الجامعة، وستكون هناك حاجة ملحة إلى تعليم الطلبة، ومن ثم إعادة تأهيلهم بصورة دائمة للمساعدة في تطوير واستخدام التقنيات الأكثر سرعة في الوقت الحالي^([28]).

ومن المتطلبات الملحة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة داخل الجامعات من مميزات الثورة الصناعية الرابعة، هو إدراج الثورة الصناعية الرابعة بمخاطرها المتنوعة وتحدياتها، ضمن الخطة البحثية للجامعات، فيجب النظر إلى الثورة الصناعية الرابعة باعتبارها من القضايا ذات الأولية التي يجب تركيز البحوث فيها بشكل عامل من قبل طلاب الدراسات العليا، وأعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية المختلفة بالجامعات، لضمان تسخير نتائج هذه البحوث لصالح البشرية من أجل الحاضر والمستقبل^([29]).

ثانياً: ذوو الإعاقة ومتطلبات دمجهم بالتعليم الجامعي بالكويت:

عند الحديث عن ذوي الإعاقة بشكل عام، فإن التركيز يتجه إلى الإعاقة، بدلا من الاهتمام بالفرد ذاته وما لديه من مميزات وقدرات خاصة؛ لذا جاءت النظرة السلبية لهم، فقديماً كان ينظر للإعاقة على أنها عاهة، ثم بعد ذلك صنف بحكم قرارات إدارية مما ساهم في عزلتهم وتهميش دورهم وإلصاق المسميات السلبية بهم، وفي ظل المبدأ التوجيهي الذي ينادي بجعل المعاق إنسانًا طبيعيًا، هو اتجاه اجتماعي يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة للحياة مثل الأفراد العاديين ومساواتهم في الحقوق وجعل الظروف المحيطة بهم عادية. وقد تعددت الدراسات والأبحاث التي تناولت موضوع ذوي الإعاقة، ومن ثم تعددت المفاهيم والتعريفات التي تعرضت لتوضيح ماهية ذوي الإعاقة كل حسب موضوع الدراسة أو البحث لذا سنتناول منها ما يلي:-

‌أ)          مفهوم الإعاقة:

ويعرف الشخص المعاق بأنه من يعاني نقصاً أو عجزاً في إحدى الحواس التي يتمتع بها الشخص العادي، وبالتالي فإنه يواجه المجتمع فاقدًا إحدى حواسه، أو أكثر (متعدد الإعاقة)، الأمر الذي يستلزم من المحيطين به تقبله وعدم إشعاره بإعاقته بشكل ينعكس بالإيجاب على شعوره بالتوافق رغم إعاقته^([30]).

والإعاقة Handicapped  هي العجز الذي يعيق ممارسة أو أداء أنشطة الحياة اليومية العادية وعلى ذلك فالشخص المعاق هو ذلك الشخص الذي يكون عاجزًا أو غير قادر على المشاركة بحرية في أنشطة تعتبرها عادية لمن هم في سنه أو جنسه وذلك بسبب شذوذ عقلي أو جسمي. والمعاقون هم الأشخاص الذين يبعدون عن المتوسط بعداً واضحاً سواء في قدراتهم العقلية أو التعليمية أو الاجتماعية أو الانفعالية أو الجسمية، بحيث يترتب على ذلك حاجاتهم إلى نوع من الخدمات والرعاية لتمكينهم من تحقيق أقصى ما تسمح به قدراتهم^([31]).

‌ب)      مبررات الاهتمام بذوي الإعاقة:

يعد دمج ذوي الإعاقة في المجتمع أحد الخطوات المتقدمة التي أصبحت برامج التأهيل المختلفة تنظر إليها كهدف أساسي لتأهيل ذوي الإعاقة حديثاً. وأصبح ينظر إلى عزل ذوي الإعاقة عن المجتمع نظرة سلبية لما تحمله من تأخر في العديد من الجوانب التي تقف حاجزاً أمام ذوي الإعاقة من أي تقدم وتطور. وبذلك أصبح الدمج سمة بارزة ومقياساً مهماً يستخدم لقياس مدى تقدم الدول والمجتمعات لما له من أثر واضح في برامج التأهيل التربوية أو الطبية أو الرياضية أو الترفيهية التي تنعكس على ذوي الإعاقة. وللاهتمام بذوي الإعاقة ودمجهم مع الأسوياء مبررات عدة، منها ما يأتي:- ^([32])

-      أن الحديث عن الدمج لذوي الإعاقة أصبح من الأمور المطروحة في الساحة التربوية وذلك لتطبيقه على مجال واسع وبمختلف الأشكال والأساليب لما يحققه الدمج من فوائد جمة لذوي الإعاقة؛ حيث إنه يشجع المجتمع على تبني نظرة إيجابية نحو هؤلاء، ويقلل من فرص عزلهم الاجتماعي والنفسي عن أقرانهم من الطلاب.

-      كما أن قضية الدمج تعد من أهم قضايا التربية الخاصة في العالم؛ لأن الدمج بشتى مجالاته سواء الدمج الأكاديمي أو الاجتماعي أو المهني حق من حقوق ذوي الإعاقة الذي يشعرهم بآدميتهم بين البشر، فلماذا نحرمهم من الاندماج في مجتمع لمجرد جهل المجتمع نفسه بمفهومي الإعاقة والدمج وطرقة تطبيقه.

-      أن التعليم الدامج يعد أداة ناجحة في تقليص نسب البطالة وخفض معدلات الجريمة والسلوكيات الاجتماعية الضارة، وهو الأمر الذي يجعل التكلفة المالية للتعليم الدامج أقل بكثير من التعليم في بيئات مقيدة وعازلة. 

-      أن توفير التربية المناسبة لذوي الإعاقة ضمن البيئة المناسبة، وهو اتجاه معاصر يسهم بشكل تدريجي من تحسين صورة المجتمع السلبية لذوي الإعاقة، ومساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم والتفكير بطريقة إيجابية نحو ذواتهم، وتحقيق التوافق الانفعالي لهم بما يكفل تمتعهم بالصحة النفسية.

-      أن التعاون في العمل بين معلمي التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام في الفصل الدراسي العادي، وتوفير بيئة تعليمية يسهم في تهيئة ذوي الإعاقة ليتعلموا مهارات تجعلهم أكثر قابلية للحياة، وأكثر مشاركة في أنشطة الفصل والاستفادة من وقت التدريس بشكل أفضل، وزيادة التحصيل التربوي.^([33]) 

‌ج)      المتطلبات التعليمية لتعليم ذوي الإعاقة بالجامعات:

إن فئة ذوي الإعاقة بالجامعات تمثل نسبة غير قليلة ومجرد وجودهم يوجب على مؤسسة الجامعة توفير بعض المتطلبات والالتزام بمعايير معينة لتحقيق مستوى من رضا ذوي الإعاقة عن الأداء الجامعي، وتتنوع هذه المتطلبات بين متطلبات مادية تتمثل في طرق ووسائل عرض، وإتاحة المقررات بطريقة تتناسب مع إعاقتهم، والتجهيزات الخاصة بالمبنى الجامعي، ومتطلبات تعليمية متمثلة في استخدام طرق تدريس تتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، وأعضاء هيئة تدريس لديهم الوعي بمتطلبات ذوي الإعاقة؛ مما يساعد على تحقيق الإندماج المطلوب لذوي الإعاقة في العملية التعليمية بالجامعة، ومن هذه المتطلبات ما يلي:- ^([34])

- استخدام أساليب التعلم: Learning Styles  يتكون أسلوب التعلم من السلوك المميز الذي يعمل كمؤشر على كيفية تعلم الفرد من بيئته والتكيف ويعطي تلميحات عن كيفية عمل الدماغ، ومن الصعب وضع تعريف محدد لأساليب التعلم لأن كل مجموعة تنظر إليها وتفسرها حسب الأبعاد التي تحددها من وجهة نظرهم وتفسيرهم لها، وأدوات القياس التي يستخدمها أصحاب كل مدخل ويذكر في السياق نفسه أن هذا الاختلاف ما هو إلا اختلاف في المسميات ناتج عن اختلاف الباحثين ومناهجهم في البحث، ولكن معنى هذا أن الاختلافات قريبة جداً من بعضها.

وتشير أساليب التعلم إلى طرق ثابتة نسبياً يدرك بها الفرد المعلومات وينظمها ويسترجعها، أو هي الطرق التي يدرك بها الفرد بيئة التعلم ويتفاعل معها ويستجيب لها.

ومن أساليب التعليم التي يمكن أن تستخدم مع ذوي الإعاقة ما يلي:- ^([35])

-      التعلم البصري Auditory Learning :وهو طريقة التعلم التي تقوم على توظيف حاسة البصر بشكل رئيس، وتجعل الفرد يفضل التعلم عن طريق الصور والرسوم البيانية والأفلام.

-      التعلم الحس/حركي  :Kinesthetic Learningوهي طريقة التعلم التي تقوم على توظيف الحركة بشكل رئيس؛ تجعل الفرد يفضل التعلم عن طريق استخدام المهارت اليدوية.

-      تجهيز المبني الجامعي بمتطلبات استيعاب ذوي الإعاقة بأنواعها مثل (المدرجات – المصاعد – المطالع – المعامل – المكتبات، وغيرها) بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من عملية تعليم ذوي الإعاقة بالجامعات مثلهم مثل الطلبة العاديين.

-      إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس ليتمكنوا من التعامل مع ذوي الإعاقة كونهم يحتاجون إلى معاملة خاصة جداً إطارها العام إشعارهم بأنهم طلبة عاديين وليست الإعاقة مانعاً يحول بينهم وبين تعلمهم.

-      إتاحة وسائل غير تقليدية فيما يتعلق بعرض وشرح المقررات الجامعية، بما يضمن تحقيق المساواة بينهم وبين الطلاب العاديين.

‌د)         دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي بالكويت:

بدأت رعاية دولة الكويت لذوي الاحتياجات الخاصة بداية مبكرة منذ العقد السادس من القرن العشرين، وذلك بإنشاء العديد من مراكز الرعاية والتعليم والتدريب، كما تطورت التشريعات التي تكفل مزيداً من حقوقهم وتنظيم شئونهم، حتى صدر قانون 2020/8 فشملت المادة (10) سياسة الدمج الأكاديمي، إضافة إلى المصادقة على معايير الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت 13 سبتمبر 2006، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 5-9-2016، حيث حققت دولة الكويت الكثير من الإنجازات والتقدم في مجال التربية الخاصة، من خلال تحسين مستوى الخدمات التعليمية والتوسع في دمج ذوي الإعاقة على مستوى المراحل الدراسية، إلا أن الدمج في المرحلة الجامعية لم يحظ بالاهتمام ذاته لمواجهته الكثير من العقبات.⁽[36]⁾

ويعرف الدمج بأنه وضع التلميذ ذي الإعاقة مع التلميذ العادي داخل إطار التعليم النظامي العادي ولمدة قد تصل إلى 51% من وقت اليوم الدراسي، مع تطوير الخطة التربوية التي تقدم المتطلبات النظرية والأكاديمية والمنهج العلمي والمقرر الدراسي ووسائط التدريس التي تحقق الأهداف المرجوة من تعاون التربويين في نظامي التعليم الخاص والتعليم النظامي من  أجل رعاية وتعليم ذوى الاحتياجات الخاصة بفئاتهم المختلفة في أثناء وقت الدمج في بيئة التعليم النظامي.

ولقد ظهر الدمج عقب سن القانون الأمريكي لسنة 1975 (التعليم لكل الأطفال المعاقين) The Education for All Handicapped Children  ليدعم التوجه لمواجهة تحديات الإعاقة من خلال تعليم وتأهيل ذوى الإعاقة في بيئة أكثر انفتاحا على العالم المحيط. وصممت المملكة المتحدة برنامجاً يستهدف تقديم مساعدات تعليمية أفضل وأكثر جودة ودعماً للمساواة وكفلاً لحق ذوى الإعاقة بالتعليم في النظام العادي واعتمدت الدمج في إطار مدارسها بالتعليم الابتدائي في إنجلترا كخطوة أولى لتحقيق العدالة وعدم عزل أو استبعاد أي طفل بسبب إعاقته، ولذلك يقوم الدمج على أساس مسئولية النظام التعليمي العام عن رعاية وتعليم المعاقين، وذلك عن طريق الاهتمام بعمل اختبارات تجريبية لتطوير برامج تعليمية ملائمة لدمج هؤلاء الطلاب في التعليم العام .وهكذا تتحقق ديمقراطية التعليم بأن ينال كل معاق قسطاً من التعليم يتناسب مع قدراته وإمكاناته أسوة بالأطفال العاديين وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص^([37]).

‌ه) متطلبات دمج ذوي الإعاقة بالتعليم الجامعي بالكويت:

إن العمل مع ذوي الإعاقة يعد نوعاً من التحدي؛ حيث إنه يتطلب معرفة نوع العلاقة بين الأفكار واللغة، وبين الاتصال الفكري وتكوين الشخصية، كما يتطلب الموضوعية في تقدير الأمور فإنهم بحاجة للتقبل، وإلى تفهم المواقف، وتتحول الإعاقة إلى صعوبة تتلاشي بفعل الحب الواعي الذي يتحول إلى ممارسة⁽[38]⁾.

فلابد من إحداث مواءمة بين التعليم الجامعي وسوق العمل من خلال انفتاح الجامعات على قطاع الأعمال والإنتاج في المجتمع، وذلك بإنشاء وحدات للتنسيق الإداري والفني داخل الجامعات، هدفها زيادة فاعلية الاتصال بقطاعات العمل والإنتاج الحكومية والخاصة⁽[39]⁾.

    لذا فإن حاجة ذي الإعاقة إلى إظهار مشاعر الود تجاهه يدعم علاقته بالمجتمع وأفراده، ولإتمام هذه العملية لابد من مراعاة عدة احتياجات لذوي الإعاقة في محاولة لدمجهم بالتعليم على وجه العموم وبالتعليم الجامعي خاصة، ومن هذه الاحتياجات ما يلي:- ⁽[40]⁾

1)                الاحتياجات الصحية:

وهي تشمل كل الاحتياجات والأنشطة التي تحسن الحالة الصحية لذي الإعاقة، وتشمل العلاج والأجهزة التعويضية، وأي مساعدات أو تجهيزات أخرى تعينه على استعادة وتحقيق الاستقلالية، وكل ذلك يتم من خلال الاستشارات الطبية، والعلاج النفسي والإرشادي، والمساعدة الاجتماعية.

2)                 الاحتياجات التعليمية:

إن القضية الأساسية في تعليم ذوي الإعاقة وبخاصة السمعية هي تشكيل اللغة، واختيار وسيلة الاتصال المناسبة للاستخدام مع أقرانهم الأسوياء، بداية من الطفولة وسنوات الرعاية المبكرة بالمنزل، فهم بحاجة إلى أساليب تعليمية تختلف عن تلك المتبعة مع العاديين، بل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، فالأخير يحتاج إلى تفعيل حاستي السمع واللمس، والتي عن طريقها يمكنه الإدراك والفهم والاسترجاع وكذلك التذكر.

3)                 الاحتياجات التشريعية:

وهي الحاجة لسن القوانين والتشريعات، والعمل على تفعيلها حتى تكفل لهم الحماية والأمن الاجتماعي والاقتصادي، وقد تعالت الأصوات التي طالبت بضرورة كفالة الحماية المدنية لهم من المساواة في العمل والتعليم مع الأشخاص العاديين، ومن كفالة التشريعات الخاصة بحمايتهم، وكفالة جميع الخدمات الصحية والترفيهية، وخدمات المساعدة الاجتماعية، وذلك بحسب طبيعة الإعاقة وما تتطلبه من خدمات.

4)                 الاحتياجات التأهيلية:

ويقصد بها إعادة توافق الفرد مع نفسه ومع بيئته التي يعيش فيها ما أمكن، وهذه الاحتياجات تتطلب تضافر الجهود والخبرات في كافة المهن الإنسانية لتوجيه مجموعة من البرامج المتكاملة في النواحي الطبية والاجتماعية والنفسية والمهنية، وذلك بقصد تحسين مستوى حياة الفرد من ذوي الاعاقة، وتوفير قدرات تمكنه من الحصول على الخدمات المناسبة.

5)       الاحتياجات المؤسسية:

من خلال تطوير أداء المؤسسات التعليمية، كمجتمعات تعلم مهنية بطريقة منهجية وفعالة؛ لتساعد على تحسين جودة المعلم، ولن يتم ذلك إلا إذا تم إعداده داخل كليات التربية؛ ليكون مؤهلاً لمتطلبات مجتمعات التعلم المهني، وأن يكون لديه القدرة على التعامل مع المدرسة كمجتمع تعلم بعد تخرجه، وهو الأمر الذي يستدعي اهتمام كليات التربية بتلبية متطلبات مجتمعات التعلم المهني لدى طلابها، باستثمارها رأس المال الثقافي الذي يمتلكه ويكتسبه الطالب المعلم⁽[41]⁾.

6)       الاحتياجات البشرية:

وذلك بالاهتمام بتنمية الموارد البشرية؛ حيث إن الاهتمام بقدرات الأفراد في مكان العمل وفي الأنشطة الثقافية والاجتماعية، يتطلب إعداد القوى العاملة المدربة على التكنولوجيا المتطورة، فهذا من أهم متطلبات سوق العمل والذي يتمثل في إكساب الطلبة مهارات التدريب وكيفية الحصول على المعرفة، والقدرة على تشخيص المشكلات، وإجراء البحوث وأن يمتلك الطلاب القدرة على العمل في بيئة إلكترونية بمهارة مناسبة⁽[42]⁾.

7)   الاحتياجات المهنية:

فلابد من وجود معايير التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والصادرة من منظمات دولية، والعمل على تغيير النظرة السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويلها إلى إيجابية، والتظر إليهم كقوى بشرية عاملة تسهم في تنمية الاقتصاد⁽[43]⁾.

ثالثاً: التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة: مفهومه وأنواعه ومبرراته وأهميته وأهدافه ومعوقاته:

 يتناول الباحث محور التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة، من حيث مفهومه وأنواعه ومبرراته وأهميته وأهدافه، وذلك كما يأتي:

‌أ)     مفهوم التمكين:

يعد مدخل تحديد المفاهيم والمصطلحات من أهم المداخل التي تتبلور من خلالها الأفكار وتتضح بها الأبعاد المتعلقة بمشكلة خلط المفاهيم، لذا سيتم في هذا الفصل أولاً تحديد المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمفهوم ذوي الإعاقة ثم التطرق للعناصر المتعلقة بتمكينهم على النحو التالي:-

• ·     التمكين لغة:

تعددت مفاهيم التمكين في المعاجم والمصادر اللغوية منها ما ورد فى مختار الصحاح التمكين مصدر لفعل مكن، (م ك ن :((مَكَّنَهُ (اللَّهُ مِنَ الشَّيْءِ (تَمْكِينًا) وَ)أَمْكَنَهُ مِنْهُ( بِمَعْنًى. وَ(اسْتَمْكَنَ (الرَّجُلُ مِنَ الشَّيْءِ، وَ)تَمَكَّنَ (مِنْهُ بِمَعْنًى. وَفُلَانٌ لَا )يُمْكِنُهُ (النُّهُوضُ أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.⁽[44]⁾وفى معجم AL-MAWRID  للغة الإنجليزية، تعني كلمة "empower" يجيز، يفوض، يعهد إلى، يخول، وتأتى عبارةhave the power  بمعنى تمكن من، وكلها تدور حول تخويل السلطة وإعطاء المكنة والقدرة والاستطاعة"⁽[45]⁾.

• ·     التمكين اصطلاحاً:

وتوجد العديد من الدراسات الأدبية والبحثية التي تناولت مصطلح التمكين، كل دراسة منها تناولت المفهوم في إطار السياق المتعلق بموضوعها، وأهدافها، لذا نتناول منها ما يلي:

جاء التمكين بأنه العمل على مساعدة ذوي الإعاقة على اكتساب المعارف والقيم والمهارات التي تساعدهم على الاعتماد على أنفسهم في الحياة والإسهام الفعال في قضايا تنمية المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل المجالات الأخرى⁽[46]⁾.

• ·     التمكين الوظيفي إجرائياً:

ويقصد الباحث بالتمكين الوظيفي لذوي الإعاقة إجرائياً: "إتاحة الفرصة لذوي الإعاقة (على اختلاف أنواعها) بإعطائهم حقهم في سوق العمل، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم واحتياجاتهم، دون تمييز، وبغض النظر عن شدة الإعاقة".

‌ب)     أنواع التمكين:

وللتمكين أنواع عدة كل حسب نوع المؤسسات ووظيفتها وأهدافها، وقد تطرقت الدراسات إلى أنواع من التمكين منها:

1)      التمكين الفردي:

يهتم هذا النوع بعملية منح السلطة للأفراد والعمل على تحملهم المسؤولية عن اتخاذ القرارات ذات الصلة بأعمالهم دون الرجوع إلى المستويات العليا، الأمر الذي ينعكس بصورة أو بأخرى على فاعلية منظماتهم. ⁽[47]⁾ ومن ثم فهو يسعى لتوسيع القدرات والخيارات المتاحة للفرد حتى يتمكن من الاعتماد على نفسه.

2)      التمكين الاجتماعي:

ويقصد به إكساب فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مختلف المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية الفعالة، في مختلف أنشطة الحياة الإنسانية وفعالياتها إلى أقصى حد تؤهله لهم إمكاناتهم وقدراتهم إضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع نحو المعاقين والإعاقة من ثقافة التهميش إلى ثقافة التمكين.⁽[48]⁾

3)  التمكين النفسي:

عرف التمكين النفسي على أنه تكوين داخلي وشعور إيجابى يتولد لدى الشخص نحو عمله، فيشير التمكين النفسي إلى مجموعة من الحالات النفسية الأساسية للأفراد العاملين والتي من خلالها يشعرون بأن لديهم القدرة على التحكم في عملهم نتيجة لتمكينهم من جانب رئيسهم المباشر في العمل⁽[49]⁾. ومن ثم فالتمكين كمفهوم نفسي هو الذى يتعلق بالدافع الداخلي وليس الممارسات الادارية المستخدمة في رفع مستويات سلطة الأفراد.^([50])

4)      التمكين الإداري:

يعد التمكين الإداري عملية تتمثل في تشجيع الفرد وتحفيزه ومكافأته على ممارسة روح المبادرة والإبداع، كما أنه عملية تعبر عن حضارة أو ثقافة حديثة تتمسك بتسلسل السلطة وبأساليب القيادة، وتهدف إلى الانفتاح والمشاركة والمساواة في القوى وذلك عن طريق تنمية ثقة العاملين بالمستويات الإدارية الأعلى، وإحياء الرقابة لدى العاملين وتذويب الفروق الرسمية قدر الإمكان بين الرئيس والمرؤوس".

ويعرف التمكين الإداري بأنه "إعطاء الأفراد سلطة أوسع في ممارسة الرياضة وتحمل المسئولية وفي استخدام قدراتهم من خلال تشجيعهم على اتخاذ القرارات وحل المشكلات  والتفكير الإبداعي، ويعد حالة ذهنية تعمل على إطلاق الطاقة الكامنة للموظف وإعطائه          حرية أكبر" ⁽[51]⁾.

وتشير دراسة بوسارا (Busara, 2016) إلى أن التمكين الإداري يمثل "منح العاملين الصلاحيات والإمكانات، لاتخاذ القرارات الإدارية والفنية المناسبة لتسيير العمل" ⁽[52]⁾.

ويرى موران ولارفين (Moran& Larwin,2017) أن المديرين-وبخاصة في القطاع التربوي يميلون إلى التمكين الإداري الذي يمثل "تمكين المعلمين والموظفين الإداريين من اتخاذ القرارات بما يتناسب وضغط العمل، والحاجة لتسييره بسهولة"⁽[53]⁾.

وفى السياق التربوي يُعرف التمكين الإداري بأنه "منح العاملين في القطاع التربوي وقياداته الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرارات والحرية والاستقلالية في أداء العمل بطريقتهم دون تدخل مباشر من القيادة العليا التي تمثلها وزارة التعليم"⁽[54]⁾.

ومن ثم فالتمكين الإداري يعني نقل سلطات كافية للعاملين، لكي يتمكنوا من أداء عملهم بحرية كاملة ودون تدخل مباشر من السلطة العليا التي لابد منها لدعم قدراتهم ومهاراتهم من خلال توفير كافة الموارد، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم.

5)      التمكين الوظيفي:

والمقصود بالتمكين الوظيفي هو: تحسين نوعية حياة المعاقين عقلياً من خلال تمكينهم في وظائف تناسب قدراتهم وميولهم واستعداداتهم⁽[55]⁾.

مما سبق يتضح أن هناك أنواعاً عديدة للتمكين، كالتمكين الفردي، والاجتماعي والنفسي والإداري وكذلك الوظيفي، وكل نوع يستهدف تنمية جانب معين من جوانب شخصية المعاق ودعم قدرات ومهارات معينة لديه.

‌ج)   مبررات التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة:

عملية التمكين لذوي الإعاقة، لها مبرراتها التي تنبع من أهمية إعدادهم بما يتلاءم مع متطلبات الوظائف المقترح شغلها، وبما يتلاءم مع نوع ومستوى إعاقتهم، من هذه المبررات ما يلي:-

-      لدى الأفراد ذوو الإعاقة الحقوق نفسها التي يتمتع بها الأفراد العاديون في تمكينهم من فرص العمل والتوظيف في جميع المجالات والقطاعات التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم الخاصة، وتساعدهم على أن يصبحوا أعضاء منتجين داخل المجتمع⁽[56]⁾.

-      هناك عدة فوائد تعود على الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في التعليم العادي، منها التحسن في المهارات الأكاديمية، والكفاءة الاجتماعية، ومهارات التواصل بينهم وبين الطلبة العاديين، زيادة على المهارات المتعلقة بالتوظيف والمشاركة الاجتماعية⁽[57]⁾.

-      ازدياد اهتمام الدول العربية والغربية في العصر الحديث بموضوع التمكين بمختلف مستوياته في المؤسسات الحكومية، والأهلية من أجل تحقيق تنمية المجتمع في الميادين كافة، وأن التمكين يسهم في تفجير الطاقات الإيجابية والإبداعية الكامنة لدى الأفراد، وتبعاً لذلك فقد اهتم القانون الكويتي رقم (49) لسنة (1996) في مادته الأولى بتعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه "كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه- كليًا أو جزئيًا- ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية، وذلك نتيجة لقصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية أو الذهنية"، وأن الاهتمام بذوي الإعاقة والعناية بهم من القضايا المهمة التي تشغل كثير من الدول، كما أنها من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم الأمم، فضلاً عن أن الاهتمام بهم ومساعدتهم على رفع مستوى قدراتهم وفق أسس علمية أصبح هدفًا رئيسًا من أهداف التربية الخاصة⁽[58]⁾.

-      أن مستويات القلق لدى أسر ذوي الإعاقة تتعالى كلما فكروا في مستقبل أبنائهم المعاقين، وكيفية التخطط لهم، بالإضافة إلى ذلك ينظر أسر ذوي الإعاقة نظرة تشاؤمية إلى مستقبل أبنائهم المعاقين حيث يعتقدون أن ابنهم المعاق لن يستطيع الاعتماد على نفسه مستقبلًا ويحتاج إلى المساعدة والدعم مدى الحياة⁽[59]⁾.

‌د)    أهمية التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة:

ويعد الاهتمام بذوي الإعاقة والعمل على تمكينهم وظيفيًا للاستفادة منهم في عملية التنمية وفق الضوابط المتمثلة في نوع الإعاقة ومستواها، له من الفوائد ما يعود منها على المعاق نفسه، وما يعود على عائلته وما يعود على المجتمع، وتظهر أهمية تمكينهم وظيفياً فيما يلي:

-                    ارتقائه بالعنصر البشري بوجه خاص (المتطلبات الوظيفية)، ليصل إلى أعلى مستويات الأداء والإبداع، والتعاون، والعمل بروح الفريق، والثقة بالنفس، كما أنه يعطي المرؤسين القدرة والمشاركة في القرارات، وتحمل المسئولية وهو السبيل الذي يمكّن المنظمة من تشكيل فرق العمل لمواجهة التحديات والأزمات المختلفة⁽[60]⁾.

-               أن تمكين ذوي الإعاقة أمر له جوانب إيجابية تتميز به المجتمعات الراقية والمتطورة بالنظرة المجتمعية لتلك الفئة بأنها جزء من الثروة البشرية، مما يستلزم بالضرورة تمكين هذه الفئة ورعايتها والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، ويحثنا الدين الإسلامي الحنيف على احترام بعضنا البعض، وأن الإنسان مهما كانت قدراته يجب أن يحترم غيره من أفراد المجتمع، فهو يتمتع بكامل حريته وكرامته، وأنه مكلف قدر طاقته، وقد دعى الإسلام إلى الرفق بذوي الإعاقة وحسن معاملتهم⁽[61]⁾.

-      يعد التمكين الوظيفي للمعاق، الهدف الأسمى والناتج النهائي لأي برنامج مهني أو تربوي من أجل مساهمة المعاق في الحياة الاقتصادية التي تتناسب مع خصائصه وقدراته، واستعمال مهاراته أفضل استعمال؛ لأن التمكين يمثل للمعاق قمة العملية التأهيلية ومحصلتها لما يساعده في تحقيق ذاته، ونموه النفسي والاجتماعي السليم، بجانب كسب دخل يضمن له مستوى معيشة كريمة فضلاً عن اندماجه في مختلف مناحي الحياة، وما ينعكس من آثار إيجابية على نفسية المعاق كالارتقاء بمفهومه عن ذاته، وزيادة سلوكياته الإيجابية، بجانب مزيد من التوافق النفسي ومن هنا يتضح أن للتمكين عدد من الفؤائد، وكذلك ما ينعكس من آثار اجتماعية على المعاق، من اتساع دائرة أقرانه الجدد في العمل، وبذلك يتعلم ويتدرب على كل ما هو جديد، فضلاً عن اكتسابه القدرة على التكيف الاجتماعي، وتكوين علاقات وصداقات مع محيطه الجديد. ⁽[62]⁾

‌ه)                أهمية الإعداد والتدريب المهنى لذوي الإعاقة:

تعد عملية تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة مدخلًا مهماً في سبيل تمكينهم وظيفياً، حتى تتحقق الفائدة المرجوة من وراء ذلك والمتمثلة في إسهامهم في المجتمع وتنمية اقتصاده، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يعود على الفرد المعاق وأسرته من تحقيق مستوى رضا مناسب لديهم.

ويمكن تعريف التدريب المهنى بأنه إعداد المتعلمين للوظائف التى تستند على الأنشطة اليدوية أو العملية المرتبطة بتجارة ما أو حرفة معينة. ويعرف أيضاً بأنه اكتساب المهارات التى يمكن نقلها مباشرة إلى مجال العمل. كما يقصد به تدريب الشخص المعاق على مهنة تتناسب مع قدراته وميوله وإمكاناته ونوع إعاقته ودرجتها. وأنه تدريب وإعداد المعاق للمهنة التى تم اختيارها في ضوء إمكاناته ومهامها الوظيفية. كما يعد التدريب المهنى الأداة الأساسية التي يمكن من خلالها إعداد ذوي الإعاقة للالتحاق بسوق العمل والذي بدونه لن يستطيعوا الحصول على فرص عمل مناسبة⁽[63]⁾. ومن ثم يعرف التدريب المهني بأنه عملية منظمة تهدف إلى إعداد وتجهيز المعاق للالتحاق بالعمل من خلال إكسابه مهارات مهنية محددة تتناسب مع قدراته وميوله وإمكاناته ودرجة إعاقته.

ولذلك لا يعد موضوع التدريب المهنى أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للاشخاص المعاقين فحسب، ولكن بالنسبة للمجتمع أيضاً؛ حيث يؤدي إلى مساعدة الأشخاص المعاقين على كسب لقمة العيش وتوفير دخل مناسب لهم، مما يشعرهم بالقبول الاجتماعي وبذلك يتحولون من عالة على المجتمع إلى أفراد منتجين⁽[64]⁾.

وتشير إحصائيات المنظمة الوطنية للمعاقين أن (35%) فقط من الأشخاص المعاقين يمكنهم الحصول على فرص عمل بدوام كامل أو جزئي في حين يستطيع أن يحصل (78%) من الأفراد العاديين على فرص عمل، ويؤكد هذا ضرورة التوسع في تدريب وتأهيل الأفراد ذوي الإعاقة حتى يستطيعوا الالتحاق بالعمل⁽[65]⁾.

فالأفراد ذوو الإعاقة يمكنهم الحصول بنجاح على العمل والتنافس عليه، ولكن بشترط أن تؤهلهم قدراتهم للالتحاق بالعمل، وأن يتم تدريبهم تدريباً مهنياً جيداً حتى يستطيعوا النجاح في أعمالهم والحصول على فرص العمل، فبدون التدريب المهني الجيد الذي يقدم لفئة ذوي الإعاقة لا يمكن أن يحققوا النجاح المنشود في مجال العمل، ولذلك يعتبر التدريب المهني الذي يقدم للمعاقين من أهم العناصر اللازمة لتحقيق النجاح في مجال العمل⁽[66]⁾.

ومن ثم يعد تأهيل ذوي الإعاقة للحياة العملية، ومساعدتهم على تحقيق استقلاليتهم واكتفائهم الذاتي من الناحية الاقتصادية، بشكل جزئي أو كلي وطبقاً لما تسمح به استعداداتهم من أهم الغايات التى تسعى البرامج التربوية والتأهيلية إلى تحقيقها⁽[67]⁾.

‌و)       أهداف برامج تأهيل ذوي الإعاقة:

يعد التأهيل المهني للمعاقين حقاً مقرراً في جميع الدول تمشياً مع ما أكدته المنظمات الدولية، كمنظمة العمل الدولية؛ حيث أكدت في دستورها للتأهيل المهني على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير التأهيل المهني للمعاقين، وأن يمتاز ذلك التأهيل بالجودة والأمان الصحي، وأن يكون مسئولية كافة مؤسسات المجتمع الأهلية والحكومية، وأن يسهم في إعداد المعاق للحياة وممارسة مهنة تمكنه من الاعتماد على نفسه ⁽[68]⁾.

وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة من خلال بيانها الصادر فى 9 ديسمبر عام 1975م، على ضرورة أن يتمتع المعاقون بمجموعة من الحقوق وفي مقدمتها حقهم في التأهيل المهني والذي يؤهلهم للحصول على وظيفة في سوق العمل، وأن تتناسب تلك الوظيفة وقدراتهم وإمكاناتهم وتمكنهم من العيش في مستوى اجتماعي واقتصادي محترم، كما أن لهم الحق في الالتحاق بكافة الاتحادات والتنظيمات التجارية والصناعية والاقتصادية، وتجريم التمييز ضدهم في التعليم والتأهيل المهني، والتقدم للحصول على الوظائف ⁽[69]⁾.

ويعرف التأهيل المهني للمعاقين بأنه: "عملية ديناميكية متناسقة ومتكاملة تهدف إلى استثمار قدرات المعاق إلى أقصاها واكتسابه أنسب المهارات المهنية ليتمكن من المعيشة بشكل استقلالي وعلى درجة من التوافق الاجتماعي". ^([70])

وتهدف برامج التأهيل المهني للمعاقين إلى تحقيق ما يأتي:- ⁽[71]⁾

-          تقديم مجموعة من الخدمات المهنية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية التى من شأنها مساعدة الطلاب للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة المهنية؛ فهي تقدم خدمات التأهيل، وخدمات العيش المستقل، وكذلك خدمات الالتحاق بسوق العمل، أو الالتحاق بالجامعة لإتمام الدراسة الجامعية.

-          تقديم خدمات الإقامة الداخلية، للطلاب الذين تبعد إقامتهم عن المؤسسة التعليمية أو الذين يستحقون تعليماً مجانياً.

-          تقديم خدمات تقنية وتدريبية وتعليمية للآباء المعاقين، في مختلف البيئات التعليمية، وتقديم هذه الخدمات لجميع الطلاب المعاقين على مستوى جميع المناطق بغض النظر عن محل الإقامة أو المستوى الاقتصادي أو الجنس أو اللون.

‌ز)        معوقات تمكين ذوي الإعاقة بالتعليم الجامعي بالكويت:

تواجه الأنظمة التعليمية وعلى رأسها المؤسسات الجامعية مجموعة من المعوقات في سبيل تمكين ذوي الإعاقة نورد منها ما يلي:-

-          اتجاهات المعلمين نحو دمج ذوي الإعاقة، فبعضهم يعتقدون أن الدمج غير عادل لتعليم ذوي الإعاقة مع الطلبة العاديين، مما قد يؤثر سلباً في ذوي الإعاقة، ووجود مثل هذه الاتجاهات قد يرجع إلى عدم الإعداد الجيد والمناسب لهؤلاء المعلمين، مع قلة الموارد اللازمة لعملية تعليمهم، وضعف البرامج التدريبية المقدمة في هذا الإطار، والوقت المخصص للتدريس لذوي الإعاقة⁽[72]⁾.

-          ندرة الدورات التأهيلية التي تمكن المعاقين فكرياً ووظيفياً بسبب عزوف بعض مؤسسات المجتمع على تدريب تلك الفئة، مما يدلل على عدم استيعاب تلك المؤسسات لخصائص المعاقين⁽[73]⁾.

-          إن واقع ذوي الاحتياجات الخاصة يدل على أن حقوق تلك الفئة ما هي إلا عبارات ونصوص تتضمنها بعض القوانين والتشريعات، سواء العامة أو الخاصة، وأنها غير مطبقة بالفعل على أرض الواقع⁽[74]⁾.

ثالثاً : التصور المقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة :

فلسفة التصور المقترح :

      فلسفة التصور المقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة تركز على مفاهيم العدالة والمساواة والتكنولوجيا المبتكرة وهذه الفلسفة تقوم على عدة مبادئ أساسية:

1. المساواة والوصول: يجب أن يكون التعليم متاحًا للجميع بغض النظر عن القدرات أو الاحتياجات الخاصة. الوصول المتساوي إلى التعليم يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة للجميع.
2. الابتكار والتكنولوجيا: يعتبر الابتكار التكنولوجي حجر الزاوية لتحسين تجربة التعلم والمشاركة الجامعية. استخدام التكنولوجيا المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي يمكن أن يحدث تقدمًا كبيرًا في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.
3. التدريب والتوعية: يجب أن يتمتع كل فرد من أعضاء الجامعة بالتدريب والدعم اللازم لفهم ودعم احتياجات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. التوعية المستمرة تساهم في خلق بيئة مشجعة ومدركة للتحديات التي يواجهها طلابهم.
4. الشمولية والاحترام المتبادل: يعزز التصور شمولية البيئة الجامعية، حيث يتم تقديم الدعم والاحترام لكل فرد دون تمييز أو استثناء، مما يعزز من الفهم المتبادل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع الجامعي.
5. الاستدامة والتطوير المستدام: يجب أن يتم إدماج هذا التصور ضمن استراتيجيات الجامعة لضمان استدامة الجهود والتطور المستمر في تحسين التعليم والخدمات الجامعية لفائدة الطلاب والمجتمع بشكل عام.

منطلقات التصور المقترح:

  تبنت فلسفة التصور المقترح وجهات النظر التالية:

1)   أن الثورة الصناعية الرابعة تفرض ضرورة تمكين طلاب الجامعة، الأسوياء عامة وذوي الاحتياجات الخاصة خاصة، وظيفياً، بما يتلاءم مع جميع فئات الطلاب بهدف تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من أداء أدوارهم المستقبلية الوظيفية بالشكل المطلوب.

2)   أن الحديث عن دمج ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي أصبح من الأمور المطروحة في الساحة التربوية وذلك لتطبيقه على مجال واسع وبمختلف الأشكال والأساليب لما يحققه الدمج من فوائد جمة للمجتمع ولذوي الإعاقة أنفسهم.

3)   أن التعليم الجامعي يؤدي دوراً كبيراً في تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم في المجتمع سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.

خامساً: أهداف التصور المقترح:-

الأهداف الرئيسية للتصور المقترح تتحدد في الأهداف التالية :

1. الوصول الشامل: ضمان أن يكون التعليم والخدمات الجامعية متاحة وقابلة للوصول لجميع الطلاب بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية.
2. التكنولوجيا المبتكرة : تطوير واستخدام تكنولوجيا حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتعزيز تجربة التعلم والإدارة الجامعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
3. التدريب والتوعية : توفير التدريب المستمر للكوادر الأكاديمية والإدارية حول كيفية تعزيز الاستدامة والتكامل لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
4. التنوع والشمولية : تعزيز بيئة جامعية متنوعة وشاملة تدعم الجميع دون تمييز، مما يسهم في تعزيز الاحترام المتبادل والفهم المتبادل بين الطلاب والموظفين.
5. الابتكار والبحث:  تعزيز البحث والتطوير لتطوير حلول جديدة وفعالة لتحسين تجربة التعليم والإدارة للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
6. الاستدامة والتطوير المستدام : اتخاذ إجراءات تضمن استمرارية هذه الجهود على المدى الطويل، وتكاملها ضمن استراتيجيات الجامعة للتحول الرقمي والاجتماعي.

آليات تنفيذ التصور المقترح:

    من خلال ما أسفرت عنه نتائج الدراستين النظرية والميدانية، يقدم الباحث مجموعة من الآليات التي يمكن من خلالها تطبيق التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة بجامعة الكويت في ضوء الثورة الصناعية الرابعة ، ويمكن توضيح ذلك من خلال الإجراءات الآتية:

• لتنفيذ التصور المقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، يمكن اتباع الآليات التالية:
• إنشاء فريق عمل متخصص:  يجب تشكيل فريق يضم أعضاء من مختلف الأقسام والخبرات في الجامعة، بما في ذلك الأكاديميين والموظفين الإداريين وممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة. يتولى هذا الفريق مهمة تحديد الأولويات وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتنفيذ التصور بفعالية.
• تحليل الاحتياجات والتقييم الشامل:  يجب إجراء تقييم شامل للبنية التحتية التكنولوجية والمادية للجامعة لتحديد النواقص والاحتياجات التي تؤثر على تجربة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن استخدام هذه النتائج لوضع خطط لتحسين الوصول والاستجابة للاحتياجات الفردية.
• تطوير سياسات وإجراءات ملائمة : يجب وضع سياسات وإجراءات محدثة وشفافة تضمن توفير الدعم اللازم لذوي الاحتياجات الخاصة. يشمل ذلك مجالات مثل التعليم الافتراضي، والوصول إلى المواقع الجامعية، والتفاعل مع الخدمات الإدارية.
• التدريب والتوعية المستمرة: يجب تنظيم دورات تدريبية منتظمة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين حول كيفية التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بفعالية. يشمل ذلك التدريب على استخدام التكنولوجيا المساعدة والتعامل مع الاحتياجات الفردية بحساسية.
• استخدام التكنولوجيا للتمكين: يمكن استخدام التكنولوجيا المبتكرة مثل البرمجيات التكيفية والأدوات الذكية لتمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المحتوى التعليمي والمشاركة في الأنشطة الجامعية بشكل فعال.
• المتابعة والتقييم المستمر : يجب أن تكون هناك آليات للمتابعة والتقييم المستمر لتقييم فعالية التصور وضمان استمرارية التحسين والتطوير. يمكن أن تشمل هذه الآليات استطلاعات رأي الطلاب والتقارير الدورية عن تقدم التنفيذ.
• تعزيز التعاون والشراكات : تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة في المجتمع لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن تطوير شراكات مع مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية لتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة.
• تعزيز ثقافة الاستدامة والتحفيز : تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على المشاركة في مبادرات استدامة وتحفيزهم على تبني الممارسات الشاملة والمتكاملة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.
• التواصل والشفافية : تعزيز التواصل والشفافية بين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة الجامعة، وتشجيعهم على المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات والخدمات المقدمة لهم.
• تقديم خدمات الدعم الشخصي : توفير خدمات الدعم الشخصي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل خدمات المساعدة الشخصية، ومرافقة الطلاب، وخدمات التوجيه الأكاديمي المخصص.
• تنظيم فعاليات توعوية وثقافية : تنظيم فعاليات توعوية وثقافية تسلط الضوء على قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيع الوعي والتفاعل الإيجابي في الجامعة.
• اعتماد مبادرات التمكين الطلابي : تطوير مبادرات تشجع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة في الحياة الجامعية بنشاط، مثل تنظيم الأندية والفعاليات الرياضية والثقافية المتكيفة مع احتياجاتهم.
• التحفيز والمكافآت : تقديم التحفيز والمكافآت للأفراد والأقسام التي تبدع في دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يشجع على الابتكار والتفاني في تقديم الخدمات.
• إنشاء مركز متخصص: إنشاء مركز متخصص لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة، يضمن توفير الخدمات والموارد التي تلبي احتياجاتهم بشكل فعال ومتكامل.
• التشجيع على البحث والابتكار: تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على البحث والابتكار في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير حلول جديدة وفعالة لتحسين تجربتهم الجامعية.
• التعليم والتدريب المهني : تقديم برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يمكن الطلاب من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة بفعالية في هذا المجال.
• تعزيز الأبحاث الجامعية : تشجيع الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية التي تركز على قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية الأخرى في هذا المجال.
• التقييم الخارجي والاعتماد : إجراء تقييمات خارجية من قبل متخصصين في مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان الامتثال للمعايير العالمية والاستمرارية في التحسين والتطوير.
• التفاعل مع المجتمع : تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزز من الوعي والتضامن في المجتمع.
• تنظيم مؤتمرات وندوات : تنظيم مؤتمرات وندوات دولية ومحلية تجمع بين الخبراء والمهتمين بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

معوقات تنفيذ التصور المقترح:-

      هناك عدة معوقات يمكن مواجهتها أثناء تنفيذ التصور المقترح لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وظيفيا بجامعة الكويت في ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. تشمل هذه المعوقات ما يلي:

1. نقص التمويل والموارد: قد يكون التمويل غير كافي لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتطوير البرامج والخدمات التي تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. يجب البحث عن مصادر تمويل إضافية أو تخصيص ميزانية مناسبة لهذه الأغراض.
2. تحديات التكنولوجيا والبنية التحتية: قد تواجه الجامعة تحديات في تحديث البنية التحتية التكنولوجية وتوفير الأدوات والبرمجيات المناسبة التي تدعم تجربة التعلم لذوي الاحتياجات الخاصة.
3. مقاومة ثقافية وتغيير المواقف: قد يواجه البعض مقاومة ثقافية أو مواقف سلبية تجاه تنفيذ إجراءات جديدة أو إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل فعال في البيئة الجامعية.
4. تدريب وتأهيل الكوادر: قد يكون هناك حاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر الأكاديمية والإدارية على كيفية التعامل مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة واستخدام التكنولوجيا المساعدة.
5. التشريعات والسياسات القانونية: قد تواجه الجامعة تحديات قانونية في تطبيق سياسات تسهيل الوصول وتوفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يتطلب التنسيق مع السلطات المعنية والمحامين لضمان الامتثال القانوني.
6. تحديات التنسيق والتعاون: قد تحتاج الجامعة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية، مثل الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية، لتوفير الدعم والموارد اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
7. الوعي والتوعية: قد تكون هناك حاجة إلى تعزيز الوعي والتوعية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الجامعي. يمكن تحقيق ذلك من خلال حملات توعية، وورش عمل، وندوات تثقيفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
8. التوجيه السياسي والقيادي: تأثير الدعم القيادي والسياسي في الجامعة يمكن أن يكون حاسمًا في تنفيذ التصور المقترح. يجب أن تكون هناك التزامات من قبل الإدارة العليا والقيادات الأكاديمية بتوفير الدعم اللازم وتخصيص الموارد المناسبة.
9. التحديات الثقافية والاجتماعية: قد تواجه الجامعة تحديات ثقافية واجتماعية في تغيير المواقف وتحسين القبول والاندماج لذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الجامعية. يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال بناء ثقافة شاملة وداعمة للتنوع والشمولية.
10. تقنيات التكيف والوصول: قد تتطلب تنفيذ التصور استخدام تقنيات متقدمة لتكييف البنية التحتية التكنولوجية، مثل البرمجيات التكيفية والأجهزة الذكية، لضمان الوصول الكامل للموارد التعليمية والإدارية لذوي الاحتياجات الخاصة.

توصيات البحث :

-            مراعاة إدارة جامعة الكويت إعادة النظر في نظامها الإداري، وأعضاء هيئة التدريس، ومواردها في المناهج، والأنشطة، بغية إعادة صياغة أهدافها بما يتلاءم مع جميع الفئات من الطلاب بهدف تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من أداء أدوارهم المستقبلية الوظيفية بالشكل المطلوب.

-            مراعاة إدارة جامعة الكويت عدة احتياجات لذوي الإعاقة كالاحتياجات الصحية، والتعليمية، والتشريعية، وكذلك التأهيلية، والمؤسسية، والبشرية، هذا بجانب المهنية.

-            ضرورة تمكين الطلاب من مهارات التفكير والقدرة على توظيف الثورة الصناعية الرابعة، بما يساعد على التعامل مع الأزمات وتحديات المستقبل، وبما يضمن ملاءمة مهاراتهم لمتطلبات سوق العمل.

-            تهيئة مناخ اجتماعي داخل حرم جامعة الكويت بما يسهم في تقوية العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة بالكليات المختلفة وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين بما يسهم في حل مشكلات ذوي الإعاقة بسهولة ويسر.

-            تطوير البنية التحتية بجامعة الكويت في ضوء تداعيات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات ذوي الإعاقة ومدها بالأجهزة الحديثة وشبكة معلومات اللازمة التي تساعد على التواصل المستمر والفعال بين أركان العملية التعليمية بها.

-            ضرورة إعادة النظر في دور أعضاء هيئة تدريس ذوي الإعاقة بجامعة الكويت وأخصائييهم ومرشديهم ومواصفاتهم وأساليب تدريبهم وصياغة برامج تعليمهم على ضوء ما تتطلبه الثورة الصناعية الرابعة.

-            توفير البرامج اللازمة لأعضاء هيئة تدريس المعاقين حول برامج التأهيل المهني وكيفية تقديمها لطلابهم.

-            إتاحة إدارة جامعة الكويت الحرية الكافية لأعضاء هيئة التدريس لتجريب وتطبيق أفكار ونظريات وأساليب جديدة ترتبط بسبل تطوير قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة بالجامعة.

-            تقديم الحوافز المادية والمعنوية لذوي الإعاقة بجامعة الكويت المتميزين وأصحاب المبادرات الإبداعية منهم لتشجيعهم على الارتقاء بمستوى أدائهم وتحقيق أهدافهم.

-            ضرورة قيام وسائل الإعلام بدولة الكويت بدور فعال في توعية أعضاء المجتمع المدني ورجال الأعمال بالاهتمام بذوي الإعاقة، ورعايتهم وإتاحة فرص وظيفية متكافئة لهم ليستثمروا إمكاناتهم ويحققوا ذواتهم ويسهموا في تنمية مجتمعهم.  

-            ضرورة أن تشمل برامج إعداد ذوي الإعاقة أساساً مشتركاً من المعرفة النظرية والتطبيق العملي لها بحيث يسهم في فهم مشكلات دولة الكويت وحلها وتوقع الأزمات واتقاء وقوعها.

مراجع الدراسة:

أولاً: المراجع العربية:

1. أحمد أبو زيد؛ هبة عبدالحميد، المتخلفون عقلياً القابلون للتدريب، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2014.
2. أحمد عباس حمادي؛ ياسر لطيف خلف، "التمكين الإداري وعلاقته بالرضا الوظيفي: دراسة استطلاعية لآراء عينة من المدراء العاملين في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة الأنبار، مج 8، ع 16، 2016، ص ص 105- 137.    
3. أسماء هلال، تأهيل المعاقين، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2009.
4. جمال علي خليل الدهشان، "تصور مقترح لمتطلبات تمكين المعلم في عصر الثورة الصناعية الرابعة كمدخل لتمكين الطفل العربي منها"، مقدم إلى المجلس العربي للطفولة والتنمية للحصول على جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية- الدورة الثانية: "تمكين الطفل العربي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، 2020، ص ص 1- 70.
5. حسين نور، والسيد خيري داود، "المسئولية المجتمعية للجامعات في تمكين الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة على ضوء أهداف التنمية المستدامة"، المؤتمر الدولي السادس: الشراكة المجتمعية وتطوير التعليم، دراسات وتجارب، جامعة الأزهر، كلية التربية للبنين بالقاهرة، مج1، أغسطس 2020، ص ص 284 - 319.         
6. حنان الروبي، "دور كليات التربية في تلبية متطلبات مجتمعات التعلم المهنية لدى طلابها في ضوء رأس المال الثقافي"، مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، كلية التربية، ج 1، أبريل 2019، ص ص 1 - 85.
7. خالد رمضان عبدالفتاح سليمان، "نموذج مقترح لتفعيل دور مراكز التأهيل المهني للمعاقين في التدريب والتشغيل في ضوء الاتجاهات العالمية"، مجلة كلية التربية بالمنصورة، جامعة المنصورة، كلية التربية، ع 78، ج 3، يناير 2012، ص ص 453- 506.  
8. خالد عبدالرحمن معتق السلمي؛ أشرف عبده حسن الألفى، العلاقة بين التمكين الإداري والتميز التنظيمي لدى قادة المدارس بإدارة تعليم مكة المكرمة، مجلة البحث العلمي في التربية، جامعة عين شمس، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، ع 19، ج 11،  2018، ص ص  103-148.  
9. خالد عمران، "ثورة المناهج التعليمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة: رؤى مستقبلية"، المجلة التربوية، جامعة سوهاج، كلية التربية، ج85، مايو، 2021، ص ص 1- 18. 
10. خديجة عبدالعزيز علي إبراهيم، "سيناريوهات مقترحة لتطوير التعليم الجامعي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر في ضوء التوجهات المعاصرة"، مجلة كلية التربية، جامعة أسيوط، كلية التربية، مج 33، ع 10، ج 2، ديسمبر 2017،  ص ص 1 – 132. 
11. خولة أحمد يحيى؛ ماجدة السيد عبيد، الإعاقة العقلية، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 2005.
12. ديان برادلي؛ وآخرون، الدمج الشامل لذوي الاحتياجات الخاصة: مفهومه وخلفيته النظرية، (ت) زيدان السرطاوي، عبدالعزيز الشخص، عبدالعزيز العبدالجبار، القاهرة،  دار الكتاب الجامعي، 2000.
13. الرابطة الوطنية للأمن الأسري، "رواسي"، تقرير الرابطة الوطنية للأمن الأسري "رواسي" الموازي لتقرير دولة الكويت الدوري الأول، مقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، الكويت، 2015.
14. رفعه العازمي وآخرون، "التحديات التي تواجه التعليم العالي في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مركز البحوث وتطوير الموارد البشرية، رماح، مج4، ع4، ابريل 2021، ص ص 38- 67.     
15. زيد محمد خليف الشورة، "أنماط التعلم وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى طلبة صعوبات التعلم"، رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية، كلية العلوم التربوية والنفسية، 2012.
16. سارة ابراهيم، "تطوير الجامعات المصرية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الرابعة، جامعات الجيل الرابع نموذجا"، مجلة العلوم التربوية، جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للتربية، مج28، ع1، يناير 2020، ص ص 417 - 469.        
17. سهام السلاموني، الصمود النفسي لدى بعض ذوي الإعاقة السمعية والبصرية الغير مدمجين والمدمجين بجامعة الملك سعود، المجلة العلمية، جامعة دمياط، كلية التربية، ع 62، يناير، 2012، ص ص131 - 139.
18. شابونية عمر وآخرون، "منصات التعليم الإلكتروني في الجامعات الجزائرية: أرضية Moodle أنموذجاً - دراسة حالة جامعة 08  ماي 45 قالمة- الجزائر"، المؤتمر الدولي الأول لتقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم والتدريب (7-10 مايو)، تونس، الحمامات، 2012، ص ص 375- 417.
19. شادي محمد السيد أبوالسعود، "فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض المهارات المهنية لدى المعوقين عقلياً وأثره في خفض قلق المستقبل لدى الآباء بمحافظة الطائف"، مجلة كلية التربية، جامعة بورسعيد، كلية التربية ببورسعيد، ع 16، يونية 2014، ص ص 38- 112.        
20. صلاح الدين محمد توفيق، "تقرير عن المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية- جامعة بنها بالتعاون مع مؤسسة التربية الخاصة والتأهيل SERO: دمج وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم والمجتمع الممارسات والتحديات (10-11 يوليو)، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، كلية التربية، مج 28، ع 109، 2017، ص ص 280- 288.
21. عادل عبدالصادق، "الثورة الصناعية الرابعة: تحديات وفرص الاستحواذ على القوة الجديدة"، مجلة أحوال مصرية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2018، ص ص 15- 27.
22. عبدالعزيز السيد الشخص، "رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والوفاء بحقوقهم: آفاق الواقع وتطلعات المستقبل"، المؤتمر السنوي السادس عشر للإرشاد النفسي: الإرشاد النفسي وإدارة التغيير– مصر بعد ثورة 25 يناير، جامعة عين شمس، مركز الإرشاد النفسي، مج 1، ديسمبر 2011، ص ص 515- 540.    
23. علي وطفة، وعبدالله بدران، "مستقبل التعليم العالي الخليجي في ضوء الثورة الصناعية الرابعة: قراءة نقدية في إشكالية الصيرورة والمصير"، المجلة التربوية، جامعة الكويت، مجلس النشر العالمي، مج 35، ع 139، يونيو، 2021، ص ص 373- 381.     
24. فايز الضفيري، "اتجاهات المعلمين والمعلمات نحو دمج الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية في المدارس العادية بدولة الكويت"، دراسات العلوم التربوية، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمى، مج 48، ع 1، 2021، ص ص 260- 317.
25. محرم صالح الحداد ومحمد إبراهيم محمد، الثورة الصناعية الرابعة (الذكاء الاصطناعي – التحول الرقمي) تحديات وفرص الاستحواذ على القوة الرقمية الجديدة، القاهرة، معهد التخطيط القومي، 2021.
26. مطلق عشوي مفضي العنزي، "جهود مجلس الأمة الكويتي في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة: دراسة تحليلية"، مجلة الطفولة والتربية، ع 11، س 4، يوليو 2012، ص ص 187-227.
27. مكي محمد مغربي، "التمكين الوظيفي للمعاقين فكرياً وعلاقته بالوعي بأهمية الدمج في تحقيق رؤية المملكة 2030 من وجهة نظر المعلمين"، الآداب للدراسات النفسية والتربوية، اليمن، جامعة ذمار، كلية الآداب، ع 1، ­­ديسمبر 2019، ص ص 175- 238. 
28. منال حميدي الديجاني، واقع تعليم ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي بدولة الكويت- كلية التربية أنموذجاً، مجلة العلوم التربوية، جامعة القاهرة ، مج 26، ع 3، 2018، ص ص 153- 199.
29. منير البعلبكي، قاموس المورد إنجليزى- عربى ، بيروت، دار العلم للملايين، 2019.
30. نايف بن عابد الزارع، تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ط 2، عمان، دار الفكر، 2006.   
31. نايف بن عابد الزارع، تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ط 5، الأردن، دار الفكر للنشر والتوزيع، 2013.
32. ندى المخضب، "تصور مقترح لضمان مواءمة مخرجات التعليم للصم وضعاف السمع مع احتياجات سوق العمل"، مجلة كلية التربية، جامعة دمياط، كلية التربية، ع 78، يوليو، 2021، ص ص 1-37.
33. نشوة كرم عمار أبو بكر، "الخصائص الشخصية للعاملين مع ذوى الاحتياجات الخاصة"، المجلة العلمية لكلية التربية بالمنصورة، جامعةالمنصورة، كلية التربية، مج 93،ع 1، 2015، ص ص 489- 507. 
34. هاشم فتح الله عبدالرحمن عبدالعزيز، "رؤية مستقبلية لتطوير منظومة التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة 4^th IR الذكاء الاصطناعي AI"، مجلة إبداعات تربوية، رابطة التربويين العرب، ع 15 ، 2020، ص ص 79 - 112.   
35. هبه سعد، دعاء شهدة، " أساليب التعلم المفضلة لذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر معلميهم فى ظل نظام الدمج"، مجلة كلية التربية، جامعة دمياط ، كلية التربية ، ع 73 عدد خاص ، 2012، ص ص 219 – 244. 
36. هلا السعيد، الدمج بين جدية التطبيق والواقع، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية، 2011.
37. وزارة التربية، تقرير التعليم للجميع، دولة الكويت، وزارة التربية، 2014.
38. وفاء أبوزيد، "الجامعة وتعزيز القيم الأخلاقية في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رؤية مقترحة"، المجلة التربوية، جامعة سوهاج، كلية التربية، ج98، يونيه، 2022، ص ص 337 – 457.        
39. وفاء عبدالله علي الأحمري، "دور التمكين الإداري في تحسين الأداء لقائدات مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة خميس مشيط"، مسالك للدراسات الشرعية واللغوية والإنسانية، السعودية، ع 6، 2020، ص ص 191- 242. 
40. ولاء محمد رضا حافظ أبو حسين،"جودة برامج فئات الإعاقة العقلية البسيطة فى ضوء بعض الاتجاهات العالمية المعاصرة"، مجلة كلية التربية ، جامعة بورسعيد ، كلية التربية، العدد التاسع عشر، يناير 2016، ص ص 404 - 427.
41. وهيبة الجوزي، "دور المرافقة الاجتماعية في التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الجزائري- مقاربة سوسيو-أنثروبولوجية"، المجلة العلمية للتربية الخاصة، الجزائر، المؤسسة العلمية للعلوم التربوية والتكنولوجية والتربية الخاصة، مج 2، ع 4، أكتوبر 2020، ص ص 171- 195.   
42. يحيى ملحم، التمكين كمفهوم إدارى معاصر، القاهره: المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2006.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. Busara, G., Impact of Employee's Empowerment on Organization Performance: A Case Study of Government Procurement Service Agency, PhD Dissertation, University of Tanzania. Tanzania, 2016.
2. Dixon, R. M. and Reddacliff, C.A., "Family Contribution to the Vocational Lives of Vocationally Competent Young Adults with Intellectual Disabilities", International Journal of Disability Development and Education, Vol. 48, No. 2, 2001, Pp. 173- 197.
3. Elazab, Samia; et al., 4^th Industrial Revolution (4IR) for Smart Learning, International Journal of Internet Education, December, 2019, Pp. 24- 25.  Available at: http:/ /ijie.journals.ekb.eg 
4. Gregory, B.T., et al., The Mediating Role of Psychological Empowerment on The Relationships Between Profit, Job Satisfaction, and Role Performance, Journal of Business and Psychology, Vol. 25, No. 4, 2010, Pp. 639-647.
5. Joo, B-K., & Lim, J., Transformational leadership and career satisfaction the mediating role of psychological empowerment, Journal of Leadership & Organizational Studies, 20 (3), 2013, Pp. 316-326.
6. Malakpa, S. W. , Problems and Prospects in Employment and Job Retention of the Blind and Visually Impaired in the United States: A Future Concern of Special Education. International Journal of Special Education, 22 (1), 2007, Pp. 52-85.
7. Moran, K., & Larwin, H., "Building Administrator’s Facilitation of Teacher Leadership: Moderators Associated with Teachers Reported Levels of Empowerment", Journal of Organizational & Educational Leadership, Vol. 3, No. 1, 2017, Pp. 1-30.  
8. Perdue, J. M., “Outcomes of Persons with Disabilities Who Receive Vocational Training at Tennessee Rehabilitation Center", Ph.D. Thesis, USA., Tennessee State University, 2011.
9. Skellern, J., & Astbury, G., "Gaining Employment: The Students at a Further Education College for Experience of Individuals with Learning Disabilities", British Journal of Learning Disabilities, 42 (1), 2014, Pp. 58-65.

ثالثاً: المراجع الإلكترونية:

1. الأمم المتحدة، "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، 14 يوليو 2012، متاح على https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities, (accessed in: 11-1-2023)   
2. الأمم المتحدة، قرار رقم 142 لسنة 1975 بشأن "مبادئ توجيهية للرعاية البديلة للأطفال"، متاح في: https://www.un.org/ar/ga/64/resolutions.shtml, (accessed in: 14-1-2023)
3. زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي، مختار الصحاح، بيروت، المكتبة العصرية، ط 5، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م، ص 97. متاح في: https://shamela.ws/book/23193, (accessed in 13-1-2023)

Article View: 3,054

PDF Download: 1,564