الحوافز المصرفية بين الإباحة الأصلية والمحظورات الشرعية، دراسة فقهية مقارنة | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Volume 28, Issue 2, June 2024, Page 232-331 PDF (1.27 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2024.369467 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| أحمد عبد الجيد حُسَيْني | ||||
| قسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، القاهرة، جمهورية مصر العربية./ قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الجامعة القاسمية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. | ||||
| Abstract | ||||
| الحوافز المصرفية بين الإباحة الأصلية والمحظورات الشرعية، دراسة فقهية مقارنة أحمد عبد الجيد حُسَيْني قسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، القاهرة، جمهورية مصر العربية. قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الجامعة القاسمية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. البريد الإلكتروني: abasiouny@alqasimia.ac.ae ملخص البحث: تُعَدُّ المصارف من المؤسسات التمويلية التي لها أهمية كبيرة في الاقتصاد وإدارة الأموال واستثمارها، وتستهدف المصارف جذب العملاء إلى التعامل والاستثمار، وينشأ عن ذلك بيئة تنافسية، -والأصل أن المنافسة من الحقوق المقررة لكل من يزاول نشاطًا تجاريًّا تنافسيا-، مما يدعو بعض المصارف أن تمنح حوافز وجوائز على بعض التعاملات؛ فيتردد النظر إلى هذه الحوافز بين الحل الذي هو الأصل في الأشياء والأفعال، وبين المنع خشية الوقوع في المحظورات كالربا والغرر ونحو ذلك، وفي هذا البحث محاولة لبيان الحكم الشرعي لهذه الحوافز؛ بتفصيل مشتمل على ضوابط مستمدة من آداب ومقاصد وقواعد الشريعة الإسلامية، مع مجانبة الحوافز الناتجة عن معاملات مشتملة على أي محظور لا تقره الشريعة الإسلامية. وكان من نتائج البحث أنه إذا كانت الحوافز والهدايا المصرفية مشروطة، سواء أكانت مكتوبة أم معروفة ففي هذه الحالة تعد الحوافز من الربا المحرم، وقليله كثيره سواء. أما إذا لم تكن الحوافز مشروطة، وكانت مترتبة على معاملة مشروعة فهي جائزة، وكذلك كل ما كان من الحوافز المصرفية من قبيل الأمور المعنوية فإنه يجوز للبنك أن يقدمه لعملائه، ويجوز تقديم الحوافز المصرفية كالجوائز والهدايا لأصحاب الحسابات الجارية، ويجوز قبولها من قبل أصحاب هذه الحسابات إذا لم تكن مشروطة عند التعاقد. وحكم الحوافز والجوائز لأصحاب البطاقات المصرفية يرتبط بالصفة الشرعية للعلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، فعلى القول بأنها حوالة فإن مصدر البطاقة هو الدائن لحاملها، فتكون الجائزة من المقرِض إلى المقترض، وهذه جائزة، لأنَّ محل الخلاف هو الهدية من المقترض، وعلى القول بأنها كفالة، فمصدر البطاقة هو الكفيل فتكون الجائزة على هذه الصفة من الكفيل للمكفول ولا حرج في ذلك شرعاً، إذ الممنوع هو العكس. الكلمات المفتاحية: حوافز، مصرف، إباحة، محظورات، قواعد، الشريعة. Banking Incentives: Balancing Original Permissibility and Sharia Prohibitions - A Comparative Jurisprudential Study Department of General Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law in Cairo, Al-Azhar University, Cairo, Arab Republic of Egypt. Department of Jurisprudence and its Foundations, College of Sharia and Islamic Studies, Al Qasimia University, Sharjah, United Arab Emirates. E-mail : abasiouny@alqasimia.ac.ae Abstract: Banks, as significant financial institutions, play a crucial role in the economy, particularly in the management and investment of funds. Their primary aim is to attract clients for business and investment purposes, thereby creating a competitive environment. This competition is inherently a right granted to all commercial activities. Such an environment encourages banks to offer incentives and rewards for certain transactions. This study examines these incentives, oscillating between their inherent permissibility and the need to avoid prohibitions like usury (Riba) and uncertainty (Gharar). The research attempts to articulate the Sharia ruling on these incentives in detail, incorporating guidelines derived from the ethics, . Findings indicate that if banking incentives and gifts are conditional, whether written or well-known, they are considered usury, which is forbidden irrespective of the amount. Conversely, if the incentives are unconditioned and tied to a legitimate transaction, they are permissible. This also extends to non-material incentives that banks may offer to their clients. The provision of banking incentives like prizes and gifts to current account holders is permissible, as is their acceptance, provided these are not conditional upon contracting. The ruling on incentives and rewards for credit card holders is linked to the Sharia nature of the relationship between the card issuer and the holder. If considered a debt transfer, the issuer is the creditor to the holder, making the reward from the lender to the borrower permissible, as the dispute lies in gifts from the borrower. If it is a guarantee, the issuer is the guarantor, making the reward from the guarantor to the guaranteed permissible, as the prohibition in Sharia law is the opposite scenario. Keywords: Incentives, Banking, Permissibility, Prohibitions, Principles, Sharia Law. | ||||
|
Statistics Article View: 161 PDF Download: 168 |
||||
