مشكلة التنازع الظاهري بين نصوص جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية "دراسة تحليلية تأصيلية" | ||||
المجلة القانونية | ||||
Volume 21, Issue 2, August 2024, Page 1057-1114 PDF (1.07 MB) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlaw.2024.373944 | ||||
![]() | ||||
Authors | ||||
محمد جبريل إبراهيم1; شيماء شمس الدين حسين عبد الغفار2 | ||||
1نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية | ||||
2دكتوراه القانون الدولي العام والعلاقات الدوليه. استاذ مساعد بكلية الشريعه والقانون قسم القانون بالجامعة الاسلامية بمنيوستا بالولايات المتحدة الامريكية محاضر القانون الدولي بالجامعات المصرية. مستشار قانوني ومحكم دولي | ||||
Abstract | ||||
مرت الإنسانية في الآونة الأخيرة بمنزلق خطير شاع فيه استغلال الإنسان بكل عناصره من أعضائه وأنسجته في التجارة غير المشروعة بما يعود بالإنسان لعهود الاسترقاق والعبودية، مما دعا المشرع المصري إلي التدخل وإصدار القانون رقم 5 لسنة 2010 بتنظيم زرع الأعضاء البشرية المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017، وبعد ذلك صدر القانون رقم 164 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وقد خلق هذا الوضع إشكالية في ازدواج النص التجريمي للإتجار بالبشر لأغراض تجارة الأعضاء البشرية، وكذلك ثارت مشكلة الإحالة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال تطبيق هذه النصوص علي جرائم الاتجار بالبشر لغرض تجارة الأعضاء البشرية. | ||||
Keywords | ||||
الاتجار بالبشر; تجارة الأعضاء; تنازع النصوص; التعدد المعنوي للجرائم | ||||
Statistics Article View: 322 PDF Download: 233 |
||||