هل المبادئ الدستورية قواعد قانونية مُلزِمة كقواعد القانون العادي؟ | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 21, Issue 3, August 2024, Page 1847-1882 PDF (869.77 K) | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2024.374087 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| الأمين الدودو عبدالله الخاطري | ||||
| جمهورية تشاد-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جامعة أنجمينا. كلية العلوم القانونية والسياسية (القسم العربي) | ||||
| Abstract | ||||
| بالرغم من السجال الفكري الكبير بين فقهاء علم الدساتير حول طبيعة القواعد الدستورية ما إذا كانت قانونية مُلزمة أم لا، إلاَّ أن القواعد الدَّستورية هي قواعد قانونية تنظيمية مُلزمة ذات طبيعة مصدرية ومرجعية، فطبيعتها بكونها قواعد تنظيمية مصدرية مرجعية جعلتها مُختلفةً عن طبيعة قواعد القانون الضبطي السلوكي من حيث المصدر والمعنيين بخطابها وأيضاً من حيث ميدان عملها. ففي حين أن مصدر قواعد القانون العادي (الضبطي السلوكي) هو المشرع العادي مع وجوب الخضوع لأحكام المبادئ العامة الدستورية وعدم مخالفتها لا نصَّاً ولا روحاً؛ فإنَّ مصدر المبادئ الدستورية هو الإرادة العامة للأمة إستناداً إلى القيم الوجدانية التي تشكل هوية كل مجتمع على حِدة وفقاً لمنطوق نظرية شارل لوي دي مونتسكيو بشأن روح (القوانين أو روح الشرائع)؛ حيث شريعة كل أمة هي روحها القيمية الوجدانية التي تُشكل مبادئها الدستورية. كما أنَّ القواعد الدستورية تخاطب الحُكَّام، بينما قواعد القانون العادي تخاطب الأفراد العاديين والكيانات العادية أي غير السيادية، وميدان عمل أيٍّ من القانونيين(الدستور والقانون العادي) هو ميدان مختلف؛ ففي حين أن القواعد الدستورية ميدانها هو تنظيم مؤسسات الدولة والحقوق والحريات العامة وتوزيع الاختصاصات النوعية وللسلطات العامة، فإنَّ القانون العادي يضبط السلوك اليومي للأفراد والكيانات غير الدستورية. وهذا كله لا ينفي عن القواعد الدستورية الطبيعة القانونية الملزمة. | ||||
|
Statistics Article View: 165 PDF Download: 163 |
||||
