نظام الإثبات السعودي - الفصل الثالث من الباب الثالث - دراسة فقهيَّة تحليليَّة طلب الزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده | ||||
| المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية | ||||
| Volume 8, Issue 29, July 2024, Page 547-678 PDF (869.94 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jasis.2024.381632 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمَّد بن محسن بن محمَّد الحافي العتيبي | ||||
| مسار الفقه وأصوله – قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية – جامعة الملك سعود | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف البحث إلي بيانُ ما ورَدَ في المواد النظاميَّة محل البحث من جهة موضوع هذه المواد، ومتضمنها، وشرحها، وبيانُ النصوص الفقهيَّة التي بَنى المنظِّمُ عليها كلَّ مادة في البحث، وتأصيلها شرعيًّا، وبيانُ مُستنَد المادة من الأدلَّة الشرعيَّة، وكذلك بيانُ ما هو مستَجِدٌّ من أحكام تضمَّنتها المواد، ورَبْط كل مادة من هذه المواد بالمقاصِد الشرعيَّة . ولقد تم إجراءُ البحث وَفْقَ المنهج الوصفي التحليلي ، ومن أبرز النتائج التي توصل إليها البحث : - المحرَّر الرسمي: هو الذي يُثبِت فيه موظف عام، أو شخص مكلَّف بخدمة عامَّة، ما تمَّ على يده، أو ما تلقَّاه من ذوي الشأن، طبقًا للأوضاع النظاميَّة، وفي حدود سُلْطته واختصاصه. - المحرَّر الرسمي حُجةٌ على الكافَّة؛ بحيث لا يجوز نقضُها إلا بالطعن بالتزوير. - إذا لم يوجَد أصلُ المحرَّر الرسمي، فتكون للصورة الرسميَّة حُجيَّةُ الأصْل؛ متى كان مظهرُها الخارجيُّ لا يسمَحُ بالشكِّ في مطابقتها للأصْل. | ||||
|
Statistics Article View: 69 PDF Download: 62 |
||||
