حدود سُلْطَة الْقَاضِي عند نظر الدَّعْوَى الْجَزَائِيّة وفقاً لأحدث تَشْرِيع بدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 دراسة مقارنة . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 14, Issue 89., September 2024, Page 1-40 PDF (1007.63 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.381961 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| خميس سعيد خميس آل سعد و د/ محمد نور الدين سيد* | ||||
| كلية القانون - جامعة الشارقة | ||||
| Abstract | ||||
| تَتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي تَتعلق بالحدود التى وضعها القانون لسلطة القاضي الجزائي إذا ما عرضت عليه قضية من القضايا وحَكم فيها نظراً لسلطته التقديرية ، حيث جَاءت الدراسة لتَركز على ما يتعلق بمفهوم سلطة القاضي الجزائي ، ومبدأ الاقتناع الشخصي له ، وما الاستثناءات التى وضعتها التشريعات لمبدأ اقتناع القاضي ، ومع بيان الضوابط والضمانات القانونية التى تنظم تلك السلطة فيما إذا كان حُكم القاضي مجرداً عن السند القانوني ، وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها أن المشرع الإماراتي والمصري لم يُعطيا القاضي الحرية المطلقة فى مبدأ قناعته ، ولكن قيدتها التشريعات بضوابط معينة ، واعتبرت أيضاً من ضمن بطلان الحكم إذا جاء مجرداً عن أسبابه فالتسبيب جزء من الحُكم يدور معه وجوداً وعدماً ، واِنتهت الدراسة إلى ضرورة النص بشكل صريح فى "المادة (210) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي" على النص ببطلان أى دليل يقدم إلى القاضي تم من خلال إجراء غير مشروع ، أسوة بذلك "بالقانون المصري" الذى نص على ذلك صراحة من خلال المادة (302). | ||||
| Keywords | ||||
| مفهوم سلطة القاضي الجزائي; الاستثناءات الواردة على مبدأ الاقتناع القضائي; الضوابط والضمانات; الرقابة على سلطة القاضي الجزائي | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 101 PDF Download: 111 |
||||
