حدود سلطة الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في القانون الإماراتي - دراسة مقارنة . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 14, Issue 89., September 2024, Page 1-51 PDF (13.29 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.384601 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد خليفة بن زاهرة الخيلي* | ||||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| للإدارة حق استعمال أساليب الضبط الإداري لتحقيق أهدافها في الحفاظ على النظام العام طبقاً لما يمليه مبدأ المشروعية ضمن الظروف العادية، ولكن حياة الدولة ليست في اتساق دائم من الأمن والهدوء والطمأنينة، فقد تواجهها بعض الظروف الاستثنائية والأخطار التي قد تهدد سلامتها وكيانها، مما يتعذر معها كفاية التشريعات العادية لمواجهة هذه الأحوال فتضطر الإدارة باللجوء إلى تشريعات استثنائية تمكنها من السيطرة على زمام الأمور والمحافظة على كيانها وسلامتها. وتعني الظروف الاستثنائية في مجال الضبط الإداري السماح لسلطات الضبط الإداري بإصدار قرارات وأوامر تعتبر في الأوقات العادية خروجًا على مبدأ المشروعية، ولكنها تعتبر مشروعة بالرغم من ذلك لصدورها في إطار ظروف استثنائية (غير عادية) للمحافظة على النظام العام، وبذلك تعفي هذه السلطات من قيود المشروعية العادية سواء تعلقت هذه القيود بالاختصاص أم الشكل أم الموضوع، كما تتمتع هذه السلطات باختصاصات واسعة وشاملة لم ينص القانون على تمتعها بها من ناحية أخرى. | ||||
| Keywords | ||||
| سلطة الضبط الإداري; الظروف الاستثنائية; القانون الإماراتي | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 145 PDF Download: 279 |
||||
