دور الفقه في نشأة القانون الخاص او تطويره ( القانون الاماراتي نموذجاً ) بعد التعديل | ||||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 14 October 2024 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jelc.2024.309085.1213 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
سيد احـمـد محـمـود 
| ||||
| Abstract | ||||
| كان يُنظر للفقه القانونى ( الوضعى ) – ومازال - على انه يعتبر مصدراً غير مباشر ( احتياطى ) للقانون ، فى حين ان الفقه الشرعى يعتبر مصدراً مباشراً من المصادر الشرعية التى تستنبط احكامها من ادلتها التفصيلية . الم يحن الوقت الان وفى ظل التطورات التكنولوجيه وعالم المعلوماتيه والانفتاح الاقتصادى بين الدول وشعوبها الى امكانيه اعتبار الفقه القانونى مصدراً مباشراً للقانون الخاص - حيث انه هو كذلك بالنسبه للقانون العام – من خلال مساهمته فى نشأته وتطويره ؟ ان الاجابة عن هذا التساؤل الرئيسى – الذى يكون فى نفس الوقت الاشكالية الرئيسية فى هذة الدراسة– ستكون من خلال منهج تحليلى مقارن وخطه بحث تتكون – علاوة على المقدمة – من فصلين . يتجسد الفصل الاول: فى مدى مساهمة الفقه فى نشأة القانون الخاص ، الذى يتكون بدوره من مبحثين. المبحث الاول : ماهية الفقه ، والذى يقسم الى مطلبين . المبحث الثانى : ادوار الفقه فى نشأة القانون الخاص وامثله على بعض الفقهاء ، والذى يقسم الى مطلبين . الفصل الثانى : فى مساهمة الفقه فى تطوير القانون الخاص ، والذى يتكون بدوره من مبحثين . المبحث الاول : انواع الملكة الفقهيه والتفسير الفقهى للقانون الخاص وتحقيق الامن القانونى ، والذى يقسم الى مطلبين . اما المبحث الثانى : تعميم الفقه القانونى ونشره ودوره فى تحقيق العدالة ، والذى يقسم الى مطلبين. | ||||
| Keywords | ||||
| الفقه; القضاء; مصادر; مبادئ; القانون الخاص | ||||
|
Statistics Article View: 98 |
||||
