احكام الفقه في ظل القانون الخاص | ||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 21 October 2024 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jelc.2024.319142.1228 | ||
| Author | ||
| سيد احـمـد محـمـود* | ||
| Abstract | ||
| كان يُنظر للفقه القانونى ( الوضعى ) – ومازال - على انه يعتبر مصدراً غير مباشر ( احتياطى ) للقانون ، فى حين ان الفقه الشرعى يعتبر مصدراً مباشراً من المصادر الشرعية التى تستنبط احكامها من ادلتها التفصيلية . الم يحن الوقت الان وفى ظل التطورات التكنولوجيه وعالم المعلوماتيه والانفتاح الاقتصادى بين الدول وشعوبها الى امكانيه اعتبار الفقه القانونى مصدراً مباشراً للقانون الخاص - حيث انه هو كذلك بالنسبه للقانون العام – من خلال مساهمته فى نشأته وتطويره ؟ ان الاجابة عن هذا التساؤل الرئيسى – الذى يكون فى نفس الوقت الاشكالية الرئيسية فى هذة الدراسة– ستكون من خلال منهج تحليلى مقارن وخطه بحث تتكون – علاوة على المقدمة – من فصلين وتختتم الدراسة بالنتائج وبعض التوصيات واخيراً تذيل بقائمة مراجع عربية واجنبية . مفردات البحث: الفقه- القضاء- مصادر- مبادئ- القانون الخاص- الملكة الفقهيه . Legal jurisprudence was considered - and still is - considered to be an indirect (reserve) source of law, while Sharia jurisprudence is considered a direct source of legal sources whose rulings are derived from its detailed evidence. Isn't it time now, in light of technological developments, the world of information, and economic openness between countries and their peoples, that legal jurisprudence can be considered a direct source of private law - as it is also with regard to public law - through its contribution to its emergence and development? The answer to this main question will be through a comparative analytical approach and a research plan consisting of two chapters. | ||
| Keywords | ||
| الفقه; القضاء; مصادر; مبادئ; القانون الخاص | ||
|
Statistics Article View: 128 |
||
