الأسبابُ الإداريَّةُ لانتهاء خدمة المُوظَّف العامِّ (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والليبي) | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 03 November 2024 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.325894.2286 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد الطيب الكانوني 
| ||||
| لا يوجد | ||||
| Abstract | ||||
| إن نهاية الحياة الوظيفية للموظف العام، أمر لابد منه ولامفر عنه لان لكي شيء بداية ونهاية والوظيفية العامة لا تخرج عن هذا المنطق الطبيعي للآمور فبالتالي تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف وظيفته إراديا وبإرادة أحد الطرفين. وكما تنتهي خدمةُ المُوظَّف العام بقوَّة القانون، وليس للإدارة أيُّ سُلطةٍ تقديريَّةٍ حيال ذلك، فقد تنتهي بأسبابٍ أخرى؛ أي بناءً على رغبة الإدارة الخالصة، وإمَّا تكون برغبة المُوظَّف ولكن لا يمكنُ نفادُها إلا بعد مُوافقة الإدارة، فلها إنهاءُ العلاقة الوظيفيَّة بسببٍ إداريٍّ، بناءً على سُلطتها التَّقديريَّة والتي يُشترط فيها أنْ يكونَ للمصلحة العامة بعيدًا عن أيِّ اعتباراتٍ تُنافي المبدأ العامَّ وهو ضمانُ حُسن سير المرافق العامَّة بانتظام واطِّراد؛ تحقيقًا للصالح العامِّ. وإمَّا تكون برغبة المُوظَّف ولكن لا يمكنُ نفادُها إلا بعد مُوافقة الإدارة، فلها إنهاءُ العلاقة الوظيفيَّة بسببٍ إداريٍّ، بناءً على سُلطتها التَّقديريَّة والتي يُشترط فيها أنْ يكونَ للمصلحة العامة بعيدًا عن أيِّ اعتباراتٍ تُنافي المبدأ العامَّ وهو ضمانُ حُسن سير المرافق العامَّة بانتظام | ||||
| Keywords | ||||
| الأسبابُ; الإداريَّةُ لانتهاء; خدمة المُوظَّف; العامِّ | ||||
|
Statistics Article View: 159 |
||||
