الإطار القانوني لخطة إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة في القانون الإماراتي . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 14, Issue 90., December 2024, Page 1-32 PDF (952.97 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.392747 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| راشد إبراهيم خلفان السويدى وا لأستاذ الدكتور / أحمد قاسم فرح* | ||||
| كلية القانون - جامعة الشارقة | ||||
| Abstract | ||||
| إنّ من أهمّ سمات نظام الإفلاس هو التطوّر لمواكبة التغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية في الحياة التجارية، ولمواكبة تلك التغيّرات فقد سعى المشرّع الإماراتي إلى إصدار مرسومٍ بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي تضمن أحكامًا وقواعد تنظم هذا النظام، ولعلّ من أهم تلك الأحكام والقواعد"إعادة الهيكلة للمشروعات التجارية المتعثرة"، إذ تعمل هذه الأحكام والقواعد كمحور رئيس في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة، ولإنقاذ المشروعات الاقتصادية من الإفلاس والتصفية؛ ومن ثم عودتها إلى أعمالها، ممّا يؤدي إلى الحفاظ على تلك المشروعات ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى فعالية الأحكام والقواعد الخاصة بخطة إعادة الهيكلة في المرسوم بقانون سالف البيان، كما تسعى الدراسة إلى معرفة مدى تحقق الأهداف التي وُضعت بموجب المرسوم غاية إنقاذ المشروعات التجارية من الإفلاس. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ترتب عليها توصيات مهمّة من تلك التوصيات: ضرورة إضافة حالات جواز الطعن على قرارات المحكمة الصادرة بشأن خطة إعادة الهيكلة، كالقرار المتعلق برفض التصديق على الخطة، وقرار تمام تنفيذها، وقرار بطلانها أو فسخها. | ||||
| Keywords | ||||
| إفلاس; خطة إعادة الهيكلة; مشروعات متعثرة; مدين; دائن | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 57 PDF Download: 81 |
||||
