رد الشيء الملتقط جبراًفي الفقه الإسلامي والقانون الوضعي " دراسة مقارنة " | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 14, Issue 90., December 2024, Page 1-41 PDF (1.1 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.393852 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| علي السعيد علي محمد* | ||||
| كلية الحقوق- جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي سد المرسلين وعلي آله وصحبه أجمعين . وبعد .، لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتنظيم ملكية الأموال، وبينت أنه إذا دخلت أموال من غير وجه شرعي، إلى ملكية أي شخص، فإنها تعتبر مظالم من وجهة نظر المشرع الفقهي والقانوني، ويجب ردها إلى مستحقيها، أو من يقوم مقامهم مادامت عينها قائمة بذاتها لم تتغير، وفي حين تلفها يضمنها، أما في حالة تغيرها، بالزيادة، أو النقصان يجب عليه ضمانها برد المثل، أو القيمة، فإذا وجد مالاً لا يعرف صاحبه، فهو لقطة، ويجب علي هذا الملتقط تعريفها، مدة معينة حدده الفقهاء على خلاف بينهم ، فمن أجل ذلك قمت بعمل هذا البحث وهو بعنوان " رد الشيء الملتقط جبراً في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ". | ||||
| Keywords | ||||
| رد الشيء; الفقه الإسلامي; القانون الوضعي | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 63 PDF Download: 38 |
||||
