تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف الاحتياطي في النظام السعودي دراسة مقارنة. | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 14, Issue 90., December 2024, Page 1-62 PDF (14.59 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2024.393866 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد غالب خالد الحربى* | ||||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| لقد نصت الشرائع السماوية والشريعة الإسلامية قبل أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، على حرية الإنسان، وعدم التعرض لها بالتعسف إلا لأسباب ذكرتها النصوص الشرعية والنظامية، لذا فقد نصت كثير من الدساتير والنظم العربية والأجنبية، على مبدأ عدم جواز القبض على شخص، أو حبسه، أو تفتيشه، إلا وفق أحكام النظام أو القانون، والنص على حق الدفاع للمتهم، كما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكم نظامية وقانونية عادلة، والنص على عدم إيذاء المتهم جسديا ومعنويا. "إلا أن هذه الحرية ليست بالحرية المطلقة التي يترك بها للأفراد العنان داخل المجتمع وعلى وجه الأرض لكي يفعلوا ما يحلو لهم من تصرفات حتى ولو كان فيها مساس، بمصلحة الاخرين او بمصلحة دولتهم ومجتمعهم. والحرية هي حالة أصلية في كل شخص وهي محل اهتمام من كافة الأنظمة القانونية داخلية كانت أم دولية إلا أنه في ذات اللحظة التي تمنح فيها تلك الأنظمة الحرية للأفراد فإنها تضع من القيود ما يكفي للمساس بتلك الحرية متى اقتضت مصلحة المجتمع لذلك. | ||||
| Keywords | ||||
| الجرائم; التوقيف الاحتياطي; النظام السعودي | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 61 PDF Download: 244 |
||||
