العلاقة بين التأجير التمويلي والبيع بالتقسيط (دراسة مقارنة) | ||||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
| Volume 27, Issue 36, 2015, Page 108-148 PDF (908.06 K) | ||||
| DOI: 10.21608/jle.2024.396905 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عايض راشد المري | ||||
| كلية الدراسات التجارية | ||||
| Abstract | ||||
| يعد عقد التأجير التمويلي أو ما يسمى الإجارة المنتهية بالتملك"أحد عمليات البنوكالإسلامية وبعض المؤسسات المالية، التي تستخدمهالتمويل المشروعات التجارية والصناعية؛ حيث إن ضخامة بعض هذه المشروعات تجعل من الصعب على أصحابها تدبير الأموال الكافية لتنفيذ تلك المشروعات، أو إمداد تلك المشاريع بالآلات أو المهمات أو الأدوات دون إلزام صاحب المشروع بدفع قيمتها بالحال. وقد أطلق على هذه النوع من التمويل مصطلح Leasing أو التأجير التمويلي، فهي فكرة تتمثل في تمكين المشروع من الحصول على المعدات والأجهزة دون أن يتحمل تكاليف شرائها دفعة واحدة، وبطريقة تضمن حقوق الممول عن طريق احتفاظه بملكية المأجور حتى سداد الثمن . وعقد التأجير التمويلي ليس من العقود الحديثة، فقد ظهر هذا النظام أول ما ظهر في حضارة مصر القديمة قبل حوالي ٣٠٠٠ سنة،وعرف كذلك في النظام الروماني نظام يسمى بنظام الاستئمان، والذي بمقتضاه يشترط المقرض نقل ملكية الشيء إليه ضمائا لدينه، ثم ظهر نظام شبيه للنظام المعمول به في العصر الروماني سمي بنظام الـ Leasing، والذي من خلاله تقوم المؤسسة المالية بتملك الآلات والمعدات التي يحتاجها المقترض، وتقوم بالسماح له بحيازتها واستعمالها، ويقوم صاحب المشروع المقترض باستعمال الآلات والمهمات على سبيل الإيجار. وقد انتشر هذا النظام بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية القرن الما .صي، ثم انتقل هذا النظام إلى الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا، وتم تنظيمه من قبل المشرع الفرنسي في العام ١٩٦٦-، وسماماbaj Credit، ولاقى هذا النظام رواجا كبيرا؛ لأنه يلبي حاجات المستثمرين بشكل أكبر من القرض. | ||||
|
Statistics Article View: 77 PDF Download: 81 |
||||
