الرقابة القضائية على التعديلات الدستورية "دراسة مقارنة" | ||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||
| Volume 23, Issue 29, 2011, Pages 5-236 PDF (27.46 M) | ||
| Document Type: أبحاث | ||
| DOI: 10.21608/jle.2011.397434 | ||
| Author | ||
| وليد محمد الشناوي | ||
| كلية الحقوق، جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| الأصل في القاعدة الدستورية أن تكون، قابله للتعديل، لأنها تعبير عن حقيقة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ونظرا لأنه لا توجد حقائق مطلقة أبدية، ولكن توجد حقائق نسبية قابلة للتعديل، فيجب بالتالي أن تأخذ التعييرات الضرورية مكانا لها في الدستور، مما يعن ضرورة تعديله في الوق القريب أو النعيد("). لذلك، حرص رجال الثورة الفرنسية أن يضمنوا دستور ١٧٩١ مبدأ تعديل الدستور: "تقرر الجمعية الوطنية التأسيسية أن حق الأمة في تعديل الدستور لا يتقادم "ط). كما نص الدستور السويسري الحالي على أنه يجوز تعديل الدستور في أي وقت، كليا أو جزئياط). بيد أن الدساتير لا تتفق فى طريقة تعديلها: فالدستور العرفي يتم تعديله سواء بقيام عرف جديد أو بإصدار شريع لاحق. غير أنه لا يجوز أن يعدل العرف قاعدة دستورية مكتوبة، حتى ولو كانث مرئة غير جامدة. | ||
|
Statistics Article View: 40 PDF Download: 84 |
||
